به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، احسان عسگری با انتشار مطلبی با عنوان "یک نگاه بورسی به ابرچالش‏‏‌های ایران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اثر بیش از اندازه چالش‌‌‌های اقتصادی یک کشور بر بازار سهام، موضوعی بسیار عمیق و چالشی است. مهم‌ترین چالش، فضای کسب‌ و کار بخش خصوصی است که وضعیت چندان مناسبی ندارد.

به طوری که در سال‌های گذشته به‌دلیل بالا ‌بودن درآمدهای نفتی، حجم واردات کالاهای مشابه تولید داخلی بسیار بوده که باعث شده بسیاری از شرکت‌ ها و کسب‌ و کارها در یک‌دهه گذشته با تعطیلی مواجه شوند و بخش دیگر نیز به نرخ ارز ترجیحی بازمی‌گردد که در دولت‌‌‌های مختلف باعث شد بسیاری از تولیدکننده‌‌‌ها نسبت به کسب‌ و کار ناامید شوند و از دور رقابت عقب بمانند. زیرا شرکت‌های رقیب با نرخ ارز ترجیحی کالاهای مشابه را با قیمت‌های پایین‌‌‌تر وارد بازار کرده و به فروش می‌‌‌رساندند که همین امر موجب تعطیلی بسیاری از کسب‌ و کارها شد.

موضوع دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در فضای کسب‌ و کار نیز موثر است و تاکنون دولت‌‌‌ها نتوانستند راه‌حل منطقی و اثرگذار برای آن پیدا و اجرا کنند، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌ها عملا زیانده باشند و نتوانند کیفیت محصولات را ارتقا دهند و در این میان نیز بازارهای هدف را از دست بدهند یا بازار مناسبی بدست نیاورند.

علاوه بر این شرکت‌ها اغلب در نقطه سر به‌‌‌ سر یا حتی زیانده مشغول فعالیت هستند که در این وضعیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی نمی‌‌‌توانند به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اشتغال کمک کنند. تمامی موضوعات فوق در کنار عوامل دیگر تورم‌‌‌زا هستند و اثر بارزی بر شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسطی که در بازار سهام پذیرفته شدند، گذاشته و آنها را دچار چالش ‌‌‌می‌کنند.

یکی دیگر از چالش‌‌‌های بزرگ اقتصاد کسری بودجه سالانه‌‌‌ای است که دولت‌‌‌ها به‌رغم آگاهی از میزان درآمدهایی که می‌‌‌تواند از این شرکت‌ها محقق شود، هزینه‌‌‌هایی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند که باعث می‌شود بخش بزرگی از این درآمدها محقق نشود و سبب کسری بودجه سالانه دولت‌‌‌ها شود.

درآمدهای دولت در سال به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. بخش اول فروش نفت و درآمدهای نفتی و بخش دیگر مالیات‌‌‌هایی است که از بخش‌‌‌های خصوصی و کسب‌ و کارها اخذ می‌شود. دولت می‌‌‌تواند برای بهبود عملکرد بخش مالیاتی اقدامات تنبیهی و پیگیری برای شرکت‌های بورسی که شفافیت مالیاتی ندارند داشته باشد و در کنار آن برای شرکت‌هایی که از شفافیت مالیاتی برخوردارند، مشوق‌‌‌هایی در نظر بگیرد.

در بخش نفت دولت می تواند قیمت جهانی نفت و در کنار آن میزان تولید و فروش را دقیق‌‌‌تر و با فاصله کمتری از واقعیت‌‌‌ها و سابقه تاریخی پیش‌بینی‌‌‌ کند. چنین مسائلی باعث کسری بودجه و در نهایت ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود و قیمت پول ملی را در مقابل سایر ارزها به‌شدت کاهش می‌دهد که این امر فشارهای مالی زیادی بر شرکت‌های بزرگ و کوچک دارای درآمد ریالی و در نهایت صاحبان درآمد دلاری وارد می‌کند.

شرکت‌های بورسی دارای درآمد دلاری با رشد نرخ ارز، سود قابل‌توجهی بدست می‌‌‌آورند اما در نهایت جهش زمینه باعث افزایش هزینه نهایی محصول می‌شود که به رکود در فروش شرکت‌ها و تحت‌الشعاع قرار دادن درآمد بنگاه‌‌‌های بورسی می‌انجامد. در این میان اتخاذ سیاست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌‌‌تواند دست بسیاری از سفته‌‌‌بازان خرد و کلان را کوتاه کند و اثرات مثبتی بر کسری بودجه دولت و وضعیت بسیاری از شرکت‌ها داشته باشد.

بحث دیگری که بسیار مهم و حائز اهمیت است، نقدینگی و نرخ رشد آن است. به طوری که ورود این حجم از نقدینگی فعلی به هر بازاری می‌‌‌تواند تورم و گرانی را در آن بازار چند برابر کند و سرعت تغییرات آن را به‌شدت افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد یکی از چالش‌‌‌هایی که دولت‌‌‌ها پیش‌رو دارند و باید آن را کنترل کنند، هدایت حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد است.

بازار سهام بهترین مورد در این موقعیت اقتصادی برای دولت‌‌‌ها است که با تزریق نقدینگی و نفع بردن بسیاری از شرکت‌های پذیرفته‌ شده و در کنار آن تشویق دیگر شرکت‌ها به این واسطه برای حضور پیدا کردن در بورس می‌‌‌تواند در حل برخی از چالش‌‌‌های اقتصادی و تامین مالی بسیاری از شرکت‌های خصوصی و بزرگ و متوسط نیز موثر واقع شود.

چالش دیگری با عنوان بیکاری در اقتصاد وجود دارد که به‌واسطه عدم‌ بهره‌‌‌وری درست از منابع در کنار موارد دیگر باعث ایجاد آمار اشتغال منفی شده است. این موضوع نیز در کنار فضای انحصاری ایجادشده برای بسیاری از شرکت‌ها و واردات بی‌رویه‌‌‌ برای معدودی از بنگاه‌ها که باعث تعطیلی شرکت‌های تولیدی همان محصولات وارداتی شده، همچنین نبود تمایل بسیاری از شرکت‌ها برای رشد و توسعه باعث روند افزایشی نرخ بیکاری می شود و یکی از معضلات اقتصادی و بویژه اجتماعی را فراهم می‌کند.

بازار سرمایه همیشه متاثر از تمامی این متغیرها است. از این رو ‌‌ اگر شاخص‌‌‌های اقتصادی مناسب باشند، شرکت‌ها می‌‌‌توانند منافع مطلوبی به سهامداران بدهند و در نتیجه سرمایه‌گذاران با این امکان در رشد و توسعه کشور در گذر زمان موثر واقع شوند و به آینده اقتصادی و ثبات سرمایه‌گذاری‌‌‌ها امیدوار باشند و پول از بازار خارج نشود. 

با وجود حجم نقدینگی بالا که تورم را هم در پی دارد، ارزش دارایی فیزیکی شرکت‌ها بر اثر تورم روز به‌ روز افزایش می‌‌‌یابد که بحث ارزش جایگزینی مطرح می‌شود که این ارزش جایگزینی بر مبنای دارایی‌‌‌‌‌‌ها تعیین می‌شود و نه قیمت‌‌‌ سهامی که در بازار سهام معامله می‌شود. در نتیجه این موضوع نیز می‌‌‌تواند به واکنش سرمایه‌گذاران بازار سرمایه منجر شود و به شرکت‌هایی اقبال نشان دهند که حجم بالایی از دارایی‌‌‌های فیزیکی را در مالکیت دارند ولی ارزش روز شرکت‌ها در بورس پایین است.