به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، گفته می‌شود بیش از نیمی از مردم هرگز تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت نکرده‌اند، حال آنکه بر اساس آمار مجمع فعالان اقتصادی تنها در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل کسری بودجه ۱۴۰۱) از سوی ۲۴ بانک و مؤسسه اعتباری به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در همین حال سخت‌گیری و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها حتی برای عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم هر روز بیشتر می‌شود.

با کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص که اشخاص مرتبط با نظام بانکی چه کسانی هستند و چطور می‌توان رویه حاتم‌بخشی بانک‌ها را به این گروه‌ها تعدیل و در پرداخت اعتباری به عموم مردم عدالت برقرار کرد، گفت‌وگو کردیم.

عباس عباسپور تأکید دارد اصلاح این رویه ناعادلانه، نیازمند مطالبه‌گری جدی مردم و رسانه‌ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ارائه نتایج حاصل از اعطای این تسهیلات به ظاهر قانونی در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد است. او معتقد است اگر چنین رویه ناعادلانه‌ای ادامه داشته باشد، گسترش نارضایتی عمومی زیر سایه تورم‌های مزمن، دور از ذهن نیست.

هزارتوی شبکه بانکی و رفقا!

این کارشناس اقتصادی در توضیح دایره شمول افراد مرتبط با بانک‌ها می‌گوید: براساس آیین‌نامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی این افراد سه گروه هستند. گروه نخست اعضای هیئت مدیره، حسابرسان، مدیران میانی، کارمندان و پرسنل بانک‌ها، دسته دوم افراد دارای رابطه نسبی با گروه اول و گروه سوم شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مجموعه‌هایی که بانک‌ها در آن سهام دارند.

عباسپور ادامه می‌دهد: اگر بانکی در یک شرکت دست‌کم ۱۰درصد سهام داشته باشد آن شرکت جزو اشخاص مرتبط با بانک در لایه اول محسوب می‌شود و اگر همان شرکت، شرکتی دیگر به عنوان زیر مجموعه داشته و بانک در آن شرکت زیرمجموعه بالای ۲۰درصد سهام داشته باشد، باز هم جزو اشخاص مرتبط با بانک محسوب می‌شود!

وی اضافه می‌کند: بر اساس قوانین و مقرراتی که در آیین‌نامه‌های قبلی وجود دارد، تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باید شفاف باشد تا هم انحراف و فسادی در پرداخت تسهیلات رخ ندهد، هم خطرپذیری اعتباری بانک‌ها به حداقل برسد و هم بانک به محلی برای تأمین مالی ترجیحی شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به خود تبدیل نشوند، اما ضوابط ناظر بر حداقل شفافیت که در سال‌های ۹۳ و ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ‌شده از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود و اغلب در صورت‌های مالی آن‌ها از این حیث شفافیتی دیده نمی‌شود.

عباسپور می‌گوید: به دلیل نبود شفافیت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درج شده که بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری باید تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را به صورت فصلی به‌روزرسانی کنند و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی در حال انتشار است هرچند در همین راستا به شمار می‌رود، اما در مقایسه با صورت‌های مالی بانک‌ها، تقریباً ناقص است.

استدلال بانک‌ها برای دور زدن شفافیت

وی در خصوص چگونگی دسترسی عادلانه و برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات به عموم مردم آن هم در شرایطی که بانک‌ها حتی برای پرداخت ارقام خرد، متقاضیان را به لطایف الحیل، دست خالی برمی‌گردانند، می‌گوید: در آیین‌نامه اشخاص مرتبط با بانک‌ها، سقف فردی و جمعی برای اعطای تسهیلات لحاظ شده است. حد فردی، ۳درصد سرمایه نظارتی (پایه بانک) و حد جمعی ۴۰درصد این سرمایه است پس بانکی که از این حدود، تخطی می‌کند، قانون مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا می‌گذارد. اما امروز تعداد زیادی از بانک‌ها مرتکب این تخلف می‌شوند و عدالت اعتباری در کشور ما مورد غفلت واقع شده است که نمونه این غفلت این است که براساس اطلاعات منتشر شده از مؤسسه اعتباری ملل، این مؤسسه ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به اشخاص مرتبط (اغلب در حوزه ساختمان) اعطا کرده است که نشان می‌دهد چنین مؤسسه‌ای کاملاً در اختیار شرکت‌های مرتبط و زیر مجموعه خود بوده و عین بی‌عدالتی است.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بانک‌ها برای چنین عملکردهایی استدلال می‌کنند که در نبود یک سیستم کامل اعتبارسنجی، چاره‌ای جز این نداریم که به شرکت‌های مرتبط وام بیشتری بدهیم چون با حضور در لایه‌های مدیریتی این هلدینگ‌ها شناخت کافی و تقارن اطلاعاتی بیشتری نسبت به این مجموعه‌ها داریم و می‌توانیم تسهیلات را به صورت باکیفیت‌تر پرداخت کنیم تا نکول و معوق نشود. در صورتی که براساس داده‌ها و اطلاعات، بسیاری از این تسهیلات اعطایی به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط نکول شده و فرضیه بانک‌ها زیر سؤال رفته است.

سهم ۱۵درصدی خانوارها در تسهیلات بانکی

وی با بیان اینکه در پرداخت و شمول اعتباری و دسترسی عامه مردم به تسهیلات ضعف داریم، اضافه می‌کند: بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵درصد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خانوارها و ۸۵درصد به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی پرداخت شده است. سهم خانوارها در سال‌های اخیر و پس از پیگیری‌های مجلس و اندیشکده‌ها برای بالا رفتن رقم این وام و مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت، ارتقا یافته و به ۱۵درصد رسیده است.

عباسپور با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کارکنان بانک‌ها (براساس قانون بودجه۱۴۰۲) از سوی بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند: در دورانی که تورم‌های مزمن و سالانه پشت سر هم داریم، مردم در تأمین مسکن با مشکلات جدی مواجه شده‌اند، رقم افزایش دستمزد از تورم عقب‌تر است و عموم جامعه نیازمند کمک‌هایی است تا دست‌کم بتواند در سطح قبلی امرار معاش کند، باید سیستمی برای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری و دسترسی عموم مردم به اعتبارات بانکی چه به صورت قرض‌الحسنه و چه به صورت مبادله‌ای فراهم شود وگرنه شاهد افزایش گسست و شکاف اجتماعی خواهیم بود و پرداخت ارقام کلان به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، گسترش نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.