به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بهره ور نبودن تولید در کشور یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران است. این امر در امور صنعتی و غیرصنعتی به ویژه در حوزه کشاورزی سبب شده تا قیمت تمام شده کالاها بالا بوده و توان رقابت در بازارهای بین المللی را نداشته باشند. علاوه بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی کشور بهره ور نبودن تولید سبب شده تا بار مالی زیادی بر دوش اقتصاد و مصرف کنندگان نهایی باشد.

خرد شدن زمین‌های کشاورزی و کشت در زمین‌های کوچک مقیاس سبب شده تا هزینه تولید بالاتر از استاندارد جهانی باشد و این امر یکی از معضلات بخش کشاورزی است. علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره اراضی کشاورزی به مهر گفت: سرمایه بی‌نظیر و غیرقابل جایگزین هر کشوری زمین، اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، دریا و جنگل‌های آن است. متأسفانه در کشور ما به دلیل کم‌دقتی دولتمردان پیشین تصرف و واگذاری منابع طبیعی و اراضی کشاورزی به مصارف غیر همچون تغییر کاربری و ویلاسازی، سرمایه‌های زیستی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

وی از خرد شدن مستمر اراضی کشاورزی به عنوان یک چالش جدی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور یاد کرد و افزود: خرد شدن اراضی کشاورزی در سال‌های گذشته سرعت گرفته و خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی سبب می‌شود تا بسیاری از آنها صرفه و توجیه اقتصادی فعالیت کشاورزی خود را از دست بدهند و مستعد تغییر کاربری شوند و از بین بروند.

وی ادامه داد: تأمین امنیت غذایی کشور در گرو حفظ و نگه داری اراضی کشاورزی بوده و اگر این زمین‌ها ساماندهی و در راستای توسعه بخش کشاورزی از آنها استفاده نشود تأمین غذای ۸۵ میلیون نفر ایرانی وابسته به واردات خواهد بود.

علیزاده برمی تصریح کرد: لزوم ساماندهی و حفظ اراضی کشاورزی سبب شد تا مجلس دهم طرحی در قالب حدنگاری و شناسنامه‌دار کردن تمام زمین‌ها کشور اعم از زراعی، مسکونی، جنگل و مرتع را اجرا کند، این طرح تا پیش از مجلس یازدهم کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشت که خوشبختانه با عزم و جدیتی که دولت سیزدهم از شروع به کار خود در این باره نشان داد این طرح در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد قرار گرفت و بودجه مناسبی نیز برای تحقق آن تأمین شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا با توجه به جلسات مکرر مجلس و کمیسیون کشاورزی با مسؤولان مربوط و نهادهای اجرایی خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ به اندازه تمام مدتی که این طرح در حال اجرا بود پیشرفت کرده و اراضی کشاورزی ساماندهی و سنددار شدند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر عمده فشار و تمرکز کمیسیون کشاورزی بحث تکمیل صدور سند اراضی کشاورزی است تا بانک اطلاعات جامع و کاملی درباره وضعیت موجود اراضی کشاورزی داشته باشیم و متناسب با آن بتوانیم برنامه‌ریزی راهبردی انجام دهیم.

وی اظهار کرد: با وعده‌های دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور این مأموریت قرار است تا پایان دولت به پایان برسد.

عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی عنوان کرد: در مساله سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی با چند وضعیت رو به رو هستیم، اولین نگاه در این باره تثبیت وضعیت موجود اراضی کشاورزی است. به هر حال یک سری اراضی خرد وجود دارد که در دست مالکان قرار دارد ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن این اراضی در مرحله نخست و تشویق و حمایت برای یکپارچه‌سازی اراضی در مرحله بعدی از جمله مأموریت‌هایی است که در راستای ساماندهی اراضی خرد کشاورزی تعریف شده است.

علیزاده برمی ادامه داد: موضوع اراضی خرد و قسمت‌هایی از زمین‌های کشاورزی که در شهرهای بزرگ به مناطق مسکونی تبدیل می‌شوند در مقابل میزان جنگل خواری، نابودی مراتع و تبدیل آن برای مصارف غیر همچون ویلاسازی بسیار کمتر است، اما یک وضعیت سرطانی و بیمارگونه در حوزه زمین عمدتاً تهران و شهرهای اقماری آن وجود دارد که حتی در سایر شهرهای بزرگ همچون شیراز و مشهد و تبریز نیز دیده نمی‌شود.

علیزاده برمی خاطرنشان کرد: رشد نامتناسب و وحشتناکی که تهران در چندین سال اخیر داشته اراضی کشاورزی اطراف تهران را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. در حال حاضر فشارهای زیادی نیز بر حوزه زمین و اراضی کشاورزی برای تهران وجود دارد تا هر چه زودتر وضعیت زمین و اراضی آن تعیین و تکلیف شود.

وی از جمله نکات مثبت سنددار شدن اراضی کشاورزی به تثبیت مساحت و کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: در قالب طرح حدنگاری و جانمایی اراضی کشاورزی هر زمینی که سنددار شود دیگر به‌آسانی قادر به تغییر کاربری نخواهد بود و به عنوان یک زمین کشاورزی تثبیت و جانمایی می‌شود، با اجرای این طرح مراتع، جنگل و اراضی کشاورزی کشور تثبیت شده و اطلاعات دقیقی درباره وضعیت آنها به ما ارائه می‌دهد که به عنوان یک نقشه راه کامل و دقیق در اختیار دولتمردان و مسؤولان قرار می‌گیرد.

علیزاده برمی ادامه داد: طرح سنددار شدن اراضی کشاورزی در کنار طرح الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید می‌تواند زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی را فراهم کند.

وی در این باره افزود: مهم این است که در قالب طرح الگوی کشت برای هر استان متناسب با آمایش سرزمین، موقعیت و ویژگی‌های جغرافیایی محصولاتی جهت کشت معرفی می‌شود که بیشترین بازخورد و توجیه اقتصادی را خواهد داشت.