به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آغاز سال ۱۴۰۲ برای کشور فصل جدید برنامه‌ریزی است، گفت: در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، باید برای تحقق اهداف آن و مقدمات لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کنترل تورم و کاهش بیکاری به اجماع نظر برسیم.
سید احسان خاندوزی در مراسم آیین رونمایی از طرح‌های جدید بیمه و مرکز نوآوری بیمه مرکزی که در محل بیمه مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در محور مسئله تکافل که امروز محصول آن رونمایی می‌شود، بسیار عقب ماندگی داشتیم، در حالی که بیش از ۴۰ کشور دنیا از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: ما نیز ۱۵ سال انباشت تجربه و دانش داریم، اما در عرصه اجرا و تحقق عملیاتی محصولات عقب ماندیم؛ این گام اول ارزشمندی است، ولی باید با سرعت مضاعف عقب ماندگی‌های پیشین را جبران کرد. شکاف میان انباشت دانش و تحقق عملی در کشور متاسفانه رایج است و از ظرفیت‌هایی که داریم، استفاده نمی‌کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخشی از نارضایتی نخبگان کشور به همین دلیل است و هر میزان بتوانیم به کاهش این شکاف کمک کنیم، آن زمان قدر تحصیلکرده‌های کشور را بیشتر می‌دانیم و باید در بخش اداره امور و کیفیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تلاش کنیم. آن زمان است که می‌توانیم ادعا کنیم که شاخص‌های اقتصادی رشد خواهند کرد و فاصله کاهش خواهد یافت.

خاندوزی اشاره کرد: اگر شکاف میان دانسته‌ها و عمل و اجرا همچنان دره‌ای مهیب باشد، جامعه نخبگان از نقش‌آفرینی که می‌توانند در این بخش داشته باشند، باز می‌مانند.

وی خاطرنشان کرد: به طور مشخص در حوزه آموزه‌ها و انطباق آموزه‌های شرعی تلاش‌های بسیار خوبی در بیمه مرکزی شکل گرفت و مصوب شد که شورای فقهی بیمه مرکزی فعالیت خود را آغاز کند. ستاد همکاری‌های مشترکی بین حوزه علمیه و خانواده وزارت اقتصاد و دارایی فعال شده و امیدواریم دستاورد‌های این ستاد نمایان شود.

وزیر اقتصاد توضیح داد: آغاز سال ۱۴۰۲ برای کشور فصل جدید برنامه‌ریزی است و بهانه خوبی به حساب می‌آید برای اینکه درباره دستور کار‌های مشترک سال آینده به اجماع نظر برسیم.

خاندوزی گفت: متأسفانه نوع برنامه‌ریزی صورت گرفته در برنامه ششم با واقعیت‌ها خیلی فاصله داشت. نرخ رشد ۸ درصدی در برنامه ششم مصوب شده بود؛ اما عملکرد متوسط سالانه کمتر از یک درصد است و نرخ رشد اقتصادی محقق شده ۰.۲ درصد است. پیش‌بینی سرمایه گذاری در برنامه ششم سالانه ۲۱ درصد بود که منفی ۳ درصد میزان رشد سرمایه‌گذاری متوسط سال‌های این برنامه بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه بهره‌وری مقرر بود ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری باشد که عملکرد تحقق یافته باز هم در این زمینه منفی ۰.۵ درصد در سال‌های برنامه ششم بوده است؛ همچنین مقرر شده بود رشد نقدینگی ۱۰درصد باشد که سالانه به ۳۰ درصد رسید.

وزیر اقتصاد گفت: اکنون در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه باید از گذشته درس بگیریم و اهداف واقعی و لوازم تحقق آن اهداف را مهیا کنیم. ما در اجرایی کردن مقدمات لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی باید به اجماع نظر برسیم.