به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محمدرضا پورابراهیمی در سمینار یک‌روزه «الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور»، هدف از برگزاری این سمینار را هم‌اندیشی درخصوص مباحث مرتبط با مناطق آزاد و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌های ارزشمندی با رویکرد کارشناسی متناسب با واقعیت‌های میدانی کنونی کشور، فرصت مغتنمی است که باید این مهم مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

وی، بهره‌گیری از تجربیات سال‌های اخیر را ظرفیت مناسبی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مناطق آزاد بیان کرد و افزود: سیاستگذاری و حکمرانی و همچنین عملیات اجرایی، دو موضوع مهم در حوزه فعالان بخش خصوصی است.

به گفته پورابراهیمی؛ با دسترسی به عملکرد مشخص مناطق آزاد و ارزیابی عملکردشان و بررسی بازخورد اجرای ضوابط و مقررات وضع شده در سال‌های اخیر نسبت به مناطق آزاد در این زمینه به ما کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخصوص دسته‌بندی محورها و اهداف برنامه هفتم توسعه کشور اظهار داشت: چند محور به عنوان ارزیابی میدانی برگرفته از خروجی عملکردها مدنظر است و اولین نکته‌ای که باید در برنامه هفتم توسعه در رابطه با مناطق آزاد در نظر گرفته شود، موضوع تفکیک نظام اقتصادی این مناطق از سرزمین اصلی است.

به گفته وی؛ نظام اقتصادی مناطق آزاد باید تعریف مشخص و جایگاه ویژه‌ای داشته باشد؛ عدم تفکیک این موضوع در مناطق آزاد، به عملکرد آنها مربوط می‌شود.

پورابراهیمی با بیان این‌که در تمام دنیا نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین‌های اصلی کاملا متفاوت است، اذعان نمود: در مناطق آزاد باید بررسی کنیم که براساس این تفاوت‌ها، عملکرد اجرایی به چه سمتی رفته؛ آیا با تفاوت میان نظام اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد شاهد رسیدن آنها به اهداف مد‌نظر بوده‌ایم؟

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عملکرد اجرایی ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما این موضوع نباید اصل ساختار مناطق آزاد را تحت‌تاثیر قرار دهد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه فارغ از عملکردها، باید یک بازنگری عمیق در ساختار نظام اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد داشته باشیم؛ این‌که هدفگذاری‌ها در مناطق آزاد براساس رویکردهای تخصصی جهت استفاده از ظرفیت آنها، متناسب با تعریف این مناطق بوده است.

پورابراهیمی گفت: هریک از مناطق آزاد برنامه راهبردی دارد و باتوجه به موقعیت جغرافیایی خود با یک شناسنامه و هویت باید ماموریت‌های بلند ‌مدت محوله و برنامه‌های مدنظر را اجرایی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تدوین برنامه‌های مشخص به تفکیک مناطق آزاد کشور که بتواند ماموریت‌های بلندمدت آنها را تحقق ببخشد اشاره داشت و عنوان کرد: کیش تنها منطقه‌ای است که بحث گردشگری را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کند و برای توسعه، نیازمند کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامونی و داخلی است.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم باید متناسب با آمایش ملی و ظرفیت‌های منطقه‌ای، اقدامات لازم را درخصوص مناطق آزاد انجام دهیم.

پورابراهیمی با بیان این‌که نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی مناطق آزاد بررسی متغیرهایی است، بیان داشت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد یکی از نکات مهم و اساسی در حوزه ماموریت‌های مرتبط با افزایش رشد اقتصادی کشور می‌باشد و مناطق آزاد می‌توانند درگاه ورود جذب منابع سرمایه‌گذاری باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، رویکرد اصلی در برنامه هفتم را اجتناب از ایجاد مناطق آزاد بدون مزیت برای نظام اقتصادی کشور برشمرد و افزود: توسعه کیفی مناطق آزاد موجود از توسعه کمی آنها مهم‌تر است که به عنوان یکی از محورهای تدوین برنامه هفتم تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته وی؛ موضوع افزایش هدفمند معافیت‌ها در قوانین و مقررات، از دیگر موضوعات مدنظر است که شامل اصلاح قوانین و زیرساخت‌های مناطق آزاد خواهد بود، هر آنچه به عنوان مشوق در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد موردتوجه قرار دهیم، باید با رویکردی هدفمند و عملکردی اجرایی باشد که منجر به دستیابی به هدف گردد.

پورابراهیمی، راه‌اندازی بانک‌های تخصصی با تغییر نگرش و تفکیک نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین اصلی را موجب رونق فعالیت‌های مالی بین‌المللی به‌ویژه بورس بین‌الملل و مرکز خدمات مالی دانست.

وی اظهار داشت: موضوع دیپلماسی اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده فعالیت‌های سیاسی ما، یکی از موضوعات مهم در توسعه است که در ارتباط با فعالیت متقابل با طرف‌های خارجی بسیار ضروری بوده و باید به جد موردتوجه قرار گیرد. همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد در مراودات منطقه‌ای می‌تواند موثر واقع شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد، خارج کردن نقاط جمعیتی شهری و روستایی در مناطق آزاد موجود و جدید، موضوعات مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی مناطق، اصلاح قواعد حکمرانی در مناطق آزاد، نحوه تامین مالی در حوزه‌های مختلف مناطق، محورهای جمع‌بندی قوانین مناطق آزاد هستند که موجب رفع محدودیت‌های ناشی از اجرا نیز می‌شود؛ این قوانین در دستورکار کمسیون اقتصادی است و ارتباطی با برنامه هفتم ندارد‌‌.