این موضوع نیازمند توجه جدی به تولید و رفع موانع این مسیر تلقی می‌شود، یکی از بخش‌های تولیدی که باید مورد توجه قرار گیرد ساخت مسکن است، این مهم هم در وعده‌های رئیس‌جمهور و هم در قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، مورد تاکید قرار گرفته است.
* ارتباط مسکن به 130 رشته صنعت
ساخت مسکن به صورت پیشینی و پسینی با ۱۳۰ رشته صنعت در ارتباط است و فعال شدن آن می‌تواند موجب رونق در صنایع مختلف و ایجاد اشتغال شود، همچنین تامین مسکن برای خانواده‌های مستاجر و بدون مسکن، رفاه بالایی ایجاد می‌کند.
در این راستا لازم است موانع ساخت مسکن از جمله، تامین مالی آن مورد توجه جدی قرار بگیرد. براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 3 میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
* بانک‌ها به تعهد قانونی خود عمل نکردند
در همین راستا علی نادری شاهی، کارشناس مسکن، در تشریح آمار عملکرد این بند قانون گفت: مراجعه به آمار وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نشان می‌دهد در سال اول اجرای این قانون، نظام بانکی فقط ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد کرده است که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانک‌هاست.
وی ادامه داد: از ۶۴ هزار میلیارد تومان حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ساخت مسکن شهری است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سهم بانک مسکن و فقط ۲ هزار میلیارد تومان سهم سایر بانک‌هاست.
نادری شاهی با اشاره به اینکه نظام بانکی به قانون جهش تولید عمل نکرده است، گفت: این اعداد نشان می‌دهد به غیر از بانک مسکن، سایر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و یکی از دلایل عقب افتادگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیز همین است.
* ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن فعال شود
مراجعه به آمار بانک مرکزی در زمینه تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، نظام بانکی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده است، بخش مسکن و ساختمان، عم از ملک تجاری، اداری و مسکونی و همچنین زیرساخت‌هایی نظیر جاده، راه آهن و مواردی در این رده‌بندی است.
این آمار به خوبی نشان می‌دهد در صورتی که بانک مرکزی بتواند تسهیلات کنونی پرداختی به بخش مسکن توسط نظام بانکی را ساماندهی کند و بانک‌ها را مکلف کند تا این تسهیلات را به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهند، بخش بزرگی از مشکلات کنونی تامین مالی ساخت مسکن برطرف خواهد شد.
در این راستا، بانک مرکزی در جهت رشد اشتغال و پایداری فضای اقتصادی کشور باید زمینه فعال کردن ضمانت اجرایی ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن را فراهم کند.