به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای دریافت عوارض تردد در بزرگراه‌ها به وزارت راه مجوز داد و شرط تعویض پلاک را عدم بدهی عوارض تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت راه طبق بند ک تبصره 11 مسکن و حمل‌ و نقل، مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اخذ عوارض از همه آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌ صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌ موقع نسبت به عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی و شرکت‌های بیمه‌گر به‌ منظور حمایت از الکترونیکی کردن عبور آزاد راه‌ها موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزاد راهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.

منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته،‌ صرف خواهد شد.