بررسی ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس ایران توسط سایر کشورها
اقتصاد ایران: مسئله رقابت‌های حاشیه‌ساز در ثبت میراث ناملموس مقوله‌ای قابل بررسی و حل‌وفصل به‌صورت کارشناسی است که از سازوکارهای نیازمند اصلاح یونسکو بروز پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،ایران در سال ۱۳۸۴ به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو پیوسته است، که الحاق صرف به چنین معاهده‌ای به‌تنهایی کفایت ندارد و مشارکت فعال کشور در این حوزه نیازمند توجه و حمایت بیشتر حوزه دیپلماسی بین‌المللی و ثبت میراث فرهنگی است.
اما اساس کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس را می‌توان در راستای تلاش برای حفظ اصالت‌های فرهنگی و زنده نگه‌داشتن تنوع فرهنگی دانست.
در روزهای اخیر موضوع ثبت میراث ناملموس «فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای» به نام کشور جمهوری آذربایجان در حالی که در سال ۱۳۸۹ «آئین‌های ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای» توسط جمهوری اسلامی ایران ثبت جهانی شده بود، مورد بحث و انتقاد قرار گرفت.
با توجه به رویکرد و روش اجرای ثبت میراث ناملموس توسط یونسکو چنین اتفاقی می‌تواند مجدداً نیز تکرار شود، همان‌طور که این واقعه نیز دارای سابقه است.
به‌عنوان نمونه می‌توان به پرونده جهانی با عنوان «چوگان؛ بازی سنتی با اسب در قره‌باغ» که توسط کشور جمهوری آذربایجان در سال ۱۳۹۲ ثبت جهانی شد و اعتراض ایرانیان را به‌همراه داشت اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل، پرونده «چوگان بازی سوار بر اسب همراه با روایت‌گری و موسیقی» را در سال ۱۳۹۶ ثبت کرد و این ثبت جهانی بدون مخالفت یونسکو و اعضای آن همراه بود.
یعنی کشور جمهوری آذربایجان در این پرونده که اساسأ از نظر اصالت به کشور ایران مربوط بود، به‌صورت پیش دستانه اقدام کرد و پرونده اول را به نام خود ثبت کرد.
هرچند ثبت میراث فرهنگی ناملموس در صورت وجود مستندات لازم قابل پیگیری است و موجب محدودیت سایر کشورها حتی اگر توسط کشوری با سابقه کمتر ثبت شده باشد نمی‌شود، اما این بر همگان مشخص است که ترتیب ثبت و عنوان پرونده‌ها از نظر روانی و هویتی دارای تأثیرات رسانه‌ای و اجتماعی غیرقابل انکاری است.
البته همین موضع خنثی یونسکو در مورد اصالت آثار یا مبدأ شکل گیری آنها و باز نگه‌داشتن فضای رقابتی در حالی که مدعی همکاری و مشارکت بین کشورهاست جای سوال و نیاز به بازنگری دارد. چراکه سازوکار فعلی دقیقاً خلاف اهداف اولیه راهبری می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی آن را منتشر کرده است در باره این موضوع نوشته: ازآنجاکه فرایند شفافی برای ثبت آثار فرهنگی ناملموس حاکم است و کشورها ملزم‌اند تا پیش از برگزاری جلسات عنوان و محتوای پرونده‌های مدنظر خود را در سامانه‌ای برخط بارگزاری کنند، هر کشوری پیش از جلسات از پرونده‌های سایر کشورها مطلع و رصد آنها کار ساده‌ای است. بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی غافلگیری در هنگام ثبت میراث ناملموس فرهنگی خاصی توسط سایر کشورها شود.
در سال‌های اخیر روند درخواست کشورها برای ثبت میراث ناملموس فرهنگی محدود شده است و هر کشور صرفاً امکان ارائه یک پرونده مستقل برای هر دو سال را دارد، بنابراین کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران با میراث ناملموس بسیار زیاد برای ثبت پرونده‌های خود یا بایستی سال‌های بسیار در صف انتظار باشد یا به پرونده‌های مشترک با سایر کشورها سوق داده شود. چراکه ثبت مشترک با سایر کشورها فاقد محدودیت در تعداد است.
همچنین محتوای گزارش شده از جلسات بررسی و رأی‌گیری در یونسکو نیز نشان می‌دهد که مستندات ارائه شده در پرونده‌ها در اولویت بررسی است و مباحث سیاسی و اختلافات بین کشورها در اولویت بررسی قرار نمی‌گیرد. یعنی اعتراضات و بحث‌های مطرح شده توسط نمایندگان کشورها امکان استماع دارد، اما معیار عمل و مبنای ثبت یا عدم رای‌آوری یک پرونده در نظر گرفته نمی‌شود.
همین مسئله موجب شده تا نمایندگان کشورها ازجمله کشور جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجربیات خود در پرونده‌های دیگر و عدم وجود پشتوانه حقوقی، نسبت به ثبت‌های چالشی و سیاسی کشوری مثل جمهوری آذربایجان، رغبتی به اعتراض یا شکایت نداشته باشند و اتفاق مذکور را بخشی از روند طبیعی کنوانسیون جهانی در نظر گیرند. این رویکرد که نشان‌دهنده چیرگی مبانی کارشناسی بر سایر موضوعات مثل فضای سیاسی حاکم در کشورها و بین کشورهاست، گاهی اوقات نیز زمینه را برای ثبت‌های بحث‌برانگیز فراهم کرده است.
فرایند ثبت، دست‌آویزی برای سیاسی‌کاری برخی کشورها
این امر به‌معنای آن است که تأکید بر فرایند کارشناسی و ثبت برمبنای مستندات بدون توجه به اصالت و مبدأ شکل‌گیری میراث ناملموس موجب شده تا فرایند ثبت به‌عنوان دست‌آویزی برای سیاسی‌کاری برخی کشورها شود و جو کارشناسی حاضر در جلسات، بخشی از دفاعیات ممکنه کشورها در قبال سایرین را ناممکن سازد.
سازمان یونسکو، تشکیل پرونده‌های مشارکتی و الحاق کشورهای مختلف به میراث فرهنگی ناملموس و به‌صورت مشترک را در اولویت قرار داده و اگر وفاقی بین کشورهای عضو صورت نگیرد تشکیل پرونده‌های مستقل را نیز می‌پذیرد. این موضوع در حالی که موجب آزادی عمل کشورها در ثبت میراث ناملموس است، موجب بی‌توجهی و بی اهمیتی نسبت به اصلیت و زادگاه شکل گیری فرهنگی میراث ناملموس نیز شده است.
در مقابل یکی از نکات برجسته فرهنگی در اسناد ثبت میراث فرهنگی ناملموس، تلاش برای ایجاد مشارکت و اشتراک هنجارهای فرهنگی بین کشورهاست. به‌طور مثال در پرونده «آئین‌های ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای» در سال ۱۳۸۹ از ایران درخواست شده تا با کمک به کشورهایی مثل کره جنوبی، تایلند، اندونزی، نپال و مالزی امکان برخورداری این کشورها از عناصر فرهنگی و ارزشی این پرونده را فراهم سازد.
این نکته مثبت در مقابل با این جنبه همراه است که اگر هرکدام از این کشورها استانداردهای مدنظر یونسکو را در آینده به‌دست آوردند (یعنی چند نسل این میراث ناملموس را در خود حفظ و زنده نگه دارد) امکان تدوین پرونده‌ای مستقل در یونسکو را به‌دست خواهند آورد.
مقایسه دو پرونده مشابه ایران و آذربایجان
مرکز پژوهش‌های مجلس در همین گزارش که توسط سعید شفیعا تدوین شده به مقایسه دو پرونده ایران و آذربایجان نیز پرداخته و نوشته: پرونده ثبت شده کشور جمهوری آذربایجان «فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای» نام دارد که محتوای پرونده با تأکید بیشتر بر قابلیت‌های بدنی و فیزیکی یک پهلوان، فردمحوری، موسیقی (غیرتخصصی و نواخته شده توسط هر فرد نوازنده)، توصیف ساده‌ای از فضای زورخانه (بیشتر با تأکید بر فضای باز) و استفاده از ابزارهاست. این در حالی است که در پرونده مذکور به‌صورت صریح و مستقیم به دوره حکومت پادشاهی صفویان در ایران اشاره کرده و نقش آن در توسعه هنر پهلوانی در کشور جمهوری آذربایجانی را مطرح کرده است (کشور جمهوری آذربایجان در آن زمان بخشی از کشور ایران بوده است). لذا اصالت و جامعیتی در این پرونده وجود ندارد و صرفاً عنوان پرونده دارای بزرگنمایی است و براساس محتوا نمی‌توان آن را ثبتی کامل و شامل دانست.
پرونده ثبت شده جمهوری اسلامی ایران با عنوان «آئین‌های ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای» حاوی مفاهیم متعدد اسلامی ایرانی با ماهیت ارتباط فرزند و پدر، مرشد و پیشکسوت است که ۱۲ سال پیش در سال ۱۳۸۹ ثبت جهانی شد. ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به موسیقی مشخص با متون ارزشی وابسته شده که در محوطه زورخانه که از عناصر اسلامی و ایرانی الهام گرفته است نواخته می‌شود.
این پرونده به‌جای محدود شدن به اعمال فیزیکی و جسمانی از مبانی آئینی و ارزشی سخن می‌گوید. فرایند اجرا و هنجارهای موجود در زورخانه را شرح می‌دهد و ساختار اجتماعی در ارتباط با آن را توصیف می‌کند. ازاین‌رو پرونده‌ای جامع، ارزش‌مدار و دارای اصالت است که تمامی بخش‌های مطرح شده در پرونده کشور جمهوری آذربایجان را به شکل کامل‌تر شامل می‌شود.
بنابراین از مقایسه دو پرونده مشخص می‌شود که وزن معنایی و اصالت هویتی پرونده‌ها یکسان نیست، اما از آنجا که ثبت پرونده بدون هیچ طبقه‌بندی و ارزش گذاری کیفی صورت می‌گیرد، هر دو به‌عنوان پرونده موجب ثبت آثار ناملموس برای دو کشور شده‌اند که یکی مهد شکل‌گیری و دیگری مدعی آن در شکل ظاهری است.
در سال ۱۹۲۰ با حمله شوروی سابق به جمهوری آذربایجان فضاهای اجرای زورخانه‌های این کشور به‌شدت آسیب دید، به‌حدی که فضاهای فرهنگی مرتبط را از دست داد و پس از هشت دهه تلاش در راستای احیا، توانستند محتوای زورخانه و ورزش پهلوانی را در فضاهای عمومی ترویج دهند.
چنین وقفه‌ای قطعأ باعث فراموشی و از دست رفتن بسیاری از جنبه‌های اصیل مرتبط با این عنصر هویتی شده است. تلاش‌های چند دهه‌ای این کشور موجب شده تا بازسازی میراث ناملموس در این کشور صورت گیرد. این در حالی است که اصالت اصلی خود را ندارد. این نکته قابل توجه است که فضای زورخانه به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عناصر برای انجام آئین‌های ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به‌حساب می‌آید.
هرچند برخی چنین تحلیل می‌کنند که کشور جمهوری آذربایجان به همان میزان که میراث فرهنگی ناملموس مشترک با کشور ایران دارد به‌واسطه مشترکات با شوروی سابق نیز دارای سابقه است و انتخاب میراث ناملموس مشترک با ایران را می‌توان ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایران اسلامی نیز در نظر گرفت.
اما این ترویج و ثبت جهانی در شرایط حاضر، رقابتی است نابرابر و ناعادلانه. این مهم در صورتی دارای وجاهت و اثرگذاری بیشتر است که جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت و ترویج میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده و ثبت نشده خود اقدامات مؤثرتری انجام دهد و موضوع اصلیت و مالکیت خود را بر این آثار در جهان مشخص کند.
نتیجه‌گیری
در این گزارش همچنین ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی هم داده شده است و در ادامه عنوان شده: بررسی زمینه و محتوای ثبت پرونده‌های میراث ناملموس در یونسکو نشان داد که هرچند تأکید بر مستندات و کارشناسی‌محور بودن اقدامات در این نهاد بین‌المللی جریان دارد، اما زمینه را برای شرارت‌ها و رقابت‌های غیرقابل انکار باز کرده است.
بنابراین باید این رخدادها را در زمین بازی و با توجه به متغیرهای تعریف شده در این نهاد بین‌المللی تحلیل و بررسی کرد و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را از این طریق قابل وصول نمود. لذا موارد ذیل به‌عنوان پیشنهاد قابل بررسی است:
در شرایط فعلی باید جمهوری اسلامی ایران فهرستی از تمامی میراث فرهنگی ناملموس زنده و در معرض خطر خود جمع‌آوری نماید و مستندات مذکور را با عنوان فهرست میراث فرهنگی ناملموس جمهوری اسلامی ایران به‌صورت برخط و در قالب چند زبان زنده دنیا در اختیار عموم جهانیان قرار دهد.
در ضمن طی مکاتبه‌ای به پیوست این آثار را برای کنوانسیون میراث ناملموس ۲۰۰۳ ارسال نموده و در مورد اصلیت و مالکیت آن در کشور اعلام موجودیت کند. این اقدام می‌تواند سند اولیه‌ای برای دفاعیات کشور در مورد مالکیت نسبت به این آثار ناملموس به‌حساب آید هرچند در حال حاضر این موضوع توسط یونسکو در اولویت قرار ندارد.
مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه ۲) طبق قانون سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.
این مرکز مطابق ماده (۶) قانون مذکور در راستای ترغیب کشورهای آسیای میانه و غربی به کنوانسیون ۲۰۰۳ میراث ناملموس، تقویت ظرفیت‌ها و همکاری‌ها در منطقه برای شناسایی، فهرست‌نگاری، مستندسازی و مطالعه میراث ناملموس و همچنین ایجاد مشارکت فعال در سطح منطقه و بین‌الملل دارای مسئولیت است.
مسئله رقابت‌های حاشیه‌ساز در ثبت میراث ناملموس مقوله‌ای قابل بررسی و حل‌وفصل به‌صورت کارشناسی است که از سازوکارهای نیازمند اصلاح یونسکو بروز پیدا کرده است. پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌های بین‌المللی مرکز یونسکو نوع ۲ تهران در موضوع میراث ناملموس برای ایجاد گفتمان بین کشورهای منطقه استفاده شود و درنهایت با ایجاد اجماع بین کشورهای عضو، پیشنهادهای قابل اجرا برای برطرف‌سازی معضل ذکر شده در اختیار کنوانسیون جهانی میراث ناملموس قرار گیرد.
ثبت میراث فرهنگی ناملموس از نوع حفاظت و صیانت از فرهنگ است، اما عرصه‌ای برای رقابت‌های نامشروع برخی کشورها شده است
از آنجا که فرایند ثبت میراث فرهنگی ناملموس در یونسکو به شکلی شفاف و برخط طراحی شده، رصد آن توسط مدیران و کارشناسان ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قابل انجام است. لذا نبایستی با حاکم کردن ذهنیت غیررقابتی بودن موضوع ثبت میراث فرهنگی ناملموس مطابق تعاریف مطرح شده در کنوانسیون میراث ناملموس ۲۰۰۳، عکس العمل های کارشناسی و سیاسی دستگاه متولی غیرکارآمد شود.
یونسکو نهادی بین‌المللی است که می‌تواند منافع ملی کشور را تأمین یا تضییع کند، الگوی رفتاری و پس‌زمینه‌های اداری جاری در این نهاد بین‌المللی نبایستی به‌عنوان پیش‌فرض همواره صحیح، تعریف‌کننده رفتارها و عکس‌العمل‌های مدیران و کارشناسان کشور باشد.
نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بایستی شرکت فعال و مؤثر در نشست‌ها و برنامه‌های دوره‌ای کنوانسیون جهانی میراث ناملموس یونسکو داشته باشد تا پیش‌شرط اولیه برای چانه‌زنی و ایجاد مسیر جدید در اقدامات این نهاد بین‌المللی را فراهم سازند. برای این مهم باید کشور در پرداخت حق عضویت خود به این کنوانسیون حساسیت بیشتری به خرج دهد تا در دو جایگاه مجمع عمومی دولت‌های عضو و کارگروه بین‌الدول امکان مشارکت و اعمال نفوذ داشته باشد.
هرچند نگرش اولیه یونسکو به ثبت میراث فرهنگی ناملموس از نوع حفاظت و صیانت از فرهنگ است، اما عرصه‌ای برای رقابت‌های نامشروع برخی کشورها شده است. از آنجا که آئین‌نامه داخلی مجمع عمومی توسط کشورهای عضو تصویب می‌شود و همچنین اعضای کارگروه بین‌الدول قابلیت تدوین دستورالعمل‌های اجرایی را دارند، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در این مجمع و کارگروه، زمینه اعمال اصلاحات برای مقابله با سیاسی‌کاری‌ها یا مصادره عناوین میراثی توسط کشورهای عضو را فراهم خواهد ساخت.
اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی و دستورالعمل‌های فعلی یونسکو می‌تواند موضوع اهمیت دادن به اصالت و منوط کردن ثبت به نبود اختلافات فرهنگی و مرزی کشورها را مورد نظر قرار دهد. برای این مهم می‌توان برچسب‌های غیرسیاسی، اما متمایزسازی تعریف شود که کشوری که میراث فرهنگی ناملموس در آن زاده شده و رشد و نمو یافته است، از سایر پرونده‌ها متمایز شود و به‌واسطه این مرجعیت، برای این کشور مسئولیت اشاعه و ترویج هرچه بیشتر میراث فرهنگی ناملموس به سایر کشورهای مشارکت‌کننده یا دارای پرونده مستقل تعیین شود.