ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اخبار شرکت ها-  برخلاف اسکناس‌ها و سایر ارزهای فیات ارزهای دیجیتال توسط هیچ دولت یا سازمان خاصی صادر یا پشتیبانی نمی‌شوند و فیزیکی نبودن این ارز، برای شمارش و نگهداری ممکن است کاربران و سایر عموم مردم را دچار سردرگمی کند. همان طور که در دلگرم نیز درباره قانون گذاری ارز دیجیتال نوشته شده است، جدید بودن سیستم ارز دیجیتال در تمام دنیا رخ داده است. به طوری که سی و هفت ایالت آمریکا نیز در جلسه قانونگذاری سال ۲۰۲۲ قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال، کریپتوکارنسی یا مجازی و سایر دارایی‌های دیجیتال را مورد بررسی قرار داده‌اند. در ادامه به بررسی قوانین کشورهای سنگاپور و استرالیا در مورد ارز دیجیتال می‌پردازیم.

مقررات کریپتوکارنسی در سراسر جهان: سنگاپور

ارز دیجیتال در سنگاپور قانونی در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما مبادلات ارزهای دیجیتال قانونی بوده و برای مبادلات ثبت نام در مرجع پولی سنگاپور الزامی است.

در سنگاپور، مبادلات و تجارت ارزهای دیجیتال قانونی است و دولت سنگاپور نسبت به برخی از همسایگان منطقه‌ای خود موضع دوستانه‌تری نسبت به این موضوع اتخاذ کرده است. اگرچه ارز دیجیتال به عنوان پولی قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند، مقامات مالیاتی سنگاپور با بیت کوین به عنوان «کالا» رفتار می‌کنند بنابراین مالیات بر کالاها و ارزش افزوده اعمال می‌شود. در سال ۲۰۱۷، اداره پولی سنگاپور (MAS) تصریح کرد که اگر ارزهای دیجیتال به عنوان «اوراق بهادار» طبقه‌بندی شوند، موضوع کریپتوکارنسی را تنظیم می‌کند.

اگرچه MAS رویکردی یکنواخت را در پیش گرفته است اما در سال ۲۰۲۰ MAS هشدارهایی را در مورد خطرات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به مردم داد. در سال ۲۰۲۲، MAS این هشدار را تقویت کرد و دستورالعمل‌هایی را برای ارائه دهندگان خدمات کریپتوکارنسی صادر کرد که به طور موثر تبلیغات خدمات آنها را برای عموم ممنوع می‌کرد.

مبادله ارزهای دیجیتال در سنگاپور

MAS به طور کلی رویکرد سازگاری را برای مقررات مبادله ارز دیجیتال در پیش گرفته است و از چارچوب‌های قانونی موجود استفاده می‌کند. در ژانویه ۲۰۱۸، MAS یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد و به عموم مردم در مورد خطرات سفته بازی با ارزهای دیجیتال هشدار داد اما معاون نخست وزیر Tharman Shanmugaratnam اظهار داشت که ارز دیجیتال مشمول اقدامات AML و CFT مشابه ارزهای سنتی و فیات هستند.

قانون خدمات پرداخت ۲۰۱۹ (PSA) صرافی‌ها و سایر کسب‌وکارهای ارز دیجیتال را از ژانویه ۲۰۲۰ تحت اختیار نظارتی MAS قرار داد و الزامی را برای آنها در خصوص دریافت مجوز عملیات MAS تعیین کرد. از آن زمان، MAS مجوزهایی را برای تعدادی از ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال با سابقه، از جمله DBS Vickers (بازوی کارگزاری DBS Bank) و صرافی ارز دیجیتال استرالیا (Independent Reserve) صادر کرده است.

مقررات آتی

با اجرایی شدن قانون پرداخت ۲۰۱۹، کسب‌وکارهای ارز دیجیتال در سنگاپور تا حد زیادی با آخرین توصیه‌های FATF همسو هستند. با این حال، MAS احتمالاً در تلاش برای همسویی بیشتر موقعیت خود، مقررات بیشتری را وضع خواهد کرد. این مقررات ممکن است شامل مقررات جدید بخش مالی با استانداردهای قوی تر AML/CFT برای ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال و الزامات مدیریت ریسک فناوری بالاتر در مؤسسات مالی باشد.

تلاش‌های قانونی اخیر سنگاپور نشان‌دهنده علاقه به صنعت کریپتوکارنسی است. در سال ۲۰۲۱، سرکوب ارزهای دیجیتال توسط چین باعث شد بسیاری از ارائه دهندگان خدمات چینی از جمله ByBit، Huobi ،Cobo و OKCoin و مشتریان آنها به سنگاپور مهاجرت کنند.

مقررات کریپتوکارنسی در سراسر جهان: استرالیا

ارز دیجیتال در استرالیا قانونی بوده و به عنوان دارایی در نظر گرفته می‌شود. مبادلات و صرافی ارزهای دیجیتال نیز قانونی هستند اما برای شروع کار باید در AUSTRAC ثبت نام کنند.

ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها در استرالیا قانونی هستند و این کشور در اجرای مقررات در حوزه ارز دیجیتال پیشرو بوده است. در سال ۲۰۱۷ دولت استرالیا اعلام کرد که ارزهای دیجیتال قانونی هستند و به طور خاص اعلام کرد که بیت کوین (و سایر ارزهای دیجیتالی با ویژگی‌های مشابه) باید به عنوان دارایی و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تلقی شوند. ارز دیجیتال قبلاً مشمول مالیات مضاعف تحت مالیات کالاها و خدمات استرالیا (GST) بودند. تغییر در رفتار مالیاتی نشان‌دهنده رویکرد مترقی دولت استرالیا در قبال موضوع کریپتوکارنسی است.

مبادله ارزهای دیجیتال در استرالیا

از سال ۲۰۱۸، مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در استرالیا را ملزم به ثبت نام، شناسایی و تایید کاربران، نگهداری سوابق و رعایت تعهدات گزارش‌دهی AML/CFT دولت کرده است. صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نشده مشمول اتهامات کیفری و مجازات‌های مالی می‌شوند.

در ماه مه ۲۰۱۹، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) الزامات نظارتی به روز شده را برای عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) صادر کرد. به طور مشابه در آگوست ۲۰۲۰، ماموران مالیاتی استرالیا بسیاری از صرافی‌ها را مجبور به حذف کوین‌های حریم خصوصی، نوع خاصی از ارزهای دیجیتال ناشناس کردند.

مقررات آتی

استرالیا الگویی از مقررات پیشگیرانه ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. آخرین مقررات استرالیا، تلاش مستمر این کشور برای ارائه چارچوبی روشن جهت فعالیت کسب و کارهای ارز دیجیتال در سال‌های آینده را نشان می‌دهد.

همچنین دولت استرالیا در حال حرکت برای افزایش مقررات خود در مورد مبادلات ارز دیجیتال است. در دسامبر ۲۰۲۱، استرالیا اعلام کرد که قصد دارد چارچوب مجوزی جدیدی را به طور خاص برای مبادلات ارزهای دیجیتال رمزپایه معرفی کند. چارچوب پیشنهادی به مشتریان امکان می‌دهد تا با خیال راحت به خرید و فروش کریپتوکارنسی بپردازند. استرالیا با این حرکت نشان داد در خط مقدم تلاش‌های جهانی برای کنترل شرکت‌های فناوری به خصوص شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال است.

کلام آخر

در ایالت متحده آمریکا و کانادا، به عنوان کشورهای برتر و پیشرو در صنعت علم و فناوری ارز دیجیتال قانونی در نظر گرفته نمی‌شود. اما مبادلات ارزهای دیجیتال قانونی بوده و مقررات آن در ایالات مختلف متفاوت است. همچنین فعالیت در حوزه ارز دیجیتال در کانادا نیز منوط به ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) است. قوانین موجود در کشورهای استرالیا و سنگاپور نشان می‌دهد که این کشورها درک بهتری در تاثیرات مثبت ارز دیجیتال بر آینده کشور خود دارند.