به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  اسماعیل زارعی‌کوشا در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: در حوزه بودجه همراهی و تعامل لازم و موردنظر در سطح دستگاه‌های استان هنوز شکل نگرفته است. 

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بیشتر، نگاه مشرف کارشناسی و آینده‌نگری حوزه تخصصی خود را تدوین و رصد کنند و با پیگیری در طول سال جایگاه خود در استان را مشخص نمایند. 

وی از عملکرد برخی مدیران و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های توسعه و جذب بودجه انتقاد کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید جایگاه و نقش خود را برای تدوین بودجه مشخص کنند و با یک نگاه کارشناسانه و متعهدانه پیشنهادهای خود را ارائه کنند. 

استاندار کردستان تصریح کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه مستلزم عزم جدی مدیران و مسوولان استان است. 

وی با بیان اینکه رویکرد برنامه هفتم واقع‌گرایانه‌تر و مساله‌محور است، گفت: مدیران اجرایی استان باید با جدیت بیشتر این موضوع را دنبال کنند. 

وی خاطرنشان کرد: بودجه‌های آینده استان بر اساس اجرای موفق برنامه هفتم است، برای تحقق اهداف در این حوزه کارگروه‌های موثر دستگاه‌های فعال در حوزه اجرای برنامه‌های هفتم توسعه در استان بیش از پیش فعال شود. 

زارعی‌کوشا تصریح کرد: عملکرد ۶ ماهه دستگاه‌های اجرایی باید توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و عملکرد بهتر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. 

استاندار کردستان با تاکید براینکه تخصیص‌های عمرانی استانی در کردستان قابل توجه نیست و باید جبران شود، افزود: نگاه دولت به توسعه استان کردستان بسیار مطلوب و ویژه است و باید با پیگیری بیشتر مدیران کل ادارات با مرکز این ارتباط تقویت شود. 

وی با یادآوری سفر رئیس جمهور به استان و تاکیدات مهم بر اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام در استان، تصریح کرد: برای مصوبات سفر رئیس جمهور تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان تخصیص نقد و اسناد انجام شده و این روند ادامه‌دار است. 

مسائل زیست‌محیطی خلاء برنامه‌های محورهای برنامه هفتم در کردستان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: مسائل زیست‌محیطی خلأ محورهای برنامه هفتم در استان کردستان است و بنا به شرایط استان، ارائه برنامه و پیشنهاد در حوزه زیست‌محیطی از ضروریات اجرای این محورها است و باید در نظر گرفته شود. 

ارسلان ازهاری هم در این جلسه اظهار کرد: تفاوت برنامه هفتم با سایر برنامه‌ها در این است که این برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب با رویکرد مساله‌محوری و مبنی بر تحقق عدالت در کشور تدوین شده است.  

وی خاطرنشان کرد: بخشی‌نگری و بودجه‌سالاری در اجرای این برنامه نباید بر اهداف سازمان برنامه و بودجه احاطه پیدا کند و دولت باید با اتکا به مردم، به سمت اجرای سیاست‌های برنامه از جمله پیشرفت اقتصادی توام با عدالت گام بردارد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به دستورالعمل‌های اجرای برنامه هفتم توسعه هم گریزی زد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در چهارچوب این احکام پیشنهادات خود را برای اجرایی کردن این برنامه مطرح و بعد از بررسی به تهران ارسال شود.  

به گفته ازهاری، نقش هر یک از استان‌ها با توجه به ظرفیت آنها در اجرا و تحقق برنامه هفتم توسعه مشخص شده است. 

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی و استفاده از مزیت مرز و ترانزیتی بودن باشماق، از اولویت‌های استان کردستان در حوزه زیربنایی است. 

وی با بیان اینکه در بخش پیشران‌ها در استان طرح‌هایی تعریف شده و به مرحله اجرا درآمده است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی باید بخشنامه اجرایی را مطالعه کنند و با توجه به مساله‌محور بودن این برنامه با تغییر رویکردها، تحولات اساسی را در استان رقم بزنند. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با بیان اینکه برای ۱۲محور اصلی برنامه هفتم ۱۲کارگروه با هدف نظارت و پیگیری در استان تشکیل می‌شود، اذعان کرد: مسائل زیست‌محیطی خلأ محورهای برنامه هفتم در استان کردستان است و بنا به شرایط استان، ارائه برنامه و پیشنهاد در حوزه زیست‌محیطی از ضروریات اجرای این محورها است و باید در نظر گرفته شود.

ازهاری با بیان اینکه باید بودجه‌سالاری بر نظام بودجه‌ریزی کشور حاکم شود و تمرکز بر مسائل کلیدی و اصلاح نظام تنظیم‌گری تغییر یابد، خاطرنشان کرد: هدف آرمانی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است و تحقق این هدف مستلزم راهبردهایی مختلف است. 

به گفته وی، ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بنیان کردن و هوشمندسازی فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالان اقتصادی از جمله راهبردهایی است که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان تصریح کرد: نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی، ایجاد ثبات عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم در پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف برنامه هفتم است.