به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،یسی زارع‌پور بدون توجه به تبعات ناشی از اخبار مهم و منفی شرکت های بورسی در رفتار سهامداران و قیمت سهم به خانه ملت، گفت: تعرفه مخابرات طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته با وجود رشد هزینه ها ، افزایش نیافته و امکان توسعه وجود ندارد. بارها نیز در کمیسیون های مجلس در مورد علت عدم پرداخت حقوق کارکنان و عدم تبدیل وضعیت ایثارگران و... توضیح داده شد.

وی افزود: طبق تصمیم جدید قرار شده حق اشتراک تلفن ثابت با حداقل کارکد در شهرستانها، مراکز استان ها و تهران ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ هزار تومان با در نظر گرفتن هزینه نگه‌داری ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی هر خط تلفن باشد ولی مخابرات امکان تامین چنین مبلغی و توسعه را ندارد و نمی تواند در تهران خط تلفن واگذار کند و حقوق چندماهه کارکنان را پرداخت کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش حق اشتراک ربطی به بودجه ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری بوده ادامه داد: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ( قطع تلفن شورای رقابت) ارتباطی با این مباحث ندارد و طبق مصوبه شورای رقابت این تصمیم گرفته شد. زیرا تلفن انحصاری بوده و شورای رقابت باید اظهار نظر کند که خرداد سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی برای نرخ‌ تعیین کرد. البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال گذشته بوده و باید مجددا" بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

به گفته زارع‌پور، مخابرات شرکتی خصوصی بوده و برای توسعه و ارائه خدمات بهتر نیازمند منابع از طریق دولت یا افزایش درآمد است .