ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای ، بانک ها را ملزم به اخذ موافقت در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهمنامه کرد.
براساس این گزارش، یکی از چالشهای بانک ها طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی است. به گونهای که برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و تراز نامهای، همواره اعلام کردند ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ میشود را ندارند. بررسی عملکرد بانک ها در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز مؤید آن است تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری در ایفای تکالیف، عملکرد قابل قبولی نداشتند.
علاوه بر این بانک مرکزی طی سالهای اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار داده است. بنابراین مؤسسات اعتباری نمیتوانند بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین کرده رشد ترازنامه داشته باشند.
این در حالی است که اخیراً برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با وجود تمامی محدودیتهای سرمایهای، نقدینگی و ساختاری و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی از طرق انعقاد تفاهمنامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرحهای مختلف اقدام کنند.
بنابراین هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهمنامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام