به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمدعلی منتظری به عنوان نماینده صادق عباسی شاهکوه، رئیس رگولاتوری، پیام ایشان را در این نشست با عنوان "ایجاد چارچوب رگولاتوری برای منطقه اکو" ارایه کرد.
در این پیام عنوان شده بود: سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) با عضویت ۱۰ کشور و جمعیتی نزدیک به نیم میلیارد نفر با اشتراکات بسیار فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و در اختیار داشتن منابع عظیم تامین و انتقال انرژی، دسترسی به چند آبراه استراتژیک جهانی و امکانات ترانزیتی منحصر به فرد می‌تواند فرصت‌های زیادی را در اختیار کشورهای عضو قرار دهد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری عنوان کرد: ICT در چند دهه گذشته، محرک اصلی رشد اقتصادی و زیرساخت‌های لازم برای نوآوری مستمر در تمام صنایع بوده، افزود: تاثیر مقررات و سیاستها بر عملکرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوعی مهم در میان ذینفعان این بخش بوده است و در این راستا بایستی چارچوب رگولاتوری به گونه‌ای باشد که امکان فعالیت بهتر اکوسیستم حوزه ICT را ایجاد کرده و محافظت از منافع مشترکین را فراهم کند.
در پیام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید شده بود: از آنجائیکه ICT دارای ابعاد جهانی است که در آن همه چیز به هم متصل است، ایجاد توسعه قابل توجه، بدون همکاری بین کشورها و تلاش هماهنگ آنها دشوار است. "استراتژی منطقه‌ای اکو ۲۰۲۵ برای توسعه جامعه اطلاعاتی"، به ارتقای یکپارچگی و همکاری در زمینه ICT بین کشورهای منطقه اکو اختصاص داشته و بر ایجاد شرایط مساعد برای توسعه جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دیجیتال در کلاس جهانی در منطقه اکو تمرکز دارد.
عباسی شاهکوه در این پیام از کشورهای عضو اکو دعوت کرده بود در بخشهای مختلف تحول دیجیتال، فناوریهای نوظهور، مقررات شبکه‌های اجتماعی، هماهنگی فرکانسی در نواحی مرزی و چارچوب رگولاتوری، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
وی اظهار امیدواری کرده بود تبادل این تجربیات و توسعه همکاری‌ها در بین کشورهای عضو اکو در زمینه‌های گسترش پهن باند ثابت و سیار، افزایش سرعت اینترنت، افزایش ترانزیت ارتباطات، تسهیل تائید نمونه تجهیزات مخابراتی، ارایه خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه و امن نتایج مثبتی را در کشورهای عضو به همراه داشته باشد.
در این نشست، که علیرضا درویشی، مدیرکل دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی رگولاتوری، ریاست آن را برعهده داشت، چارچوب رگولاتوری پیشنهاد ایران در نشست کشورهای عضو اکو از سوی اعضاء تصویب و مقرر شد برای تصویب نهائی در اجلاس وزرای کشورهای عضو اکو مطرح گردد.