وی گفت: در گذشته تعدادی از ساختمانها در این راستا مورد بررسی قرار گرفته و برخی نواقص نیز برطرف شد بر این اساس دادستانی در زمینه بروز رسانی وضعیت ایمنی اینگونه ساختمانها نظارت خواهد کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان با اشاره به قانون حد نگار گفت: اقدامات خوبی توسط اداره ثبت اسناد و املاک به انجام رسیده و بخش عمدهای از اراضی ملی سند دار شده اند و انشاء الله تلاش شود تا مابقی اراضی نیز دارای سند مالکیت شوند.
صادقی افزود: ادارات پیشگام و ادارات کم کار در حوزه صیانت از حقوق بیت المال مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت و با هرگونه قصوری در زمینه حفظ اموال عمومی برخورد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: ادارات و سازمانها باید در صورت مشاهده هرگونه تجاوز و تعدی به اموال سازمانی، منابع طبیعی و اراضی ملی با جدیت برای اعاده به وضع سابق و پیگیریهای قضایی اقدام نمایند و در این راستا هیچگونه قصوری از مدیران پذیرفته نیست و بر این اساس اولویت کار شورا سد کردن تصرفات جدید و اعاده به وضع سابق خواهد بود.