ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، حجت الاسلام محمد تقی کرامتی در خطبه های نماز جمعه گفت : موضوع خاصی که در روزهای اخیر در کشور با آن روبرو شده ایم، طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین مدیریت و اصلاح نظام پرداخت ارز ترجیحی می باشد.
البته همزمان با اجرای این طرح، شاهد نگرانی هایی از سوی مردم در سراسر کشور هستیم و مانند سالیان گذشته که انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران شکل گرفته است، دشمنان در خارج و بعضاً داخل از طرق مختلف و به ویژه ظرفیت رسانه ای که در اختیار دارند، جهت ایجاد فضای مسموم و انتشار اکاذیب، آنچه در توان دارند را به کار گرفته اند.
وی افزود ؛ با توجه به تنش هایی که در جهان با آن مواجه شده ایم، از جمله درگیری نظامی بین دو کشور روسیه و اوکران، شاهد ناآرامی های جدی در بدنه اقتصادی در بعد جهانی هستیم.
به همین جهت در کشورهای اروپایی علاوه بر سوخت، برخی از اقلام غذایی مهم مانند ماکارانی و نان و سایر موارد، نیز دچار افزایش قیمت دور از انتظار شده اند.

امام جمعه شهرستان گلپایگان همچنین بیان کرد : با توجه به رخ دادن تنش های حال حاضر جهانی، به طور قطع چنین ناآرامی های اقتصادی شکل گرفته در جهان، تاثیر خود را بر اقتصاد بیمار کشور ایران نیز خواهد گذاشت.

به گفته وی، اصلاح ساختار اقتصادی در کشور می بایست در دولت های قبل آغاز می شد، اما دولت های پیشین یا شهامت اجرایی کردن این مهم را نداشتند و یا برخی از آنها در دور دوم فعالیت خود به عنوان رئیس جمهور، تصمیم به انجام اصلاح ساختار اقتصاد ایران گرفته بودند، که فرصت کافی را برای اتمام این مهم، در اختیار نداشتند.
اما در دولت کنونی، با توجه به نابسامانی فعلی موجود در بدنه اقتصاد کشور و بحرانی تر شدن آن با ادامه همان متد قبل، رئیس جمهور محترم حاضر به پذیرش یک تصمیم شجاعانه و انجام یک ریسک بزرگ، شد و از همان سال اول به عهده گرفتن مسئولیت خود در کشور مصمم در اجرای این طرح بسیار مهم شده است.
در این مسیر اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام توزیع کالا و دانش بنیان کردن اقتصاد از سوی دولت مردمی، با دقت و جدیت مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته است.

کرامتی در ادامه توضیح داد : در اجرای طرح مهم اصلاح اقتصادی، یکی از مهم ترین و دشوارترین تصمیم ها، اجرای طرح هدفمندی یارانه و اصلاح نظام پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است.
در دولت قبل ارز ترجیحی به وارد کنندگان کالا تخصیص داده می شد. اگر تصور کنید یک تاجر قرار باشد از برزیل گوشت وارد کشور کند باید به موارد زیر توجه شود :

۱ ) آیا ارز اختصاص داده شده از کشور خارج شده است ؟
۲ ) آیا در کشور برزیل ارز تخصیص داده شده جهت خرید گوشت در نظر گرفته شده است؟
۳ ) آیا گوشت خریداری شده در صورت ورود به کشور به شبکه توزیع کالا ارجاع داده شد؟
۴ ) پس از ورود به شبکه توزیع کالا با توجه به شرایط یارانه ای بودن آن، منافع مصرف کننده در نظر گرفته شده است؟

با نگاهی ساده متوجه خواهیم شد که نظارت در چنین چرخه طولانی بسیار مشکل و چه بسی غیر ممکن می باشد و در نتیجه آن شاهد اختلاص ها و رانت های کلان در سطح کشور هستیم.
در دولت کنونی تصمیم گرفته شده است که، این ارز ترجیحی از دستان واردکنندگان خارج و مستقیماً در اختیار مردم قرار گیرد و شاهد حذف بسیاری از رانت ها و فسادهای مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی به تجار خواهیم بود.

حجت الاسلام محمدتقی کرامتی امام جمعه گلپایگان در پایان گفت : آنچه سبب نگرانی مردم در کشور شده است، موضوع چگونگی نظارت و اجرای چنین طرح مهمی از سوی دولت می باشد که در وضعیت کنونی دستگاه های نظارتی، با سودجویان و فرصت طلبانی که همواره در شرایط های این چنینی به دنبال ناآرامی در بستر بازار هستند، برخورد جدی و قاطعانه خواهند داشت؟
البته با توجه به شهامتی که دولت فعلی از خود نشان داده است، این امیدواری وجود دارد که با حمایت رهبر معظم انقلاب، مردم فهیم ایران، دو قوه مقننه و قضائیه، در این آزمون سخت سربلند باشد.

گزارش : روح الله علایی