تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : صفحات
لینک : econews.ir/5x3270292
شناسه : 3270292
تاریخ :
خروجی جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع در سال 1400 ؛ ایجاد وحفظ اشتغال برای22 هزار نفر در خراسان رضوی اقتصاد ایران: مشهد- در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی راه حل‌هایی برای مشکلات ۱۰ واحد تولیدی فعال و تعطیل استان مصوب کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش اکونیوز خراسان رضوی، در این جلسه به ریاست "ابوالفضل چمندی" سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مشکلات ۱۰ واحد تولیدی خراسان رضوی مطرح شد.۱۰ مصوبه کارگروه ستاد تسهیل خراسان رضوی برای رفع مشکلات تولید تامین زمین در شهرک صنعتی، صدور ضمانت‌نامه های بانکی، مشکلات گمرکی مربوط به واردات ماشین‌آلات، تغییر کاربری زمین کشاورزی، مشکلات بانکی مربوط به واردات قطعات و تجهیزات تولید، امهال بدهی بیمه تامین‌اجتماعی، دریافت تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه ثابت، بدهی مالیاتی و امهال تسهیلات بانکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. در این نشست پس از بررسی راه حل‌های ارایه شده توسط گروه‌های کاری برای مشکلات واحدهای تولیدی، صاحبان این واحدها به شرح مشکل و ارایه درخواستهای خود پرداختند که پس از بررسی همه جوانب، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ۱۰ راه‌حل برای رفع قطعی مشکلات و تامین درخواستهای صاحبان این واحدها را مصوب کرد. در صورتیکه صاحبان واحدهای تولیدی پیگیر اجرایی شدن مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باشند مشکلات آنها برطرف خواهد شد و دو واحد تولیدی تعطیل که بین این واحدها قرار داشت نیز دوباره فعال می شوند. مجموع اقدامات انجام گرفته در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۰ موجب حفظ اشتغال ۱۸ هزار نفر و ایجاد اشتغال جدید برای چهار هزار نفر شده است. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد. پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استانداران تشکیل شده و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی کنند. طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آنان موافقت کرده و دستور لازم را در این خصوص به بانک‌ها بدهد، ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.