به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در باب دستور صریح آقا برای عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

۱. تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان میدهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالبهای مختلفی از جمله وام مسکن(۴۰۰ هزار میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن(مجموعا ۶۰ هزار میلیارد تومان) وام ازدواج(۱۴۰ هزار میلیارد تومان) وام فرزندآوری(۵۰ هزار میلیارد تومان) وام اشتغال نهادها و ...(حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و ... و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است.

۲.  تسهیلات دهی بانکها نشان میدهد اساسا حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش های مختلف اقتصادی مصرف میشود که این نشانگر ماهیت کوتاه مدتی نظام تسهیلات دهی در بانکهای ایران است و از طرفی تشنگی بخش های مختلف اقتصادی است که بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت ۱۱ ام و ۱۲ ام چنین تشنگی کاملا طبیعی است.

۳.آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی بشمار میرود، "مانده تسهیلات" بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و باتوجه به تسهیلات تکلیفی بلند مدت مذکور در بند اول این متن، با محاسباتی ساده میتوان نتیجه گرفت در همان سال اول بیش از ۹۰ درصد "رشد مانده تسهیلات" سال ۱۴۰۱ به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می یابد! و این یعنی سهم سایر بخش های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی #تقریبا_هیچ!

۴. تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش های اقتصادی توسط بانکها پرداخت شود! که این هم مستلزم تزریق ذخائر بزرگ توسط بانک مرکزی است! یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی بسیار عظیم و بی سابقه ای برای تأمین ذخائر بانکها خواهد کرد!

۵. اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی سابقه نقدینگی و تورم های فزاینده ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده ایم و هم اساسا به دلیل بروز ابرتورم های بزرگ، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام هایی را هم از بین خواهد برد و دوباره سال های بعد ناچار به افزایش چند برابر وام های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه دار خواهد شد.

۶. یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که این رویکرد ناظر به عدم پرداخت تسهیلات به خصوص برای اهدافی همچون حل بحران نسل و ازدواج نیست. مسائلی مانند مسکن تفاوت جدی با این حوزه‌ها دارد. نگرانی اصلی این ماجرا در همین حوزه مسکن است که شامل تسهیلات بلندمدت می‌شود و منابع را در عمل قفل می‌کند.

۷. قرار گرفتن اقتصاد کشور در سیکل های تورمی مخرب ناشی از بار شدن چنین تسهیلات تکلیفی عظیمی به نظام پولی کشور، عملا نظام اقتصادی را دچار پدیده اقتصادی به نام "ابرتورم" میکند که بزرگترین آسیب آن در درجه اول به مردم و تولید در بخش های واقعی اقتصاد وارد میشود.