به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،دکترمحسن خاکزاد وکیل دادگستری و رییس انجمن حقوق اساسی گیلان با انتقاد از رد کلیات طرح فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه در مجلس در گفتگو با رسانه حقوقی و قضایی عدلنامه اظهار داشت:اگر دنبال تحقق عدالت واقعی در جامعه هستیم باید نسبت به رفع دغدغه های معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه انهم در وضعیتی که نسبت به سایر کشورها قضات و کارکنان دادگستری کمترین میزان حقوق و مزایا را دریافت می نمایند، حساس باشیم.

خاکزاد با اشاره به اینکه برای ایجاد امنیت قضایی و عدالت برای مردم برخی مقدمات باید فراهم باشد بیان داشت همانگونه که استقلال كانون وكلا نقشی مهم در تامین عدالت و امنیت قضایی دارد، نمیشود این حجم از کار و توقع را به قضات و کارکنان قوه قضای یه تحمیل و از آنها انتظار خروجی عدالت داشت ولی در این شرایط تورمی وکاهش قدرت خرید عمومی دغدغه های قضات و کارکنان مهمترین دستگاه تحقق عدالت را در جامعه فراموش کرد.

خاكزاد با انتقاد از کاهش بودجه وكالت تسخیری در لايحه بودجه و عدم تخصیص آن در سالهای گذشته عدم توجه به مباحث مربوط به عدالت قضای ی و مقدمات تحقق آنرا ایراد مهم قوای مجریه و مقننه خواند و اظهار داشت متاسفانه تحقق عدالت صرفا به کالایی برای فروش به مردم در سخنرانیها تبدیل و نیل به آن در عمل فراموش شده است.که نتیجه آن پایمال شدن حقوق اساسی مردم است .