به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،مرتضی اشرفی در نشست با کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی که با محوریت ارتقای روابط تجاری با کشور تاجیکستان و طرح مشکلات و چالش‌های فعالان حوزه بازرگانی خارجی برگزار شد گفت: استانداران سابق و فعلی این خطه سفرهایی به افغانستان داشته اند و مذاکراتی به منظور تسهیل روند تجارت دو کشور داشته اند. امیدواریم در آینده با ثبات بیشتر در این کشور همسایه، شاهد رشد دوباره بازار کالاهای ایرانی باشیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به تمرکز سیاست‌های دولت بر دیپلماسی اقتصادی و توسعه مراودات تجاری با همسایگان، گفت: سفرهای رئیس جمهوری کشورمان به ترکمنستان، تاجیکستان و... توانست باب گفتگوهای موثرتر را بگشاید و در آینده شاهد تحولات بهتر و بیشتر نیز خواهیم بود. اشرفی ادامه داد: استقرار نماینده بانک مرکزی که دارای قدرت اجرایی باشد، در استان یا در شرق کشور نیاز مهم و بزرگی است‌ که این مسئله مطالبه مشترک بخش خصوصی و دولتی می‌باشد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دولت سیزدهم راهبرد خود را بر ارتقای تعاملات و بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه متمرکز نموده و این اقدام ارزشمند است اما توسعه تجارت با همسایگان و به ویژه کشورهای آسیای میانه، نیازمند تسهیلگری و فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری است. محمدحسین روشنک عنوان کرد: بازار مطلوبی در منطقه آسیای میانه و در مجموع کشورهای همسایه ایران فراهم است اما بالفعل‌سازی ظرفیت این بخش، تنها در گرو حمایت از صادرات و صادرکنندگان و تسهیل‌گری حداکثری می‌باشد. قطعا یکی از راهکارهای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت، حرکت به سمت تجارت آزاد است. یک برنامه دقیق و جامع باید به نسبت بازارهای هدف و کالاهای وارداتی مورد نیاز تدوین شود و در راهبردهای اجرایی مورد اقدام قرار بگیرد. او نقبی به سفرهای اخیر رئیس جمهوری کشورمان زد و از اثرات مثبت آن سخن راند و متذکر شد: قطعا این تعاملات باب ارتباطات بهتر و بیشتر را با همسایگانی همچون ترکمنستان، تاجیکستان و... می گشاید. تلاش هایی نیز از سمت استانداری خراسان رضوی برای احیای ظرفیت های تجارت با افغانستان انجام گرفته که در خور تقدیر می باشد. روشنک از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی سخن گفت که در حوزه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و باعث می شود تا به رغم ظرفیت های موجود، جذب سرمایه های جدید دشوار شود و خاطر نشان کرد: طبیعتا هر تلاش منتج به نتیجه برای جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور، منوط به تسهیل‌گری و بهبود محیط کسب و کار و ضمانت امنیت برای سرمایه گذاری‌های صورت گرفته است. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از سیاست‌های متناقض در حوزه ارزی خسته شده اند و درخواست آن ها ثبات در سیاستگذاری ها و کمک به شکل‌گیری تجارت آزاد است. فعالان حوزه تجارت خارجی باید واردات و صادرات را با همان بهای ارزی انجام دهند که در بازار فراهم است و تنها اثبات نمایند که ارز به کشور وارد شده و دیگر نرخ آن نباید مهم تلقی شود. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی متذکر شد: قطعا حذف رانت های ارزی و تک نرخی شدن آن، مورد مطالبه فعالان اقتصادی نیز هست اما در این بزنگاه دشوار اقتصادی، حذف ارز ترجیحی در معنای شکل‌گیری اثرات تورمی جدی برای جامعه است و از این جهت دولت باید بسیار هوشیارانه و با برنامه‌ریزی در این حوزه اقدام کند. رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان همچنین به برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی کشورمان در تاجیستان اشاره و از آمادگی این اتاق برای کمک به این رویداد خبر داد. برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان قدمیاری معاون برنامه ریزی نمایشگاه بین المللی مشهد در ادامه از برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان خبر داد و اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی مشهد طی سنوات مختلفی، نمایشگاه‌های اختصاصی خود را در این کشور همسایه برگزار کرده است. آخرین نمایشگاه برگزار شده پس از ۸ سال وقفه، با رایزنی‌های گسترده و با توجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی، به منظور گسترش روابط تجاری، اقتصادی و شناسایی بازار هدف، میان ایران و تاجیکستان در سال ۹۸ برگزار شد و امیدواریم امسال نیز اتفاقات شاخص و دستاورد ارزشمند از این نمایشگاه و تعاملات اقتصادی دو کشور، حاصل آید. وی توضیح داد: این نمایشگاه مقرر است که با حضور واحدهای تولیدی و خدماتی در سطح کشور از تاریخ ۷ لغایت ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ در تاجیکستان برپا شود. وی از تشکل های اقتصادی استان برای مشارکت در این رویداد، دعوت به عمل آورد. پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح رویه های تجاری و تعهدات ارزی علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد از صادرات خراسان رضوی به افغانستان انجام می گیرد و بحث نقل و انتقالات ارزی نیز یکی از عمده‌ترین مسائلی است که درحال حاضر در ارتباط با تعاملات تجاری‌مان با این کشور، مطرح می باشد. او به تشکیل کمیته‌‌ مشترک اقدام ارزی و کاهش تبادلات ارزی صادرکنندگان، اشاره کرد و این اقدام را ماحصل تعامل اتاق بازرگانی با نهادهای متولی همچون صمت، گمرک و شورای هماهنگی بانک ها دانست و توضیح داد: در این ساختار، بحث عدم ایفای تعهدات ارزی با نگاه تحلیلی و موردی بررسی می شود و در مجموع راهکارهای پیشنهادی احصاء می گردد و موضوع به سازمان توسعه تجارت منعکس می شود. کبیر تاکید کرد: بخشی از مشکلاتی که فعالان در حوزه ارزی با آن دست و پنجه نرم کردند، متاثر از عدم تسلط آن ها به قوانین و رویه ها بود. به منظور رفع این دغدغه، وبینارها و دوره های آموزشی با موضوع ایفای تعهدات ارزی و آشنایی با سامانه نیما، در قالب یک همکاری مشترک با سازمان صمت برگزار شدند. او به شاخص‌ترین دغدغه‌هایی پرداخت که صادرکنندگان در مسیر ایفای تعهدات ارزی با آن روبه رو هستند و گفت: از چالش هایی که حوزه ارزش‌گذاری کالا وجود دارد تا بحث داغ صادرات ریالی در مجموعه این دغدغه ها می گنجیدند. بخش عمده ای از این مسائل با مشارکت سازمان صمت به نهادهای متولی در مرکز منتقل شده است اما همچنان گره ماجرا گشوده نشد. وی اضافه کرد: در جلسات این کمیته پیشنهادهایی نیز مطرح شده است که از جمله آن، اصلاح ارزش‌گذاری و به‌روز رسانی مستمر ارزش گمرکی در قالب ایجاد و راه‌اندازی یک سامانه آنلاین، تغییر مهلت تعیین شده برای بحث بازگشت ارز، کاهش شکاف قیمتی ارز سنایی و نیمایی، تسهیل و افزودن رویه های جدید برای بازگشت ارز و... بوده اند. صادرات به افغانستان از بزرگترین مشکلات موجود در خراسان رضوی است محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: صادرات به افغانستان یکی از بزرگترین دغدغه های موجود در استان ما است. در ارتباط با صادرات ریالی به افغانستان نیز درخواست ما این است بحث روابط اقتصادی خراسان‌رضوی با این کشور با نگرش ویژه‌تری مورد بررسی قرار بگیرد. الزام بازگشت ارز از افغانستان موجب بروز مشکلات متعددی خواهد شد و این موضوع را در سنوات گذشته نیز تجربه کرده ایم. از طرفی این کشور به مشکلات اقتصادی گرفتار آمده که همین موضوع نیز تجارت با ارز خارجی با این کشور را دشوارتر می کند. او به شکافی که میان نرخ ارز نیمایی و سنایی وجود دارد و چندگانگی نرخ ارز اشاره و خاطر نشان کرد: شماری از مشوق‌هایی که پیش‌تر برای بخش تجارت خارجی وجود داشت و ظرفیت هایی که در حوزه تهاتر کالا یا واردات در قبال صادرات فراهم شده بود، باید احیا شود و این موضوع می تواند برای فعالان حوزه تجارت خارجی، بسیار راهگشا باشد. به منظور کاهش مشکلات در بخش ارزی و بانکی، نماینده بانک مرکزی باید در خراسان‌رضوی مستقر شود علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: از سال ۹۷ که مسئله رفع تعهدات ارزی مطرح شد، یکی از مسیرهایی که صادرکنندگان از طریق‌ آن قادر به استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایشان بودند، موضوع واردات در برابر صادرات بود. در خرداد ماه امسال نیز تمدید سامانه‌ای برای رفع تعهدات ارزی طی سال‌های 98 و ۹۹ و تا انتهای شهریور ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت. در مجموع اقدامات و گشایش های انجام شده به رفع تعهدات ارزی و تداوم فعالیت صادرکنندگان کمک ارزشمندی نمود اما متاسفانه این مسیر دیگر وجود ندارد. طبیعتا نگرانی هایی در این حوزه وجود دارد. معتقدیم احیای دوباره این ظرفیت ها می تواند بسیار کمک کننده و مشوق باشد. معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر این که وضعیت تبادلات تجاری ما با افغانستان نسبت به دیگر کشورهای هدف متفاوت است، بیان کرد: افغانستان شریک اول تجاری ما در استان بوده و بیشترین سهم صادرات به افغانستان متعلق به خراسان رضوی است. این ظرفیت خوب نباید با رویکردهای غلط، محدود شود. افغانستان برای تجارت خراسان رضوی، اهمیت زیادی دارد. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مدت زیادی است که درخواست استقرار نماینده بانک مرکزی در خراسان‌رضوی را داریم و این مسئله را همچنان تکرار می‌کنیم. صادرکنندگان استان با وقوع هر مشکل و اتفاقی ناگزیر از سفر به تهران هستند و لذا استقرار یک نماینده از بانک مرکزی اهمیت زیادی در تسریع و تسهیل امور صادراتی در خراسان‌رضوی خواهد داشت. غفوری مقدم خاطرنشان کرد: مرزنشینان خراسان‌رضوی، ظرفیت و فرصتی ارزشمند برای این خطه به شمار می آیند. آن ها می توانند اثرگذاری مطلوبی را در بحث تنظیم بازار ایجاد کنند. اگر اختیارات این موضوع به استان ها تفویض شود، می توان لیستی از اقلام مورد نیاز که می تواند توسط آن ها وارد شود را تهیه نمود. معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطر نشان کرد: همچنین روش‌های احصای سهم واقعی صادرات خدمات فنی‌ومهندسی باید تغییر پیدا کند زیرا بخش زیادی از صادرات خدمات فنی‌ومهندسی ثبت و ضبط نمی‌شود. هادی نبی‌زاده، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان(شعبه مشهد) نیز با انتقاد به چالش هایی که در حوزه رفع تعهدات ارزی به ویژه محدودیت صادرات ریالی به افغانستان وجود دارد، گفت: نگران بازار هدفی هستیم که سال‌هاست در کشورهای مقصد فراهم آمده است. اگر این ظرفیت ها از دست برود، انگیزه ای برای صادرکنندگان جهت تداوم فعالیت، وجود نخواهد داشت. رفع تعهد ارزی، رویکردی که از ابتدا اشتباه تعریف شد کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی از دیگر سخنرانان این جلسه بود که عنوان کرد: روند صادرات به گونه ای است که ارز صادراتی با بهای کمتر از آنچه در بازار آزاد معامله می شود، از صادرکننده اخذ می شود اما همان تاجر باید برای صادرات خود دلار را به بهای بالاتر خریداری کند. این روند غلط جز خسارت برای فعالان اقتصادی، چیزی در پی نداشته است. تغییر متعدد دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سردرگمی صادرکنندگان در ادامه حمید صفایی‌نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در سخنانی بیان کرد: بانک‌ها فقط اجرا کننده دستورالعمل‌های بانک‌ مرکزی هستند. طبیعتا تغییرات مکرر در دستورالعمل‌های بانک مرکزی یک ابهام جدی ایجاد می کند. درحال حاضر صادرکنندگان با تغییرات مکرر این دستورالعمل‌ها به سردرگمی دچار شده‌اند و اعتراضات عمده آن‌ها نیز بانک‌ها را نشان می رود. این درحالی است که بانک‌ها صرفا مجری دستورات بانک مرکزی هستند و نقشی در سردرگمی ایجاد شده برای صادرکنندگان ندارند. در واقع آن ها نیز در یک شرایط دشوار گرفتار آمده‌اند. یعنی اگر دستورالعمل‌های صادره را به مرحله اجرا در نیاورند، باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشند و اگر به پیاده سازی قانون اقدام کنند، از سوی صادرکنندگان مورد انتقاد قرار می گیرند. گفتنی است؛ در پایان این نشست از پوستر ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، رونمایی شد.