ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حجتالاسلام محمد مصدق ظهر امروز در حاشیه نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل ستاد و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درباره لایحه قضائی مرتبط با موادمخدر که مربوط به اصلاح قانون سابق است، حداقل از دو سال پیش به طور جدی معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری بسیار خوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، دادستانی کل و نیروی انتظامی جلسات بسیار خوبی را برگزار کرده بیش از 50 جلسه چهار تا پنج ساعته در این رابطه برگزار شده و از تمام متخصصان امر دعوت به عمل آمده است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: یک لایحه جامع آماده تحویل به دولت است و قول میدهم با قید فوریت با ریاست محترم قوه قضائیه در این رابطه صحبت کنم تا زمینه ارسال آن به دولت فراهم شود، این قانون جامع تقریباً تمام مشکلات در حوزه قوانین مبارزه با موادمخدر را برطرف کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین و تکلیف خودروهای توقیف شده از قاچاقچیان مواد مخدر نیز گفت: دادستان کل کشور بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه مکلف شدند تا 15 دی این موارد را تعیین و تکلیف کنند یعنی اینکه در مواردی که حکم صادر شده، زمینه فروش فراهم شود و در مواردی که حکم صادر نشده، به ما گزارش کنند و ما سعی کنیم با قید فوریت حکم صادر کنیم.
این مقام قضائی در پاسخ به سوالی در برخورد با دستگاههایی که در بحث جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر در مناطقی همچون شوش و مولوی، ترک فعل داشتهاند نیز عنوان کرد: موضوع ترک فعل اخیراً در یکی، دو سال اخیر مطرح شده است، ما ترکفعلها را احصاء کردیم و بیش از 30 مورد ما در قانون ترک فعل داریم که متأسفانه از این 30 مورد جز سه مورد جرمانگاری نشده، قانون گفته نباید فلان کار را انجام دهند، خب اگر انجام دادند چه میشود؟ باید قانونگذار بگوید که چه میشود اما نگفته است لذا ما در این اصلاح پارهای از قوانین دادگستری که در معاونت حقوقی در حال انجام است، مادهای را درباره ترک فعل پیشبینی و ترکفعلهای مهم را احصاء کردیم که در صورت تصویب در مجلس، این موضوع ترک فعلهای با مصادیقش جرمانگاری خواهد شد.
انتهای پیام/