تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3197426
شناسه : 3197426
تاریخ :
"اومیکرون" روند بهبود اقتصاد جهان را به تأخیر انداخت! اقتصاد ایران: با نزدیک شدن به دومین سالگرد همه‌گیری کرونا می‌تواند روند بهتری داشته باشد. ظهور یک سویه جدید کووید –۱۹ با نام اومیکرون موجی از فروش را در بازارهای مالی ایجاد کرده و ظاهرا نگرانی از این است که سویه جدید و بسیار قابل انتقال ویروس می‌تواند روند بهبود اقتصادی در سراسر جهان را به تاخیر بیندازد. با این حال، حتی اگر ثابت شود که اومیکرون قابل مدیریت است، ۲۰۲۲ از لحاظ اقتصادی سال سختی خواهد بود، چرا که کشورها در فشار بین دو نیروی قدرتمند اقتصادی قرار گرفته‌اند: سیاست پولی سختگیرانه آمریکا و کند شدن رشد اقتصادی چین.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران   ، نقش آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی هک شده است: این دو کشور با هم ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را بر اساس نرخ ارز بازار در دست دارند. با این حال این دو غول اقتصادی تمایل دارند تا اقتصادهای دیگر را به روش‌های متفاوتی تحت تاثیر قرار دهند. برای بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور، رشد قوی اقتصادی در آمریکا یک شمشیر دو لبه است. با توجه به نقش مهم دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری در سیستم مالی جهانی، تاثیر انبساطی مخارج خانوارهای آمریکایی، اغلب تحت الشعاع سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد. سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر آمریکا اغلب با کاهش اشتهای ریسک پذیری جهانی همراه است. جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور رو به کاهش است. تقویت دلار، جریان‌های تجاری را به دلیل نقش چاپ دلار در صورتحساب تجاری کاهش می‌دهد.

تاثیر چین بر جهان اما سرراست‌تر است. این کشور، با اختلاف زیادی بزرگترین مصرف کننده آلومینیوم، زغال سنگ، پنبه و دانه سویا و وارد کننده عمده کالاهای مختلف است. زمانی که مشکلی برای چین ایجاد می‌شود، صادرکنندگان در سراسر جهان درد آن را احساس می‌کنند.

سال آینده نخستین باری نخواهد بود که اقتصادها مجبور می‌شوند در مسیرهای پیش بینی نشده بین این دو خطر حرکت کنند. در اواسط دهه ۲۰۱۰، بازارهای نوظهور آسیب پذیر با تقویت شاخص دلار تحت فشار قرار گرفتند، چرا که فدرال رزرو از حمایت پولی ارائه شده در طول بحران مالی جهانی عقب نشینی کرد؛ در حالی که یک دور بد مدیریت شده آزادسازی بازارهای مالی و انقباض اعتبار باعث رکود در چین شد. رشد بازارهای نوظهور به استثنای چین، از ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۱ تنها به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید.