به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 2 هدف در سفر به استان هرمزگان دنبال می‌کنم، هدف اول سفر بنا به فرمایش رئیس جمهور در ادامه سفر دکتر مخبر برای رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان استان است.

وی افزود: هدف دوم مسائل اقتصادی استان هرمزگان است، این استان یکی از کانون‌های اصلی و مبادی ورودی صادرات و واردات کالاها بندر شهید رجایی است که 81 درصد کالاهایی که توسط کانتینر به کشور وارد و یا خارج می‌شود از طریق این بندر مهم است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: 50 درصد کالاهای غیرنفتی از همین بندر صادر و وارد می‌شود و بنابراین می‌توان نقش این بندر را در اقتصاد نقشی کلیدی قلمداد کرد، برنامه‌هایی برای توسعه این بندر داریم که انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی مشکلات نیز در این بندر وجود دارد و در انبارهای تملیکی حدود 9 هزار کانتینر که حدودا 100 هزار تن کالا شامل می‌شود دپو شده و بلاتکلیف است و زنجیره تولید ثروت و معیشت مردم را معطل کرده است، بیش از آنچه که از خارج تحریم باشیم این مسائل موجب خود تحریمی و تحریم داخلی مواجه هستیم.

رضایی گفت: وظیفه ما این است که در این سفرهای استانی گره‌های موجود در اقتصاد را ببینیم و توسط کارشناسان و جوانان عزیز کشور گره ها را باز کنیم تا زندگی مردم بهتر شود.

وی افزود: گره تولید ثروت در سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت است و نیاز است زنجیره رفاه، آسایش و درآمد مردم در هر 3 قسمت مشکلات مرتفع شود و ما دنبال آیت هستیم که این گره‌ها را برطرف کنیم تا اشتغال، درآمد و رفاه مردم بیشتر شود.

رضایی بیان کرد: رفع مشکلات و موانع از تهران امکان پذیر نیست و مسئولان کشور باید شهر به شهر استان به استان حرکت کنند و کارهایی را که روی زمین باقی مانده است و مردم، تجار و کارآفرینان با آنها مشکل دارند را رفع کنیم و موانع و سدهای داخلی را از پیش رو برداریم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: سیاست ما در دولت سیزدهم این است که زمانی کالاها وارد لنگرگاه و اسکله می شود بلافاصله ترخیص و بارگیری شده و به دست مصرف کنندگان برسد، تعلل در همین مرحله موجب تحمیل هزینه‌هایی به کشور می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از کانتینر‌هایی که در بنادر معطل می‌شوند اجاره‌ای هستند و ما باید برای آنها دلار خرج کنیم از این رو معطل شدن آنها موجب می‌شود روزانه یک درصد به قیمت تمام شده کالاها اضافه شود.