به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، دومین جلسه از سلسله نشست های تخصصی دیوان محاسبات و وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش، علی کامیار و سایر مقامات این سازمان، نمایندگان دیگر دستگاههای نظارتی و همچنین جواد اوجی وزیر نفت و معاونین این وزارتخانه برگزار شد.
مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نشست با اشاره به کاهش محسوس سهم نفت و سرمایه گذاری های آن حوزه در اقتصاد کشور، خواستار برنامه ریزی لازم جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی این وزارتخانه شد.
بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها)، کاهش تلفات انرژی در بخش ساختمان، ایجاد ظرفیت پالایش به مقدار 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز ، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به میزان 100 میلیون تُن، احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و توسعه و تجهیز مدارس از مهمترین توصیه های ارائه شده به وزارت نفت در این جلسه بود.
گفتنی است دیوان محاسبات کشور، پیرامون توسعه در بخش نفت و گاز همسو با تحقق برنامههای وزیر نفت پیشنهادهای زیر را به عنوان اقدامات اولویتدار ارائه نمود:
• گازرسانی به مشترکین روستایی و شهرهای کوچک و مرزی
• انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی
• افزایش سطح تولید در میادین مشترک گازی
• راه اندازی مجتمع های بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیردولتی
• افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک نفتی
• اجرای خط گازرسانی سراسری و صادرات گاز به کشورهای همسایه
• توسعه پالایشگاه ها همچون ستاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت پالایشی با رفع تنگناهای عملیاتی
• کمک به پروژههای عامالمنفعه نفت و گاز در مناطق محروم کشور
• کاهش هدر رفت گاز طبیعی
در ادامه این نشست، نمایندگان سایر دستگاه های نظارتی به تخلفات، انحرافات، ترک فعل ها، چالش های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نفت و دستگاه های تابعه از قبیل ضعف در تدوین و اعمال ساختار حاکمیتی و بودجه ریزی در وزارت نفت، ناکارآمدی در پیشبرد طرح های فناورانه صنعت نفت و رعایت ننمودن قوانین حاکم بر خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی و اجرا نکردن قوانین و مقررات مرتبط یا تعلل و تاخیر در اجرای آنها و فقدان برنامه ریزی جامع نیز اشاره کردند.
در بخش دیگری از این نشست، جواد اوجی از اقدامات دیوان محاسبات کشور در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی و نگاه فناورانه و مردم پایه تقدیر و تشکر کرد.
در عین حال، وزیر نفت خواستار همراهی دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی جهت پیشبرد هرچه بیشتر اقدامات و پشت سر گذاشتن مشکلات معیشتی و موانع اقتصادی، جهت خدمت بیشتر به مردم شد.