به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  ،حسین رضوی پور پژوهشگر اقتصاد ایران در خصوص شرایط کسری بودجه کشور  گفت: برای بررسی شرایط تورم که شاید مهمترین بحران حال حاضر کشور محسوب می‌شود، این نکته حائز اهمیت است که تورم یک ریشه بانکی و یک ریشه بودجه‌ای دارد که دومی ناشی از کسری بودجه نهادینه شده در ساختار بودجه ریزی کشور است. بدین صورت که ما حتی در سال‌هایی که درآمد خوبی نیز داشته‌ایم، بازهم شاهد کسری بودجه بوده‌ایم؛ گویی کسری بودجه در سیستم هزینه کرد کشور ما نهادینه شده است.

وی با تشریح چگونگی تأثیرگذاری بودجه بر شرایط تورمی اظهار کرد: کسری بودجه به طرق مختلف روی نرخ تورم کشور تأثیرگذار است. برای نمونه یکی از راه‌های اثرگذاری این گونه است که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به راحت ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خود را از طریق دخالت در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت تأمین می‌کنند. لذا نقدینگی چند برابر بیشتر از افزایش پایه پولی افزایش می‌یابد و دیر یا زود منجر به تورم می‌شود.

وی ادامه داد: البته دولت برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که متأسفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا تشدید کرده و نهایتاً صرفاً به عقب می‌اندازند. استقراض از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته است. هر کدام از این موارد به نحوی می‌تواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده اثرگذار باشد. به عنوان مثال استقراض از شبکه بانکی معمولاً موجب می‌شود که ترازنامه بانک‌ها منفی شده و به دنبال آن بانک‌ها به سراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی است می‌روند که این خود موجب کاهش نرخ ذخیره قانونی مؤثر و افزایش ضریب فزاینده می‌شود و همه این عوامل در پایان به انبساط نقدینگی ختم می‌شود.

تخصیص منابع بودجه با لابی گری

وی افزود: بنابراین، معمولاً کسری بودجه از روش‌های گوناگون بر رشد نقدینگی اثرگذار است. در سیستم کشور ما یک رشد نقدینگی نهادینه شده در نظام بانکی وجود دارد که آن هم باید اصلاح شود. ولی جدای از آن، در حال حاضر اصلی ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم در کشور شده، عامل بودجه‌ای است نه بانکی. یعنی یکی از مهمترین بحران‌های حال حاضر که ثبات و امنیت را از کشور سلب کرده، ریشه در بودجه ریزی فعلی دارد.

رضوی پور عوامل اقتصاد سیاسی مؤثر بر تنظیم بودجه را یکی دیگر از آسیب‌های بودجه ریزی در کشور دانست و گفت: اقتصاد سیاسی موجود در بودجه نویسی کشور، موجب تخصیص غیر بهینه منابع شده و در نتیجه آن شاهد هستیم که برای نمونه در مناطق کویری کشور، صنایع آب بر داریم و یا در مناطقی برای پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه ها سرمایه گذاری کرده‌ایم که به لحاظ توزیع بهینه صنایع در زیست بوم کشور شرایط مناسبی نداشته‌اند.

وی افزود: لذا اقتصاد سیاسی حاکم در کشور ما که به نوعی برآمده از ساختار تعامل دولت و مجلس است، منجر به آن شده که پروژه‌های عظیمی در شهرهای مختلف شکل بگیرد که عملاً موجب از دست رفتن زیست بوم، تعدد پروژه‌های ناتمام، و هدر رفت منابع در کشور شده و نزاع‌های بر سر منابع آب و زیست محیطی و اشتغال را افزایش داده است. از طرفی با وجود هزینه‌های بسیار، صرفه اقتصادی مورد نیاز نیز ایجاد نشده است؛ چرا که منابع در نقاط بهینه خود هزینه نشده‌اند. بنابراین بودجه ریزی کشور مشکل فرایندی و ساختاری دارد و اقتصاد سیاسی حاکم بر آن موجب ناکارآمدی آن شده است.

ناکارآمدی مطالعات آمایش سرزمین

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: مشکل دیگر نظام بودجه ریزی کشور این است که اطلاعات تولید شده مربوط به آمایش سرزمین، قابل استفاده و قابل فهم برای تنظیم کنندگان بودجه و تصمیم سازان کشور نیست و در واقع این اطلاعات «داده مبنا» نبوده و با روش ۵۰ سال قبل تولید شده و ارائه می‌شوند. لذا آمایش سرزمین کمک چندانی در بودجه ریزی و تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای کشور نداشته و عملاً استفاده درستی از این ظرفیت نشده است. به بیان دیگر آمایش سرزمین به صورت فرمالیته انجام شده و خروجی اثربخشی ندارد.

وی اظهار داشت: مسئله مهم دیگر این است که در جریان چرخه نقدی دولت که فرایندهای تخصیص مالی در بودجه ریزی است، نظارت کافی وجود ندارد و دولت اشراف کامل بر جریان نقدی خود نداشته است. البته این موضوع در سال‌های گذشته در حال بهبود است ولی همچنان در این حوزه ضعف داریم و این موجب می‌شود هر سال هزینه‌های بودجه از سقف تعیین شده تجاوز کند و ما بعداً در گزارش تفریغ به صورت پسینی این نقص را مشاهده می‌کنیم. مواجهه پسینی با تعدی از مرزهای بودجه مؤثر نیست و شیوه نظارتی هم که در عملکرد بودجه داریم، شیوه کارآمدی نیست.

وی افزود: از طرف دیگر، سیستم بودجه ریزی هزینه‌ای در سال‌های گذشته موجب ایجاد بحران بزرگی هزینه دولت در کشور شده است. به این معنا که اگر مدیری بودجه حوزه خود را کامل هزینه نکند، به سال بعد منتقل نشده و از طرفی بودجه سال بعد نیز کاهش پیدا می‌کند. این رویه موجب می‌شود که ما مدیری را کارآمد بدانیم که تمام منابعی که به حوزه مربوطه اش تخصیص داده شده را خرج کند. در چنین سیستمی شاهد انبساط هزینه دولت هستیم بدون آنکه بهره وری متناسب با آن افزایش پیدا کرده باشد. پس سیستم بودجه ریزی ما تا مرحله عملیاتی شدن، به نحوی است که دائم شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم.

لزوم کنترل هزینه‌های دولت

این اقتصاددان اولین اقدام کوتاه مدت دولت برای مهار کسری بودجه را جلوگیری از هزینه‌های مازاد و غیرضروری دانست و گفت: مدیریت هزینه‌های دولت باید به نحو صحیحی مدیریت و محدود شود که کمترین فشار به اقشار ضعیف وارد شود و صرفاً از هزینه‌های مازاد و ریخت و پاش هایی که عمدتاً ذی‌نفعان متنعم و بیشتر برخوردار دارد جلوگیری شود. هرچه قدر می‌توان باید از هزینه‌های جاری کاسته و منابعی که وجود دارد را به هزینه‌های سرمایه گذاری و تشکیل دارایی سرمایه‌ای تخصیص داد تا از شرایط رکود فعلی خارج شویم. اگر دولت سمت هزینه‌ها را مدیریت نکند، سمت درآمد نمی‌تواند بودجه کشور را تأمین کند و اینکه درآمدهای دولت محقق نمی‌شود در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود.

وی ادامه داد: البته شاید در بلندمدت بتوانیم مالیات ستانی را به میزانی برسانیم که بتواند کفاف هزینه‌های دولت را بدهد ولی در کوتاه مدت به خصوص در شرایط رکود تورمی فعلی، افزایش مالیات‌ها می‌تواند به شدت مخرب باشد. لذا نرخ مالیات را نباید تغییر داد بلکه باید پایه‌های مالیاتی را افزایش داد و فراگیر بودن نظام مالیاتی را توسعه داد و از همه درآمدهایی که تا کنون فرار مالیاتی داشته‌اند، مالیات ستانی عادلانه داشت. آنچه اهمیت بیشتری دارد، پیگیری درآمدهای پایدار دولت و کاهش هزینه‌های دولت است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

دوراهی میان بودجه انبساطی و انقباضی

رضوی پور با طرح مسئله انبساطی یا انقباضی بودن بودجه اظهار کرد: در اقتصاد، افزایش هزینه‌های جاری دولت منجر به رشد نخواهد شد بلکه اگر هزینه‌های دولت منجر به تشکیل سرمایه شود، منجر به رشد خواهد شد. زمانی که در کشور تورم انتظاری به نحوی است که پس اندازها تبدیل به سرمایه نشده و در خرید دارایی‌های دارای ارزش پایدار، و بازارهای سفته بازانه نظیر بازار ارز صرف می‌شود، افزایش هزینه‌های جاری منجر به تشکیل سرمایه گذاری و رشد تولید نخواهد شد. لذا اگر اجمالا بپذیریم که با فرض اینکه رشد هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند زمینه ساز رشد شود، حداقل می‌دانیم که در مورد هزینه‌های جاری این موضوع صدق نمی‌کند و بالا بردن هزینه‌های جاری موجب رشد اقتصادی نخواهد شد و صرفاً انتظارات تورمی را بالا می‌برد.

وی در پایان گفت: بودجه انبساطی که سیاست‌های کینزی توصیه می‌کند، اولاً در شرایطی است که انتظارات تورمی حاکم نباشد و دوماً اینکه در این سیستم افزایش هزینه‌های تملک دارایی و سرمایه گذاری است که موتور محرک رشد اقتصادی می‌شود نه هزینه‌های جاری که تقریباً تماماً صرف رشد نقدینگی و رشد تورم می‌شود. در پایان باید اشاره کنیم اینکه این هزینه‌ها از کجا تأمین بشود هم مهم است. اگر هزینه‌ها از پایه پولی یا افزایش نقدینگی باشد، طبیعتاً انتظارات تورمی را جهش خواهد داد.