خاصه اینکه مقوله‌ای به نام برنامه ریزی اقتصادی هنوز در کشور شکل نگرفته است و حتی نهاد متولی قوی و مشخصی که با نگاه بلندمدت به این مسئله بپردازد وجود ندارد. مسئله برنامه ریزی، مسئله‌ای نیست که در عرض یک سال بخواهد سریع مطرح شود و به دست آوردهایی چون رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره وری و ثبات اقتصادی منجر شود. لذا آنچه در حوزه بودجه در حال حاضر فوری و حیاتی است، اصلاح ساختارها و روندهای معیوب است و مقوله‌هایی چون ثبات اقتصادی را باید در چارچوبی کلان‌تر و عمیق‌تر دنبال کرد.
وی ادامه داد: به علاوه در بخشنامه فعلی شاهد آن هستیم که تنها به ذکر آمال و مطلوب‌ها بسنده شده و خالی از هرگونه راهکار مشخص و اقدامات طراحی شده است. با واگذار کردن ارتقا بهره وری و ایجاد ثبات اقتصادی به یک یا چند دستگاه و ملزم کردن آنها به ارائه برنامه برای تحقق این موارد، اگر قرار بود مشکلات کشور حل شود، تاکنون حل شده بود. لذا آنچه نیاز اصلی کشور است و جای خالی آن احساس می‌شود، تعریف یک نقشه راه دقیق و اصولی برای اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه است. چیزی که اثری از آن در بخشنامه مذکور همچون سایر اسناد تدوین شده، یافت نمی‌شود.
وی افزود: به عبارتی بخشنامه مذکور را می‌توان سندی خالی از هرگونه محتوا و روش و فارغ از پشتوانه کارشناسی و فنی دانست. به عنوان مثال اینکه چرا باید رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده هدف گذاری شود، متکی بر هیچ توضیح و تبیین کارشناسی و مطالعه فنی نیست و صرفاً امری مطلوب در ذهن مسئول اجرایی کشور است که بر روی کاغذ می‌آید.
رشد ۸۰ درصدی هزینه‌ها از کجا آب می‌خورد؟
خوشخوی همچنین میزان افزایش حقوق‌ها را از موارد مهم طرح شده در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ دانست و گفت: طبق آنچه که بیان شده، دولت قصد دارد یک چارچوبی ایجاد و از افزایش بی رویه حقوق جلوگیری کند. اما اگر با نگاهی واقع بینانه به بودجه سال جاری نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تنها مشکل آن فقط بحث افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها نبوده است. با یک نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۰ می‌توان متوجه شد که اجزا بخش هزینه‌ها، به طور متوسط حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. پس اگر فقط همان افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزدها مطرح بود، چنین سیر صعودی را نباید در بخش هزینه‌ها مشاهده می‌کردیم.
وی ادامه داد: دلیل این امر همچنان برای کارشناسان مجهول مانده است. چرا که یک سری از بخش‌ها مانند هزینه‌های رفاهی شفافیت ندارند و مشخص نشد که این افزایش چشم گیر هزینه‌ها، از کجا آب می‌خورد. لذا باید برای روشن شدن امر، اولاً باید بپرسیم که در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها چه سهمی در افزایش هزینه‌ها داشت که امیدوار باشیم با کاهش آن، جلوی رشد هزینه‌ها گرفته شود.
وی افزود: دوماً فرض بگیریم حقوق و دستمزدها اثر بسیار زیادی روی هزینه‌ها دارد و اگر جلوی رشد آن گرفته شود، از رشد بودجه هم جلوگیری می‌شود. اما در سالی که تورم آن ۵۸ درصد تخمین زده می‌شود، با ۱۰ درصد چطور می‌توانیم این قدرت خرید از دست رفته خانواده‌ها را حفظ کنیم؟ پس این امر یعنی جلوگیری از افزایش شدید حقوق و دستمزد هرچند مطلوب است، اما تداوم آن تقریباً نشدنی است. چرا که اگر تورم به همین منوال ادامه پیدا کند، بعد از مدتی برون ریزی اجتماعی اتفاق افتاده و دولت مجبور می‌شود موضع خود را ترک کند.
عامل مغفول مانده در تشدید تورم
خوشخوی به ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پندار مسئولین حاضر، اینگونه است که عامل اصلی تورم، کسری بودجه است. این مطلب به طور کلی صحیح است چرا که در طول تاریخ، کسری بودجه موجب ایجاد تورم شده است و البته در حال حاضر هم کسری بودجه در وضعیت کنونی تورم مؤثر است. اما نقشی که کسری بودجه در تورم داشته را باید تا قبل از دهه اخیر تورم جستجو کرد که متوسط تورم ۲۳ درصد گزارش می‌شد.
وی افزود: مسئله اینجاست که اکنون متوسط تورم ما روی ۴۰ درصد قرار گرفته است. چراکه در این شرایط، این بحث بحران بانکی است که عامل مؤثرتر در تورم است. کسری بودجه به تنهایی نمی‌تواند این واگرایی را به این شدت رقم بزند. اما متأسفانه عامل بحران بانکی در حالی که نقش اصلی را بازی می‌کند، برای بسیاری از مسئولین عیان نیست. مصداق بارز این گفته هم میزان شبه پول است.
وی با اشاره به میزان ۸۷ درصدی شبه پول در کشور گفت: این امر به معنای یک بمب ساعتی است که اگر ۵ تا ۶ درصد آن برون ریزی پیدا کند، وقایعی مشابه سال ۹۷ و بعد آن را می‌تواند رقم زند. همانطور که میدانید، سال ۹۷ تنها حدود ۶ درصد از شبه پول ما به پول تبدیل شد و آن جهش‌های ارزی و قیمتی اتفاق افتاد.
این کارشناس بودجه وضعیت کنونی را ادامه راه روند گذشته دانست و به مهر گفت: اوضاع وخیم اقتصادی نه تنها حل نشده، بلکه مانند یک گوی غلطان در حال بزرگ‌تر شدن است. اگر از زاویه کسری بودجه نیز نگاه کنیم، دولت اقدام خاصی صورت نداده است که دنبال کاهش تورم و عدم افزایش حقوق‌ها باشیم. عدم افزایش شدید حقوق‌ها امری لازم و مطلوب است. اما راه حل آن از کنترل تورم که ابرمسئله اقتصاد کشور است می‌گذرد نه از کاهش دستوری سطح واقعی دستمزد و حقوق.