به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  ،درباره مفاسد و رانت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی کم صحبت نشده است.
ارز ترجیحی یا دولتی که کماکان به کالا‌های اساسی تخصیص داده می‌شود و علاوه بر این که نتوانسته قیمت کالا‌های اساسی را ثابت نگه دارد هر چند وقت یکبار پرونده جدیدی از مفاسد آن رو می‌شود که آخرین نمونه‌اش همین چند روز پیش بود که شرکتی بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات روغن خام دریافت کرده بود، اما به جای آن خودروی لوکس وارد کرده و بخشی از ارز‌ها را در بازار آزاد فروخته بودند.
حجم رانت موجود در ارز ترجیحی را می‌توان در صحبت‌های آقای نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس جستجو کرد که می‌گوید فقط یکی از این واردکننده‌ها بیش از یارانه کل ملت ایران از ارز ۴۲۰۰ توامنی منفعت کسب کرده است.
حالا کارشناسان و مسئولان در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت کالا‌های اساسی نرسیده است اتفاق نظر دارند و اگر دیدگاه نامزد‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری را در زمان تبلیغات بازخوانی کنیم همگی از ناکارآمدی این سیاست می‌گفتند.
 قاضی زاده هاشمی معتقد بود که این ارز به غلط داده شده و آقای رضایی می‌گفت دلیلی ندارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم، اما کالا‌های اساسی به قیمت ارز بالای ۲۰ هزار تومان به دست مردم برسد.
همچنین آقای مهرعلیزاده می‌گفت این سیاست بی اثر بوده و حتی تاثیر معکوس داشته است.
 همتی نیز می‌گوید من از ابتدا مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی و معتقد بودم که ارز ۲ نرخی فساد ایجاد می‌کند.
 زاکانی نیز معتقد است این ارز به دست دلال‌ها رسیده و مثلاً مرغ که باید با قیمت حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان به دست مردم می‌رسید به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.
نظر رئیس جمهور منتخب آقای رئیسی نیز این است که این منابع بر سر سفره مردم نیامده و بخش عمده آن به جیب دلالان رفته است.
در این میان راهکار‌هایی که برای اصلاح این سیاست عنوان شد برخی‌ها بر نظارت بیشتر متمرکز بود به طوری که آقای جلیلی معتقد است با راه‌اندازی پرتال ارزی، پرتال کالا و پرتال حمل و نقل و انبار‌ها این توزیع ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان مدیریت کرد.
 رضایی معتقد است باید سازمانی را ایجاد کرد تا به طور کامل بر فرآیند توزیع و تخصیص نرخ ارز و توزیع کالا از ابتدا تا انتها نظارت شود.
برخی دیگر نیز بر انتخاب جایگزین مناسب تاکید داشتند تا منابع به دست گروه‌های هدف برسد به طوری که آقای زاکانی معتقد بود این ارز باید حذف شود و منابع آن مستقیم به سر سفره مردم بیاید.
 قاضی‌زاده هاشمی نیز از طرحی برای اختصاص بسته‌های ویژه معیشتی شامل مواد غذایی به جای اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تاکید داشت به آقای همتی که معتقد بود باید همه قدرت خرید به سه دهک پایین جامعه تزریق شود.
 رئیسی نیز می‌گوید این منابع باید به جای وارد کننده به مصرف کننده پرداخت شود و در عین حال بر زنجیره تولید تا مصرف نیز نظارت شود تا اثر آن در سفره مردم دیده شود.
حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم دولت و مجلس بر ضرورت اصلاح این سیاست ارز پاشی تاکید دارند و در طرحی با عنوان ترمیم قدرت خرید مردم قرار است همه جوانب بررسی شود و موضوعاتی مثل ارائه کارت اعتباری خرید کالا‌های اساسی مطرح است.
رئیس جمهور می‌گوید با اقتصاددان‌های خارج از دولت مشورت شده و افراد صاحب نظر ابعاد این قضیه را کارشناسی خواهند کرد تا همه ابعاد قضیه سنجیده شود.
با این حال تجربیات گذشته نشان می‌دهد اگر قرار است منابعی به عنوان جایگزین در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد باید از قبل جزئیات و نحوه پرداخت آن مشخص شود.
رئیس دولت سیزدهم تاکید دارد که اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد این کار را با غافلگیری دنبال نخواهیم کرد و مردم را بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به اقتصاد و بازار وارد نخواهیم کرد.
وی می‌گوید مردم را در جریان هر تصمیمی قرار می‌دهیم و این کار با همکاری مردم انجام شدنی است.
البته در این طرح حذف ارز دارو و گندم در دستور کار قرار ندارد.
آنچه مشخص است این است که اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ما به ازای آن به مصرف‌کننده پرداخت شود این سیاست باید باثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی همراه باشد تا بعد از مدتی این جایگزین اثر خود را از دست ندهد.

گزارش از حسین بختیاریان