ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به «اثرات حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی» عنوان کرد: آمارهای بانک مرکزی نشان می­دهد تورم 12 ماهه منتهی به شهریور1400 به رقم نزدیک به 60 درصد و تورم خوراکی­ها و آشامیدنی­ها به بیش از 73 درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران کم نظیر است. نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، عده‌­ای در چنین موقعیتی مدام با القای مداوم یک امر غیر واقعی به مسئولان کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، توصیه می­کنند تا ارز کالاهای اساسی (ارز 4200 تومانی) حذف شود، حال آنکه حذف ارز  4200 از کالاهای اساسی به هسته سخت خود رسیده و دولت تا پیش از مهار بانک های خصوصی و مهار تورم، از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد.

زیرا در چنین شرایطی گران کردن ارز کالاهای اساسی قطعاً واجد آثار تورمی و شوک به اقتصاد و سفره مردم خواهد بود و بهتر است برخی نمایندگان محترم مجلس از فشار به دولت آنهم در ابتدای راه، برای گران کردن ارز کالاهای اساسی بپرهیزند.

 ارز 4200 تومانی در دولت قبل ناقص متولد شد و دولت جدید باید برای تصمیم گیری راجع به آن همه جوانب را بسنجد.

این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به سوابق و پیشینه ارز 4200 تومانی افزود:  معتقدم ارز 4200 تومانی در دولت روحانی ناقص متولد شد و دولت رئیسی باید برای تصمیم گیری راجع به آن همه جوانب را بسنجد.

دولت دوازدهم در فروردین 1397 "سیاست ارز 4200 " را اعلام کرد، اما اجرا و اعمال آن با کاستی های فراوانی همراه بود.

 ابتدا این ارز به همه کالاهای وارداتی تخصیص یافت، سپس در 16 مرداد 1397 تخصیص ارز 4200 به 25 قلم و گروه کالایی من­جمله کالاهای اساسی و دارو محدود شد و تامین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل گردید.

 در سال 1398 طی دو مرحله -اردیبهشت و بهمن- بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از 25 به 16 قلم کالا تقلیل یافت.

 شکر در بهمن ماه 1398 از فهرست اقلام مشمول ارز 4200 خارج شد. بررسی­ها نشان می­دهد قیمت هرکیلو شکر از بهمن 1398 از 6000 تومان به 18000 تومان افزایش یافته و این رشد قیمت 200 درصدی درحالی بوده که تورم نقطه­ای شاخص کل بهای کالاها و خدمات دراین 21 ماه حدود 92 درصد بوده است.

 رشد بیش از 200 درصدی قیمت شکر پس از حذف ارز 4200 تاکنون (از بهمن ماه 1398 تا مهر1400)

 در فروردین 1399 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز 4200 در این سال را به 9 میلیارد دلار کاهش داد. دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل 6.5 میلیارد دلار برای واردات؛ دانه­های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت برای خوراک دام و طیور، جو، واکسن دامی و کاغذ و ارز مورد نیاز وزارت بهداشت نیز معادل 2.5 میلیارد دلار برای واردات؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو تعیین گردید.

 مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه 1400، سقف تخصیص ارز 4200 را به 8 میلیارد دلار کاهش داد. این در حالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقلام بشدت افزایش یافته بود، آنهم بدلیل خشکسالی و محدودیت­های پاندمی کرونا برای کشورها. بعنوان مثال قیمت جهانی روغن از 700 به 1500 دلار افزایش یافته است. به­همین منظور در تاریخ 27 بهمن 1399 مسئولان مربوطه در دولت قبل مجموع ارز 4200 مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش­ماهه اول 1400 را 6 میلیارد دلار تعیین کردند.

* تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی 190 درصد، اقلام غیرمشمول 433 درصد

این کارشناس مسائل ارزی در ادامه با بررسی تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز 4200 تومانی افزود؛ مبتنی بر آمارهای شاخص CPI این سیاست با همه ضعف­هایی که در اجرا داشته، در 3 سال گذشته در کنترل نسبی تورم کالاهای مشمول موفق بوده است.

 تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه 1400 حدود 190 درصد بوده، در حالیکه تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز 4200 به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

 قطعاً حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به 2 کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالاهای اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازارها خواهد شد.

- همچنین این تصمیم نه تنها "حذف رانت" ارز دو نرخی را بدنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به "افزایش رانت" و شکل­گیری آن در قیمت­های بالاتر شده و نتیجتاً علاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی نیز بدنبال خواهد داشت.

 «افزایش هزینه­های مواد اولیه داخلی و وارداتی متکی به نرخ ارز نیمایی»، «افزایش هزینه­های بسته­بندی ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی»، «افزایش هزینه­های حمل و نقل، بیمه و انبارداری»، «افزایش سایر هزینه­ها از جمله حقوق و دستمزد» از دلایل تحولات قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 بوده است.

 بخشی از تورم قیمت‌ها در اقلام مذکور مرتبط با افزایش قیمت‌های جهانی است. برای مثال شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ژوئن سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 3/31 درصد رشد داشته است همچنین در سال 1400 نسبت به سال 1396، قیمت ذرت 74 درصد (138 به 241 دلار)، سویا 34 درصد (350 به 470 دلار) و جو 73 درصد (101 به 175 دلار) در هر تن افزایش یافته است.

* مرغ 72 هزار تومانی در پی گران کردن ارز 4200 نهاده دامی

ارسلان ظاهری با اشاره به پیش بینی قیمت مرغ پس از حذف ارز 4200 نهاده های دامی گفت: آنالیز قیمت گوشت مرغ نشان می­دهد یک تولید کننده برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ متحمل 15 قلم هزینه از جمله «جوجه یکروزه، دارو و درمان، واکسن، دان مصرفی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، کارمزد سرمایه در گردش و ... » که در این بین سهم دان مصرفی در سبد هزینه های تولید کننده با وجود تخصیص ارز دولتی حدود 57 تا 60 درصد است .

- در صورت گران کردن ارز نهاده های اساسی یعنی ذرت و کنجاله سویا با نرخ آزاد (27 هزار تومان) سهم دان مصرفی در سبد هزینه ای یک مرغدار به بیش از 72 درصد افزایش خواهد یافت.

 محاسبات نشان می دهد اگر دولت ارز نهاده های دامی را از 4200 به 27 هزار تومان افزایش دهد، هر کیلو مرغ با قیمت بیش از 72 هزار تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید، آنهم با فرض اینکه ارز بازار آزاد افزایش نیابد و انتظارات تورمی دامن زده نشود که این فرض تقریباً غیر ممکن است.

 حذف ارز 4200 برای بازار کالاهای اساسی پنج­گانه (ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه روغنی و روغن) که عموماً نهاده تولید می­باشند در شرایطی که نرخ تورم به ارقام بی­‌سابقه­ای نزدیک شده، دارای آثار تورم انتظاری شدید بوده و می­تواند تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد و از این منظر منجر به افزایش نرخ ارز آزاد نیز شده و یک دور تسلسل باطل ایجاد خواهد نمود.

* نقطه قوت اقتصاد ایران از نگاه اندیشکده جهانی: «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالاهای اساسی»

این کارشناس مسائل اقتصاد راهبردی با اشاره به گزارش ریسک اقتصاد ایران که ماه گذشته از سوی اندیشکده FitchSolutions با عنوان «گزارش ریسک کشور ایران» منتشر شد، عنوان کرد:

 در این گزارش اندیشکده جهانی فیچ سولوشنز به بیان «نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های ایران» اشاره می کند. از نگاه آنها یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران، «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالاهای اساسی» عنوان شده است.

 تخصیص یارانه به کالاهای اساسی یکی از راه حل های درستی بوده که در همه دولت های ما با وجود همه فشارهای تحریمی وجود داشته و دنبال شده است. و بویژه در تحریم های اخیر تا حدی مانع از تخلیه فشار تورمی فزاینده به سفره مردم شده است.

وی با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای دادن کارت اعتباری به بخشی از دهک های جامعه افزود: سیاست یارانه ای که منابع آن بخواهد از محل گران کردن ارز کالاهای اساسی دنبال شود، قطعاً قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.

* مسئولان روی نرخ ارز افسار گسیخته بازار آزاد متمرکز شوند که بیشترین فشار را به سفره مردم وارده کرده

وی در پایان با اشاره به تبعات تصمیم بنزینی آبان 98 بر روی سرمایه اجتماعی و اقتصاد کشور افزود:ظاهراً بدنه کارشناسی که با دادن اطلاعات ناصحیح آبان 98 را رقم زد، اخیراً گزارش اقتصادی پر ابهامی پیرامون ارز کالای اساسی و دارو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده که مبنای برخی تصمیمات قرار گرفته است.

-قطعاً آقای رئیس جمهور مخالف هرگونه شوک به سفره و معیشت مردم است و باید مراقب نسخه های انحرافی برخی بازماندگان دولت روحانی باشد.

-آنچه که رانت ایجاد کرده و سفره های مردم را غیر از چند قلم کالای اساسی، با تنگنا روبرو کرده و حتی شیرازه امنیتی اقتصاد را تهدید می­کند، نرخ ارز افسار گسیخته بازار آزاد است نه ارز کالاهای اساسی، مجلس و دولت بهتر است تمرکز خود را بر روی این موضوع بگذارند.

 حذف ارز دولتی قطعاً در جهت تضعیف ارزش پول ملی است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در حکم تنفید ریاست جمهوری از ضرورت حفظ و تقویت ارزش پول ملی سخن به میان آورده­اند و فرمودند: «دولت سیاست تقویت پول ملی را بجد دنبال کند».

انتهای پیام/