به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در هفته‌های اخیر شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات مسکن حساب های انفرادی و زوجین تهرانی از محل اوراق را با احتساب جعاله برای انفرادی ۲۸۰ و برای زوجین ۴۸۰ میلیون تومان تصویب کرد.

برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت میزان تسهیلات انفرادی که معادل ۸۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان و برای حساب‌های ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر شهرها نیز تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی حساب‌های انفرادی به ۱۲۰ میلیون تومان و تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی زوجین به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

محاسبات نشان می‌دهد اقساط ماهیانه وام جدید مسکن در شهر تهران ۸.۶ میلیون تومان است که بسیاری از خانوارها توانایی پرداخت چنین مبالغی را ندارند.

محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در این باره گفته است: ملک در رهن بانک قرار می گیرد و تسهیلات گیرنده باید مدارکی ارائه کند که نشان دهنده توانایی پرداخت اقساط باشد.

در این خصوص محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس این وام را فقط برای قشری که از استطاعت مالی خوبی برخوردار هستند و توان پرداخت اقساط ۸.۶ میلیون تومانی را دارند مناسب دانسته و گفته است: این وام برای خانه‌دار کردن جامعه هدف مناسب نیست.

به گفته سرگزی، راه حل بهبود وضعیت مسکن تامین زمین ارزان قیمت برای انبوه‌سازان و نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی بوده تا واحدهای مسکونی با قیمت مناسب ساخته و به بازار عرضه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات بانکی باید به حوزه ساخت مسکن سوق پیدا کند اظهار کرد: بی‌تردید اگر طرح جهش تولید و تامین مسکن به درستی اجرا شود و اراضی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی به وزارت راه منتقل و  به حوزه ساخت مسکن اختصاص پیدا کند در کنار نظارت بر مصالح ساختمانی و جانمایی مناسب زمین برای ساخت خانه، در بازه زمانی مناسبی شاهد کنترل بازار مسکن و جبران عقب ماندگی در این حوزه خواهیم بود.

از طرف دیگر دولت، افزایش ساخت و ساز از طریق طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف گذاری احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را دنبال می کند.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: در نظر داریم تا بیشترین کمک را به دهک‌های اول تا سوم داشته باشیم. این کمک‌ها شامل پایین بودن نرخ سود تسهیلات، تخفیف تا ۱۰۰ درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی، ارائه مصالح ارزان قیمت و خدمات مهندسی با نرخ مناسب خواهد بود. این پیشنهادات به شورای عالی مسکن ارائه شده است