نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس یازدهم ادامه داد: در حوزه های مختلف، افرادی باید تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند از جهتی با ذینفعان آن حوزه در ارتباط نباشند حتی خودشان به صورت غیر رسمی گوشه ای از کارها و فعالیت های اقتصادی آن حوزه را در بیرون مجموعه از مدیریتی بر عهده نداشته باشند.

وی افزود: موارد و مصادیق این موضوعات را در سال های اخیر مشاهده شده  به ویژه در بعضی از پرونده هایی که دستگاه قضا به آن ورود پیدا کرده، پشت پرده ها مشخص شده و تبعات سنگینی برای بیت المال و منافع کلان اقتصادی و مردم داشته است.

ارکانی بیان کرد: طرح اخیر مجلس در راستای جلوگیری و به حداقل رساندن بستر های فساد زا  است تا اگر  افرادی که ممکن است در حوزه مسئولیت داشته باشند تمام راه های نفوذ تاثیرگذاری آن ها در خارج مجموعه بسته شود.

وی ابراز کرد: فردی که در یک حوزه تصمیم گیر است همزمان شرکت مرتبط در بخش دولتی یا غیر دولتی مرتبط با این حوزه عضو هیئت امنا،عضو هیئت مدیره یا مشاور است ، جای تعجب دارد چگونه هم ذینفع و هم تصمیم گیر آن حوزه است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه تصریح کرد: اینگونه موارد با تصویب طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در مجلس و تبدیل آن به قانون مرتفع خواهد شدو مانع قانونی را ایجاد خواهد تا این افراد دیگر در این فضاها حرکت نکنند.