به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،رئیس اتاق ایران در دیدار با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب‌وکار همچون شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و شاخص‌های ورشکستگی، به‌طور مستقیم با قوه قضائیه در ارتباط هستند، گفت: برای ارتقا در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و پیشنهاد ما این است که در قوه قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقای این شاخص‌ها، اقداماتی را تعیین کند.

این پیشنهاد از سوی محسنی اژه‌ای مورد استقبال قرار گرفت و گفت: از دو سال قبل تاکنون پیگیر تشکیل چنین کمیته‌ای بوده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی، تأکید کرد: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به‌عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق ایران در این‌گونه موارد استفاده کرد.

او بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی دانست و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، ازجمله این بخشنامه‌ها هستند.

شافعی همچنین با ابراز خرسندی از تغییر رویکرد دستگاه قضا نسبت به فعالیت‌های اقتصادی، تأکید کرد: خوشبختانه دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی بین دو موضوع مهم قضا و اقتصاد ایجاد شده است.

رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که مسئله قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نقش پررنگی دارد، به دیدار خود با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعدازآن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضائیه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.

شافعی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.

رئیس اتاق ایران از نگاه ریشه‌ای دستگاه قضا به مقوله فسادزایی در تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، ابراز امیدواری کرد و در ادامه به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی مبنی بر اجرای دقیق قوانینی چون «رفع موانع تولید»، «سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود محیط کسب‌وکار» اشاره کرد.

شافعی همچنین از برخی رفتارهای اهانت‌آمیز به بخش خصوصی و آسیب‌های اقتصادی ناشی از این بی‌اعتمادی در گذشته انتقاد کرد و افزود: اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور بدتر از این می‌شد.

رئیس اتاق ایران در ادامه ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب‌وکار، گفت: این نمایندگان در جلسات شورا و کمیته حضوری دائم دارند و به پیشبرد مسائل کمک فراوانی می‌کنند.

«کاهش مجوزهای ارز چند نرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزا و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه‌اندازی واحدهای تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت‌های وارده از این آراء» ازجمله درخواست‌های اعضای اتاق از رئیس قوه قضائیه بود.

با اقتصاد دولتی به‌جایی نمی‌رسیم

در ادامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، فعالان بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه معرفی کرد و گفت: هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال آن هستیم که گامی در راستای پیشرفت کشور برداشته شود.

او با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به‌جایی رسید.

رئیس دستگاه قضا افزود: اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف موردنظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را موردحمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد.

او از مسئولان اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد: دستگاه قضا نیز در حد توان، آن‌ها را در این کار کمک خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که مالکیت خصوصی ازنظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام محترم است، تصریح کرد: در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیرازاین باشد برخورد متفاوت خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلأ قانون وجود داشت باید قانون وضع و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف شود؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد.

او همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف کنیم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.

رئیس قوه قضائیه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی ازجمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.

محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آن‌ها فراموش نخواهد شد.

او تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق ایران و اتاق تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در راستای اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.

رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیاء، اولیاء و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: امروز با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا اولویت دستگاه قضا را پیشگیری از جرم و تخلف عنوان و تأکید کرد: هر جا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم‌هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد. قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضایی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد.

او متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست.

محسنی اژه‌ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سازوکار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای افزود: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این سازوکار یاری دهند تا این اموال به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق‌وحقوق افراد ذینفع تأمین شود.

رشد اقتصادی در فضای امن اتفاق می‌افتد

همچنین در این جلسه، «سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه سه سال است سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضایی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور به‌مراتب بازتر خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.

 مطالبات بخش خصوصی از دستگاه قضا

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضایی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

او همچنین پیشنهاد داد: جلسه‌ای مشترک بین روسای کل دادگستری‌ها و روسای اتاق‌های استانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه قضا از فعالیت‌های مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار حمایت می‌کند.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به فسادهای پدید آمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضایی جلوگیری کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود تا مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زده‌اند و ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به‌گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.

علی ابریشمی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران ضمن تقدیر از رویه دستگاه قضائی برای قضازدایی و توسعه استفاده از صلح و سازش و کدخدامنشی در دعاوی، گفت: امروزه در دنیا ثابت شده که نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری، از مهم‌ترین موارد تضمین اجرای عدالت و کارآمدی قوه قضاییه و نهادی داوری خواهد بود.

مسعود خوانساری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضائیه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوزهای ارز چند نرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و درعین‌حال بیان کرد: تأسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضائیه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.

علا میرمحمدصادقی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، از آمادگی اتاق ایران برای همکاری کامل با قوه قضائیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تدبیری در دستگاه قضا اندیشیده شود تا ازاین‌پس، آن دسته از مدیران که کارگران متعدد دارند صرفاً به جرم کشیدن یک چک بلامحل دستگیر نشوند؛ چراکه در صورت دستگیری این مدیر، کارگران شرکت یا کارخانه او در دریافت حقوق و مزایا دچار مشکل می‌شوند.

حسین سلاح ورزی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.

ناصر ریاحی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، با اشاره به فعالیت برخی کمیسیون‌ها در سازمان غذا و دارو بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴، خواستار شفافیت در انتخاب اعضای این کمیسیون‌ها شد.

محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را رسیدگی به حقوق شهروندان دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به شکایات مردم در این دیوان شد و درعین‌حال گفت که معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند.

محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به رعایت این احکام هستند.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به موضوعات و چالش‌های مربوط به کارشناسی در پرونده‌ها، گفت: اتاق بازرگانی دارای تشکل‌های کارشناسی حرفه‌ای است و این آمادگی وجود دارد که بدون دریافت هیچ‌وجهی، به قضات کشور مشاوره ارائه دهد.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان با اشاره به اعمال تغییرات در قانون دادرسی مالیاتی که از دی‌ماه اجرایی خواهد شد، از آمادگی اتاق ایران برای کمک به قوه قضائیه در اجرای این قانون خبر داد.

مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال گفت: فرصت‌های بسیار زیادی در موضوع اقتصاد دیجیتال وجود دارد و همان‌طور که کشورهای مختلف از ظرفیت‌های این حوزه استفاده می‌کنند، ما نیز باید گام‌های بلندی در این زمینه برداریم.

محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار طراحی سازوکاری برای کاهش بوروکراسی اداری در زمینه راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌ها شد؛

او تأکید کرد: خواستار آن هستیم که سازوکاری تعیین شود تا هیچ هزینه‌ای بر فعالیت‌های تولیدی تا قبل از راه‌اندازی اقدامات تولیدی شامل نشود.

حسن سلیمانی، معاون حقوقی اتاق ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر حامی یا نماینده ندارد، خواستار استفاده از نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور در حوزه اقتصادی شد.