به گزارش خبرگزاری اقتصادایران  به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده با یادآوری این مطلب که در قالب قانون جهش تولید مسکن که در هفته‌های گذشته به تایید شورای نگهبان رسید و هم‌اکنون در حال ابلاغ رسمی است برای دو موضوع تامین زمین و تسهیلات مالی راهکارهای مناسب در نظر گرفته شده است، گفت: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن علاوه بر ارایه راهکارهای تامین زمین و تسهیلات مالی، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی لازم در جال انجام است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: موضوع تامین زمین از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی و اجرایی شد. بدین معنا نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند. این کار بدین منظور انجام شد تا شروع عملیات اجرایی احداث مسکن، معطل تامین زمین نماند.

محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی نیز راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، افزود: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهمیه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.

وی گفت: در حوزه تامین زمین، در قانون تاکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود.

محمودزاده از تدوین مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز در بافت داخلی شهرها به ویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده و دهک‌های میان‌درآمدی وکم‌درآمدی خبر داد و افزود: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوق‌های ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده که بررسی و تدوین شده، طرح می‌شود تا بعد از اخذ نظر و تایید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود.

وی اظهار امیدواری کرد تا با برنامه اجرایی تدوین شده برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، شروع و تداوم پروژه‌های تولید انبوه مسکن سرعت قابل‌ملاحظه‌ای یابد.

محمودزاده در خصوص مصالح ساختمانی و برنامه‌های وزارتخانه برای احداث واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای مردم، اعلام کرد: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبه‌رو خواهیم شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، توضیح داد: بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه های تمام شده مسکن خواهد شد.