به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، چند مدارس در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت قبوض آب، برق و گاز معاف شده‌اند اما همچنان فکری برای تسویه بدهی‌های معوق مدارس نشده و این قبوض، روی دست مدیران مدارس دولتی باقی مانده است.

مهر ماه سال 1397 بود که مسعود ثقفی؛ سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به معافیت مدارس دولتی از پرداخت بهای آب، برق و گاز خبر داد و گفت:‌ «این موضوع از سوی آقای نوبخت، معاون رئیس جمهور ابلاغ شد. این مصوبه از اول فروردین امسال لازم‌الاجرا بود اما ادارات آب و برق تا ماه گذشته این مبالغ را از مدارس دریافت می‌کردند که با پیگیری‌های صورت گرفته از این ماه دیگر مدارس ضرورتی به پرداخت بهای آب و برق مصرفی خود ندارند. از مدیران مدارس درخواست می‌کنیم با رعایت صرفه‌جویی در مصرف، همراهی خود را با این تصمیم درست دولت نشان دهند، البته ما نیز در حال فراهم کردن ساز و کارهایی برای نظارت بر این امر در مدارس هستیم.»

در ادامه، 7 آذر سال 97 نیز علی الهیار ترکمن؛ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این رابطه گفته بود: «با توجه به صراحت قانون بر معافیت مدارس از پرداخت قبوض، هرگونه اخطار یا اقدام به قطع آب و گاز مدارس غیرقانونی است. سازمان نوسازی مدارس تمام اطلاعات مدارس را به شرکت‌های آب، برق و گاز اعلام کرده و در سیستم این شرکت‌ها ثبت شده است. برای این موضوع سقف 100 میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. براساس ویژگی‌های اقلیمی و الگوی مصرف تعیین شده، مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف هستند. الهیار ترکمن با بیان اینکه قبوض به مدارس داده می‌شوند، اما پرداخت نمی‌شوند، تصریح کرد: با توجه به صراحت قانون هر گونه اخطار یا اقدام به قطع آب و گاز مدارس غیرقانونی است.»

با وجود این ادعای مسئولان وزارت آموزش و پرورش، مدیران مدارس می‌گویند طبق گفته‌های مسئولان، قبوض آب، برق و گاز را پرداخت نکردیم و هم‌اکنون با بدهی‌های کلان مواجه شده‌ایم که عمده آن بدهی‌های پیشین است!

مدیر یکی از مدارس پایتخت ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد: "چند سال قبل ادارات آموزش و پرورش به مدارس اعلام کردند فیش آب را پرداخت نکنید و گفتند هزینه‌ها رایگان است اما هم‌اکنون مدارس متوجه شدند چند میلیون بدهکار هستند و با تهدید قطع آب و برق و گاز مواجه هستند!

تمام مدارس درگیر این مسئله شده‌اند مثلا برای برخی از مدارس ابتدایی دولتی 7 میلیون قبض آب آمده است در حالی که این مدارس حتی یک ریال سرانه هم ندارند؛ یا برای مدرسه‌ای که باید تخریب و نوسازی شود، وقتی برای مجوز ساخت مراجعه کرده است، قبض آب 48 میلیون تومانی صادر شده است. وقتی ابلاغ شده آب، برق و گاز برای مدارس دولتی رایگان است، چگونه برای مدارس بدهی محاسبه شده است؟"

بسیاری از مدیران مدارس دولتی به‌ویژه مدارس فرسوده و پرجمعیت نیز می‌گویند که قادر به رعایت الگوی مصرف تعیین شده نیستند؛ به عنوان نمونه، قاسم علی خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی مهر ماه سال 99 گفته بود: رقم و الگو آنقدر پایین گرفته شده که امکان رعایت آن وجود ندارد؛ الگوی مصرف به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که تقریبا هیچ مدرسه‌ای در استان نمی‌تواند این الگو را رعایت کند. محاسبه میزان مصرف مدرسه بعد از گذشت الگوی مصرفی، به صورت تصاعدی بالا می‌رود. اگر در بسیاری از مدارس معافیت از پرداخت قبوض و الگوی مصرف نباشد، هزینه قبوض آب، برق و گاز ارزان‌تر درمی‌آید! اینکه به ما می‌گویند شما معاف هستید اما بعد از استفاده بیشتر از الگوی مصرف، تصاعدی حساب می‌کنند برای ما و مدارس گران در می‌آید.

اسفند سال گذشته ماجرای پیامک‌های قطع آب و گاز مدارس را از دو شرکت آب و گاز استان تهران جویا شدیم، که شرکت گاز استان تهران اعلام کرد: گاز مدارس تهران با وجود بدهی 15.5 میلیارد تومانی قطع نشده و مذاکره‌ای نیز از سوی آموزش و پرورش برای پرداخت بدهی‌ها انجام نشده است.

شرکت آب استان تهران نیز اعلام کرد: اشتراک آب مدارس قطع نشده است و هم‌اکنون 1988 مدرسه دولتی و 639 مدرسه غیردولتی افزون بر 92 میلیارد ریال آب بها به شرکت آب و فاضلاب استان تهران بدهکار هستند.

هم‌اکنون این پرسش مطرح است که چرا مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وضعیت بدهی‌های معوق مدارس دولتی را پیگیری نکرده و تفاهمی با شرکت‌های آب، برق و گاز نداشته‌اند؟ آیا تدبیر مسئولان آموزش و پرورش اخذ اجباری کمک به مدرسه از والدین برای پرداخت قبوض قبلی است؟

آموزش و پرورش که توان مدیریت بدهی‌های خود را نداشته و غالب اوقات چشم به جیب اقشار ضعیف دارد و با گرو نگه داشتن کارنامه، پرونده تحصیلی و ثبت‌نام دانش‌آموزان به دنبال دریافت وجه از خانواده‌هاست، چگونه می‌تواند داعیه‌دار اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد؟

بنا به این گزارش،  آمادگی دارد تا توضیحات مسؤلان مربوطه در وزارت آموزش و پرورش و مدیران ذی‌ربط را درباره تعیین تکلیف قبوض معوق مدارس دولتی جهت اطلاع عموم منتشر کند.