به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،سرمایه‌گذاری به‌ عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهاست که منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری یعنی افزایش تولید و درنهایت افزایش تولید منجر به تولید، اشتغال، درآمد و رفاه خواهد شد. به همین دلیل دولت‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی مدام در تلاش و رقابت‌اند که بتوانند فرایندهای جذب سرمایه را به‌گونه‌ای تسهیل و از آن حمایت کنند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و شعارهای دولت دوازدهم ایجاد بستری امن برای جذب سرمایه‌های خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور بود. 190 طرح سرمایه‌گذاری خارجی برای 4 سال مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در تشریح وضعیت طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان در طول دولت دوازدهم به خراسان رضوی می‌گوید: از سال 96 تاکنون 190 طرح سرمایه‌گذاری خارجی برای استان مصوب شده که بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به فعالان اقتصادی کشور افغانستان است. حسین امیررحیمی، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی سال 96 را 32 طرح برمی شمرد و می‌گوید: حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها در سال 96 معادل 143.8 میلیون دلار بوده که از این میزان حدود 10 میلیون دلار جذب ‌شده است. بیشترین تعداد طرح‌ها در این سال متعلق به حوزه صنایع با 22 طرح بود. سه طرح سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، چهار طرح در حوزه خدمات، دو طرح در حوزه حمل‌ونقل و یک طرح در حوزه انرژی و ساخت نیروگاه بادی بود. هرچند بنا بر داده‌های کارشناسان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، بیش از 93 میلیون دلار از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی استان در سال 96 برای ساخت نیروگاه بادی توسط یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم سوئیس و یک سرمایه‌گذار سوئیسی مجوز گرفته‌ شده اما به دلیل تحریم‌ها و مشکلات انتقال ارز هنوز به سرانجام نرسیده است. طرح های حوزه انرژی سال 97 تکرار نشدند مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان در سال 97 می‌گوید: در سال 97 تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان به 37 طرح با حجم سرمایه‌گذاری بیش از 182 میلیون دلار رسید. این حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 97 بی‌سابقه بود. از مجموع 37 طرح، 9 طرح در حوزه خدمات، 8 طرح در حوزه کشاورزی، 10 طرح در حوزه صنایع، 5 طرح در حوزه انرژی و4 طرح در حوزه حمل‌ونقل و یک طرح در حوزه ساختمان از دولت مجوز دریافت کرده‌اند. وی ادامه می دهد: مهم‌ترین شاخصه سرمایه‌گذاری خارجی سال 97 وجود پنج طرح سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی بوده که مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بیش از 119 میلیون دلار یعنی معادل 62 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی استان در سال 97 بوده است اما متأسفانه به دلیل ناتوانی دولت در تحقق وعده‌های حمایتی خود، پایین بودن نرخ خرید انرژی و رقابتی نبودن بازار تولید انرژی در کشور که ناشی از انحصار خرید توسط دولت بود بعد از سال 97 سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی به حوزه انرژی پیدا نکردند و شاید یکی از دلایل عمده مشکلات امروز تولید انرژی در کشور همین موضوع باشد. امیررحیمی، تمرکز و اولویت دادن به جذب سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان در سال 98 برمی شمرد و می‌گوید: هرچند تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری در سال 98 کاهش یافته و به 30 طرح رسیده و میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده حدود 141 میلیون دلار بوده که از این میزان بیش از 13 میلیون دلار تاکنون محقق شده است. در این سال موفق شدیم با ترغیب تجار خارجی به خصوص شرکت‌های افغانستانی مجوز شش طرح سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل را دریافت و با خرید تریلرها ،کشنده‌ها و تانکرهای سوخت در خارج کشور و پیوستن آن‌ها به ناوگان حمل‌ونقل جاده ای استان ظرفیت جابه جایی سوخت و بار استان را تقویت کنیم که این موضوع نقش مهمی در توسعه آینده و تبدیل‌ شدن استان به قطب حمل‌ونقل جاده‌ای منطقه خواهد داشت. سال 99؛ نیمی از طرح های سرمایه گذاری خارجی کشور در استان وی درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی سال 99 نیز می‌گوید: سال 99 تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان به 59 طرح با حجم سرمایه‌گذاری 132 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 98 جهش قابل‌توجهی پیداکرده است. از این تعداد 11 پروژه سرمایه‌گذاری مربوط به حوزه کشاورزی، 37 طرح در حوزه صنعت، پنج طرح در حوزه ساختمان، سه طرح در حوزه خدمات و سه طرح دیگر در حوزه حمل و نقل بود. نکته مهم این است که در این سال میزان تحقق و جذب سرمایه‌های خارجی استان نسبت به سال 98 دو برابر شد یعنی در شرایطی که تحریم‌ها به طور جدی مانع ورود ارز به داخل کشور می‌شد اما مبلغ قابل‌توجهی ارز در این سال به استان وارد شد.مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان می‌افزاید: استان خراسان رضوی در طول چهار سال گذشته همواره رتبه نخست طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که نیمی از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 99 متعلق به استان خراسان رضوی بود و در کل کشور کمتر از 5 درصد حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق شده اما برای استان خراسان رضوی این رقم حدود 20 درصد است. سرمایه گذاران خارجی از کدام کشورها هستند؟ امیر رحیمی درباره ملیت سرمایه‌گذاران خارجی نیز با اشاره به سهم عمده فعالان اقتصادی افغانستانی می‌گوید: 111 طرح از مجموع 190 طرح سرمایه‌گذاری خارجی استان از سال 96 تاکنون توسط فعالان اقتصادی افغانستانی انجام ‌شده است که 70 درصد کل طرح‌ها را شامل می‌شود. کشور عراق با بیش از 10 طرح در رتبه بعدی و کشورهای پاکستان و هند در رتبه‌های بعدی ملیت سرمایه‌گذاران خارجی استان در طول چهار سال گذشته قرار دارند. سرمایه‌گذاران کشورهای هلند، کره جنوبی، فرانسه، روسیه، چین، ترکیه ،ترکمنستان، امارات، اتریش، انگلستان، بحرین، کویت، گرجستان، ماداگاسکار و هنگ‌کنگ در رده‌های بعدی تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در استان خراسان رضوی قرار گرفته‌اند.وی درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان در سال 1400 و تا پایان دولت دوازدهم نیز می‌گوید: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 50 طرح سرمایه‌گذاری خارجی بررسی شده که از این تعداد 32 طرح با حجم سرمایه‌گذاری 21 میلیون دلار از سوی دولت تایید شده است و 18 طرح دیگر فرایند دریافت مجوز را طی می‌کنند. پیش‌بینی ما این است که تعداد طرح‌ها تا پایان سال به 100 طرح خواهد رسید. تنها 10 درصد سرمایه گذاری ها محقق شده چرا؟ بر اساس داده‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان و اظهارات مدیر کل اقتصاد و دارایی استان از مجموع 190 طرح سرمایه‌گذاری خارجی استان با حجم سرمایه‌گذاری حدود 620 میلیون دلاری تنها 10 درصد ارز ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها وارد استان شده است، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان درباره دلیل پایین بودن درصد تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان در طول دولت دوازدهم با تأکید بر این که استان خراسان رضوی همواره رتبه نخست جذب ارز خارجی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری را در کشور داشته است، می‌گوید:یکی از مهم‌ترین دلایل و موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی است. به دلیل تحریم‌ها انتقال ارز به داخل کشور توسط فعالان اقتصادی خارجی بسیار دشوار است و عمدتاً به‌صورت چمدانی، همراه مسافر و امثال آن ارز وارد کشور می‌شود.وی می‌افزاید: دلیل عمده بعدی جذابیت سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای رقیب و همسایه است. به‌ طور مثال کشور ترکیه در قبال حجم سرمایه‌گذاری 100 هزار دلاری یا خرید خانه به متقاضیان خارجی، اقامت صادر می‌کند اما در کشور ما متقاضی باید حداقل 250 هزار دلار در طرح‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کند تا اقامت یک‌ساله دریافت کند. از سویی دیگر شخصیت اجتماعی سرمایه‌گذار چندان حفظ نمی‌شود به طوری که هر سرمایه‌گذار خارجی باید هر سال برای تمدید گواهی‌نامه اقامت خود اقدام کند و این موجب گلایه سرمایه‌گذاران خارجی شده است. چه باید کرد؟ امیر رحیمی با اشاره به سهم تجار افغانستانی در سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده در استان می‌گوید: با توجه به جایگاه استان خراسان رضوی پیشنهاد ما این است که دولت برای فعالان اقتصادی که حداقل 100 هزار دلار در طرح‌های اقتصادی استان سرمایه‌گذاری کنند مجوز اقامت یک ‌ساله صادر کند و بعد از یک سال این مجوزها به‌صورت پنج ساله تمدید شود. علاوه بر این، نکته حائز اهمیت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان این است که سرمایه‌گذاران عمدتاً به دنبال صادر کردن محصول تولیدی خود در استان به کشور مبدأ خود هستند و این‌ یک امتیاز برای استان است. وی می‌افزاید: تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی امروزه به‌راحتی قادر هستند حداقل 10 هزار دلار در بانک‌های استان سپرده‌گذاری کنند اما متأسفانه نمی‌توانیم از این سپرده‌ها برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استان استفاده کنیم اما اگر دولت اجازه دهد این سپرده‌های خرد را در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری جذب کنیم بنده شخصاً تعهد می‌دهم حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی استان خراسان رضوی سالیانه به یک میلیارد دلار هم خواهد رسید. نگاه های امنیتی به سرمایه گذار خارجی نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی استان و مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان معتقد است نبود هماهنگی بین نهادهای متولی و سیاست‌های سخت‌گیرانه کشور در قبال سرمایه‌گذاران خارجی دلیل عمده بی رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به طرح‌های توسعه‌ای در استان و کشور است.محمود سیادت در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: به نظر بنده مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در کشور بهترین عملکرد را دارد اما نگاه «امنیتی» به سرمایه‌گذار خارجی هنوز غالب است. علاوه بر این، با توجه به شرایط خاص کشور که ناشی از تحریم‌هاست آن‌ طور که باید شرایط ورود سرمایه خارجی به کشور را هموار نکردیم و نگاه ما هنوز به مقایسه با جهان خارج نیست. به‌ طور مثال کشور ترکیه که تا چند سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از یک ‌میلیون دلار را متقبل نمی‌شد یکی دو سال اخیر با چرخش هوشمندانه و حمایتی برای سرمایه‌گذاری حدود 100 هزار دلاری گذرنامه صادر می‌کند به همین دلیل چند سالی است که تجار افغانستانی مقام نخست سرمایه‌گذاری را در ترکیه به خود اختصاص می‌دهند.رئیس سابق اتاق مشترک ایران و افغانستان می‌افزاید: در کشور امارات هم تحرکاتی در حال انجام است که به سرمایه‌گذاران اقامت واگذار می‌کند، در کشورهای دورتر مانند ازبکستان هم نگاه به جذب تجار افغانستانی چرخش پیداکرده است. بنابراین اگر ما در این حوزه نگاه خودمان را تغییر ندهیم با توجه به راهبرد کشورهای رقیب و همسایه بازنده خواهیم بود و وضعیت ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور بدتر خواهد شد.سیادت می‌گوید: برخی سرمایه‌گذاری‌ها در استان و کشور به‌ صورت شراکتی انجام می‌شود به خصوص تجار ایرانی و افغانستانی اما به دلیل نگاه‌های متفاوت به قوانین و نحوه هزینه کردها معمولاً این شراکت‌ها به سرانجام نمی‌رسد. این که سرمایه‌های ایرانی به خارج از کشور می‌رود و در برخی کشورها رتبه نخست سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهد خود بیانگر وضعیت حمایت از سرمایه‌گذار در کشور است. علاوه بر این، ما هنوز در برخی مسائل اولیه سرمایه‌گذاری با چالش روبه رو هستیم؛ مثلاً دوستان نیروی انتظامی و مرکز سرمایه‌گذاری اصرار دارند سرمایه‌گذار برای تمدید گواهی‌نامه خود به تهران مراجعه کند و در آن جا هم سخت‌گیری‌های زیاد و بعضاً بی‌مورد انجام می‌شود هر چند ما قبول داریم کشور در شرایط خاص قرار دارد و دشمنان از هر طریقی دنبال ضربه زدن به ما هستند اما متأسفانه مرجع بالادست مقتدری وجود ندارد که این مسائل را مدیریت و تصمیم نهایی را اتخاذ کند و نگاه‌ها عمدتاً بخشی است.نایب‌ رئیس اتاق مشهد تأکید می کند: اصل ماجرا این است که ما آن چنان که باید فرصت‌های سرمایه گذاری را به خارجی‌ها معرفی نکرده ایم و سرمایه‌گذاران قدرتمند افغانستانی که در این چند دهه مورد اقبال قرار نگرفته اند امروز در کشورهای امارات و ترکیه سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند و باید به روش های مختلف سرمایه گذاران باقی مانده را نگه داریم یا سرمایه گذارانی را که امروز به دلیل شرایط خاص افغانستان ترجیح می دهند از کشور خارج شوند جذب و شرایط را برای جذب سرمایه ها فراهم کنیم. اطلاعات طرح ها به روز نیست سیادت می افزاید: برای یک سرمایه گذار داشتن اطلاعات به روز و صحیح درباره طرح ها مهم است. ما هنوز اطلاعات دقیق و درستی را درباره طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری استان که روزآمد باشد تهیه نکرده ایم هر چند کارهایی انجام شده است اما این داده ها باید به صورت کامل و واحد در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد، علاوه بر این، یک سرمایه گذار وقتی می خواهد کار خود را شروع کند باید به چندین مرکز و نهاد مراجعه کند و یک چرخه فرسایشی را انجام دهد. دلیلی ندارد وقتی می توان دولت الکترونیک را اجرایی کرد و یک سرمایه گذار تنها با مراجعه به سیستم و ارائه درخواست بعد از دو یا سه روز تعیین تکلیف شود مدام از این مرکز به آن مرکز و اداره در رفت و آمد باشد. این رویه‌ها خود باعث دلسردی سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان می گوید: علاوه بر سرمایه گذاران افغانستانی ما سال های اخیر سرمایه گذاران قدرتمندی را که از حوزه خلیج‌فارس در بخش های مختلف در استان سرمایه گذاری کرده بوده اند به خاطر یک اقدام نادرست از دست دادیم و امروز خسارت ها و آسیب‌های ناشی از خروج این سرمایه گذاران را می توانیم ببینیم ولی هیچ اقدامی برای جبران این رفتار نکردیم تا سرمایه گذاران ترغیب شوند که مجدد به استان و مشهد بازگردند زیرا تاجر خارجی نه تنها می‌تواند برای آینده فرزندان ما شغل ایجاد کند و موجب توسعه صادرات کشور شود بلکه حتی به دلیل ارتباطات گسترده با دیگر کشورها می تواند پل ارتباطی ما با جهان خارج و دیگر کشورها باشد و روابط ما با کشورهای دیگر را تسهیل ببخشد و این اصل نیازمند آن است که ما نگاهمان را به سرمایه گذار خارجی تغییر دهیم. چرا سرمایه گذار به ایران بیاید؟ چگونه ارز انتقال دهد؟ محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در این ‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: مسئله اصلی این است که نظام ما موضع خودش را با سرمایه‌داری و سرمایه‌گذار مشخص نکرده است و این محدود به دولت های یازدهم و دوازدهم نیست.تا زمانی که ما سرمایه‌گذار را خادم ندانیم برخوردها تغییر نخواهد کرد و این رویه ادامه خواهد داشت به همین دلیل است که اگر یک ‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم شاهد آن هستیم که پنج برابر آن سرمایه از کشور خارج می‌شود.وی خاطر نشان می کند: انتقال ارز به داخل کشور مانع دیگری است. تا پیش از سال 97 ثبت ارز وارد شده الزامی نبود و اکنون ارز باید ثبت شود. وقتی سیستم رسمی برای انتقال ارز به داخل کشور وجود ندارد چگونه توقع می‌شود که ارز وارد شده را ثبت کنیم؟ از چه طریقی؟ بنده نوعی با سرمایه‌گذار خارجی شریک می‌شوم و می‌خواهم ارز سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنم با کدام فرایند؟ جز این که ابتدا باید دلار را به صرافی خارجی بدهم که به ریال تبدیل کنم و بعد در ایران ریال دریافت کنم و بعد مجدد در داخل کشور دلار از بازار آزاد خریداری و آن را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنم. در این رویه بابت تبدیل هر یک دلار باید حدود 1500 تومان ضرر کنم. با این رویه کدام سرمایه‌گذار راغب می‌شود که سرمایه خود را به ایران بیاورد؟