به گزارش خبرگزاری اقتصادایران  ، نرخ سود بین بانکی که در سال گذشته حتی به بیش از ۲۰ درصد نیز رسیده بود مدتی است مسیر کاهشی را در پیش گرفته طوری که هم اکنون با کاهش ۰.۰۹ درصد نسبت به آخرین نرخ هفتگی به رقم  ۱۸. ۸ درصد رسیده است.

طبق اعلام هفتگی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی اکنون در جدول تغییرات نرخ بهره بین بانکی نشان می‌دهد که این نرخ به ۱۸.۰۸ درصد رسیده است. این در حالی است که در بازار بین بانکی نرخ سود هفته گذشته پیش از این ۱۸.۱۷ درصد بوده اما اکنون با کاهش ۰.۰۹ درصدی رو به رو شده است.

نرخ سود بین بانکی که از پایان پاییز سال گذشته تا اوایل بهار سالجاری حدود ۲۰ درصد بود اما از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ روندی کاهشی به خود گرفت و تا اواسط تیرماه ادامه داشت. البته نرخ سود بین بانکی در پایان تیرماه افزایشی شد و حتی به ۱۸.۶۱ درصد هم رسید اما پس از آن روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که هم اکنون این نرخ  به  ۱۸.۰۸ درصد رسیده است.

در این باره فرید ضیا الملکی، کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: زمانی که نرخ سود بین بانکی مسیر کاهشی را می پیماید بیانگر افزایش منابع بانکی است چرا که میزان تقاضای بانک ها ازهم دیگر برای گرفتن قرض کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه بانک ها در مواقعی که ذخایرآنها کاهش می یابد (بخصوص در زمان پایان دوره مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی) معمولا دچار کسری ذخایر می‌شوند و برای جبران آن طوری که کسری منابع آنها نزد بانک مرکزی ثبت نشود، معمولا از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی استقراض می‌کنند اما زمانی که منابع آنها روندی افزایشی به خود می گیرد نیاز آن چنانی به منابع (به صورت قرض) از بانک ها ندارند. در چنین شرایطی نرخ بهره بانکی نیز در مسیر کاهش قرار می گیرد چرا که میزان تقاضا برای استقراض بین بانکی از سوی بانک ها کم می شود.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ سود بین بانکی که در پی افزایش میزان منابع بانک ها اتفاق می افتد، امکان پرداخت وام و تسهیلات دهی بانکها به دلیل برخورداری آنها از منابع لازم افزایش می یابد.

انضباط پولی مالی و مدیریت نقدینگی سرلوحه برنامه تیم اقتصادی دولت جدید باشد
ضیا الملکی برتوجه مسئولان بخصوص تیم اقتصادی دولت جدید بر انضباط سیستم پولی و مالی کشور تاکید کرد و گفت: اکنون که دولت رئیسی در حال استقرار است، بنابراین سیاست گذاران پولی و مالی وی باید کسانی باشند که دغدغه اقتصاد کشور و معیشت مردم را داشته باشند چرا که تورم سنگینی که اکنون بر جامعه حکم فرماست ناشی از رشد بی در و پیکر حجم بالای نقدینگی است و چنانچه اقداماتی در راستای مهار این شاخص مهم اقتصادی نشود جامعه با تورم فزاینده ای روبه رو خواهد شد.

وی در ادامه افزود: کم توجهی درمدیریت بودجه باعث شده است که دخل و خرج کشور با هم همخوانی نداشته باشند و کسری بیش از ۴۰۰ هزارمیلیاردی در سال جاری بر دولت تحمیل شود. اگر چه این کسری بودجه ارثیه ای است که از دولت گذشته به این دولت رسیده است اما در صورت بی توجهی به مدیریت هزینه ها و کنترل نقدینگی در حدود ۷ ماه آینده بی تردید کسری بودجه که بانی رشد نقدینگی است منجر به رشد بیشتر تورم شده و این روند فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد کرد.

تنها راه دولت برای تامین کسری بودجه فروش اوراق دولتی با سررسید ۲ ساله است
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: اکنون که دولت به ناچار با کسری شدید بودجه مواجه است می تواند علاوه برحرکت درمسیر کاهش هزینه ها با راهکارهای تخصصی نیازهای ضروری کشور را از طریق فروش اوراق مالی و فروش سایر دارایی ها تامین کند تا با خرید فرصت ۲ ساله سررسید اوراق، حداقل از بانک مرکزی استقراض نکند.

به عقیده کارشناسان، کاهش نرخ بهره بین بانکی در دسته سیاست‌های انبساطی دولت قرار می‌گیرد و بانکها در این جهت با خلق پول به حرکت نقدینگی از اقتصاد به سمت بازار سرمایه کمک می‌کند این روند در کوتاه مدت به رونق بازارسهام منتج می‌شود؛ اما در بلند مدت با وجود تورم بالای ۴۵ درصدی در اقتصاد به شکل‌گیری حباب و متضر شدن سرمایه‌گذاران در بورس ختم می‌شود.