ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "اس ار اف" سوئیس، در سال جاری میلادی بیش از 8400 پناهجو و اکثرا از طریق قایق و از کانال مانش در آب های بین فرانسه و انگلیس به این کشور مهاجرت کرده اند که تعداد آن ها بیشتر از مهاجران ورودی در تمام سال گذشته بوده است.
بر اساس اطلاعات وزارت کشور انگلیس تنها در چهارشنبه گذشته 482 نفر از طریق این مسیر به انگلیس آمده اند که رکورد جدیدی بوده است. حالا دولت انگلیس در واکنش به این هجوم پناهندگان می خواهد قواعد پناهندگی را تشدید کند. این قانون پیش بینی می کند که پناهندگانی که از طریق مسیرهای غیر قانونی به انگلیس بیایند در دراز مدت حقوق کم تری خواهند داشت و به گفته پیتر استوبر، روزنامه نگار ساکن لندن حتی به مجازات حبس تا چهار سال و مزایای اجتماعی کم تر و یا عدم حق پیوستن به خانواده محکوم می شوند.
این خبر را "پریتی پاتل"، وزیر کشور انگلیس اعلام کرده است.
پیتر استوبر، از روزنامه نگار ساکن لندن همچنین اعلام کرده که حتی بحث هایی درباره این پیشنهاد وجود دارد که پناهجویان در اردوگاه های خارج کشور نگه داشته شوند تا درباره آن ها تصمیم گیری شود مشابه آنچه در دانمارک تصمیم گیری شده است. به گفته وی به این ترتیب دریافت حق پناهندگی در انگلیس دشوارتر خواهد شد.
دولت انگلیس سال هاست تلاش می کند از هجوم پناهندگان به این کشور جلوگیری کند.
به گفته استوبر حالا وزارت کشور سیستم پناهندگی را هدف قرار داده است.
از نظر کارشناسان مهاجرت و پناهندگی سخت گیری های برنامه ریزی شده از طرف دولت انگلیس بعید است اثر بازدارنده مطلوبی داشته باشد. استوبر هم بر این عقیده است که این قانون باعث بوروکراسی بیشتر و هزینه های هنگفت دیگر می شود. به گفته وی برای دولت این مسئله خیلی گران تمام می شود که پناهجویان را به زندان بیاندازد تا اینکه خدمات اجتماعی در اختیار آن ها قرار دهد.
این تصمیم دولت انگلیس باعث خشم کمپین های حقوق بشری و پناهندگان شده است. این کمپین ها این پیشنهادات را وحشیانه و بی رحمانه توصیف کرده اند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم در این باره ابراز دلسردی کرده و اعلام کرده که حق پناهندگی جهانی است و مهم نیست که چگونه پناهنده به کشوری وارد می شود. نظر سنجی ها هم نشان می دهد که اکثر شهروندان انگلیسی خواهان حمایت از افراد تحت تعقیب و پناهجو هستند.
استوبر در این باره گفته است که مقاومت زیادی در برابر این طرح دولت وجود دارد.
دولت فرانسه هم چندی پیش به عنوان بخشی از توافق با بریتانیا در جلوگیری از عبور پناهجویان و مهاجران غیرقانونی از کانال مانش، تعداد ماموران پلیس گشتزنی در سواحل خود را به دو برابر افزایش داد.
وزیران کشور فرانسه و بریتانیا با اعلام این توافق گفتهاند که بریتانیا 54 میلیون پوند را به عنوان کمک به هزینه افزایش گشتیهای پلیس به فرانسه پرداخت خواهد کرد.
دولت امیدوار است با اصلاحات اساسی در قوانین پناهندگی بتواند مهاجران را از استفاده از گذرگاه مانش منصرف کند.
انتهای پیام/