به گزارش خبرگزاری اقتصادایران  ، اگر شوک تقاضا در کوتاه‌مدت با کاهش تورم تحقق یابد، تاثیر طولانی‌مدت آن به تغییرات ساختاری در اقتصاد (تغییر ساختار زنجیره‌های تامین و جابجایی احتمالی برخی فعالیت‌ها، سیاست‌های توزیع مجدد، حمل‌ونقل و سیاست‌های رقابت) بستگی خواهد داشت و ممکن است موجب معکوس شدن برخی از عوامل تورم در دهه‌های اخیر شود.

با نگاه به آینده، انتظار می‌رود در اکثر اقتصادها فشار تورمی دستمزد و قیمت جهانی در میان ظرفیت‌های اضافی فراوان همچنان مهار شود. اما افزایش مجدد آمار مبتلایان به بیماری کووید- ۱۹ و اقدامات محدودکننده و طولانی‌مدت در بسیاری از کشورهای جهان، فعالیت اقتصادی را مختل کرده است.

به دنبال کاهش بی‌سابقه تولید در نیمه اول سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ تا حدودی بازگشت. با این حال، داده‌های اقتصادی دریافتی، نظرسنجی‌ها و شاخص‌های فرکانس بالا نشان داد که تجدید همه‌گیری و تشدید اقدامات مهار شده احتمالا منجر به کاهش فعالیت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ شده است. تولید در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و تشدید بیماری همه‌گیر برخی از خطرات نزولی در چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی ایجاد کرد.

در اواخر سال ۲۰۲۰ و در میان افزایش فشارهای ناشی از تجدید حیات همه‌گیری، بهبود اقتصاد جهانی ادامه یافت. فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولید و خدمات همچنان پابرجا بودند، اگرچه محدودیت‌های گسترده در کشورهایی که تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفتند به‌طور فزاینده‌ای خطرات نزولی به همراه داشت اما برخی علائم کاهش شتاب در اواخر سال ۲۰۲۰ مشاهده شد.  

شایان‌ذکر است، طی همه‌گیری، در همه بخش‌های اقتصادی برای حفظ شرایط مطلوب، انگیزه‌های پولی کافی ضروری است. با کمک به کاهش عدم اطمینان و تقویت اعتماد به نفس، این امر باعث تشویق هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری در تجارت، حمایت از فعالیت اقتصادی و حفاظت از ثبات قیمت میان‌مدت خواهد شد.

تاثیر کووید-۱۹ بر آمار تورم

همه‌گیری بر قیمت‌ها به طرق بسیار متفاوتی تاثیر گذاشته است و این موضوع می‌تواند به کاهش تقاضا و عرضه (ایجاد مشکلات اندازه‌گیری قیمت) منجر شود. تورم بالا و بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، فقرا را در برخی از کشورها از جمله هند، مجبور کرده است که پس‌انداز خود را خرج کنند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش قیمت‌ها ممکن است بهبود اقتصادی در آینده را مختل کند، زیرا خانوارها پولی برای خرج‌کردن نخواهند داشت. ده‌ها میلیون خانوار کم‌درآمد و فقیر در هند با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، پس از آن که بیماری همه‌گیر اقتصاد هند را مختل کرد و منجر به افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها شد، یک دوره پایدار با افزایش تورم غذایی  میلیون‌ها خانواده را به کاهش هزینه‌های غذایی سوق داده است و فقر تغذیه‌ای و سوءتغذیه کودکان را تهدید می‌کند.

خانوارها به دلیل رکود یا نداشتن درآمد اقتصادی پس‌انداز خود را خرج می‌کنند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که پس‌انداز ناخالص خانوار می‌تواند کاهش یابد، در نتیجه باعث کاهش مصرف در آینده خواهد شد و بهبود اقتصادی را به خطر ‌اندازد. اقتصاددانان همچنین عنوان کردند: این موضوع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری نیز می‌شود، زیرا بازار مصرف هند با کاهش پس‌انداز محدود خواهد شد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران جهانی ناامید می‌شوند که پول خود را به بازاری وارد کنند که مصرف‌کنندگان پول نقد کمتری دارند، در نتیجه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید می‌شود و ایجاد شغل را نیز کاهش خواهد داد.

وقوع بیماری همه‌گیر کووید و محدودیت‌های شدید در جهان و ازجمله هند، زنجیره تامین کشاورزی را مختل کرده است و کارشناسان اظهار کردند: این موضوع منجر به افزایش تورم غذایی خواهد شد. به گفته اقتصاددانان، افزایش مداوم تورم موادغذایی می‌تواند تاثیرات مخربی بر فقرا داشته باشد، آنان گفتند: افزایش قیمت موادغذایی باعث فشار بر درآمد می‌شود که در حال حاضر بسیار پایین است و پس‌انداز خانوار را کاهش خواهد داد و فقر و گرسنگی  به دنبال خواهد داشت.

بیماری کووید- ۱۹ و عوامل مقابله با آن، به‌طور موقت باعث کاهش هزینه‌ها و تولید خواهد شد و این تاثیرات با عواملی مانند افزایش عدم اطمینان افزایش می‌یابد و تاثیر آنها بر تورم نامشخص است. فعالیت اقتصادی ضعیف جهانی به این تاثیرات می‌افزاید، تقاضای صادرات را کاهش می‌دهد و زنجیره‌های عرضه بین‌المللی را مختل می‌کند و در نتیجه درآمد شرکت و درآمد خانوار کاهش می‌یابد. افزایش عدم اطمینان، کاهش اعتماد به نفس و تشدید شرایط مالی و اعتباری می‌تواند کاهش اولیه در هزینه‌ها و تولید را تقویت کند. به‌عنوان مثال، ممکن است خانوارها برای احتیاط، بیشتر پس انداز کنند و برخی از شرکت‌ها ممکن است نیروها را اخراج کنند و تجهیزات سرمایه‌ای را بفروشند. در حالی که با کاهش محدودیت‌های کرونایی، اثرات زخمی طولانی‌مدت بر اقتصاد مشاهده خواهد شد اما دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌توانند برای کاهش شدت رکود به این موارد کمک کنند.

تعادل این تاثیرات بر عرضه و تقاضا تا حدودی تاثیر کووید- ۱۹ بر تورم را تعیین می‌کند. با توجه به تغییرات شدید تقاضا، تعطیلی نسبی برخی صنایع و تفاوت چشمگیر تجارب در بخش‌ها، این تاثیر بسیار نامشخص است. تاثیر ظرفیت اضافی ممکن است کمتر از حد معمول باشد. شرکت‌ها همچنین احتمالا توانایی تولید تقاضای بیشتر از طریق کاهش قیمت را ندارند زیرا مصرف‌کنندگان توانایی و تمایل کمتری به مصرف دارند و انگیزه کاهش قیمت را کاهش می‌دهند. فشارهای هزینه‌های خارجی مانند حرکت در نرخ ارز و قیمت کالاها نیز بر تورم تاثیر خواهد گذاشت.

بیماری همه گیر کووید- ۱۹ تاثیر منفی بر تقاضا و عرضه داشته است. در ابتدا، کاهش تقاضا منجر به کاهش تورم به ویژه از طریق پایین‌آمدن قیمت انرژی شد و بیشترین تاثیر را در صنایع مستقیمی مانند خطوط هوایی، هتل‌ها، خودرو و پوشاک داشته است. افزایش عرضه، کاهش فشارهای زنجیره تامین و بازگشت تقاضای مداوم به دلیل محدودیت‌های حرکتی مداوم و جدید موجب افزایش عدم اطمینان در مورد حمایت شغلی در آینده عادی خواهد شد.

تغییر الگوی مصرف منجر به افزایش تقاضا برای برخی از موارد از جمله خرید وسیله نقلیه دست‌دوم (به جای جایگزینی برای حمل‌ونقل عمومی)، مصرف بیشتر محصولات بهداشتی و درمانی شد که با افزایش قیمت این کالاها همراه شده است. با توجه به هزینه‌های انجام شده مشاغلی مانند رستوران‌ها و دفاتر برای رعایت فاصله فیزیکی، کنترل سلامت کارکنان و دستورالعمل‌های بهداشتی، هزینه‌های ثابت برخی از مشاغل در حال افزایش است. در بیشتر موارد این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان تعلق نمی‌گیرد.

ویروس به‌عنوان تسریع‌کننده روند رو به رشد ۱۵ سال گذشته در افزایش سهم خرده‌فروشی آنلاین عمل کرده است. به ویژه گروه‌های سنی بالاتر  که قبلا در مقایسه با گروه‌های سنی جوان‌تر، حضور آنلاین بسیار کمتری داشتند، اکنون بیشتر به صورت آنلاین خرید می‌کنند و در این میان ژاپن یک نمونه افراطی از رونق تجارت الکترونیکی است.

تاثیر شیوع بیماری کووید -۱۹ بر تورم اروپا

تاثیر ویروس کرونا بر تورم نامشخص است، زیرا همزمان با عرضه و تقاضا تعادل به سمت تورم بیشتر، کاهش تورم و یا کاهش قیمت پیش می‌رود. در کوتاه‌مدت، با وجود مشکلات اندازه‌گیری و تعطیلی بازارها، کاهش تورم غالب است. در میان‌مدت، عوامل متعددی حاکی از آن است که کاهش تورم همچنان ادامه خواهد داشت. در بلندمدت، تحولاتی مانند حذف جهانی‌سازی یا تغییر در الگوی مصرف می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری شود.

بحران ویروس کرونا شوکی بی‌سابقه برای اقتصاد اروپاست، تاثیر آن بر فعالیت اقتصادی به وضوح منفی و شک و تردید در مورد میزان و مدت تاثیر آن مشاهده شده است همچنین تاثیر آن بر تورم سوالات زیادی ایجاد کرده است. فشارهای نزولی مانند کاهش مصرف به دلیل خانه‌نشینی و کاهش قیمت نفت و فشارهای صعودی مانند تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش کلی تولید وجود دارد و باید بر اثرات کوتاه‌مدت (در مرحله مهار ویروس)، اثرات میان‌مدت (در مرحله بهبودی) و اثرات بلندمدت (رسیدن به حالت عادی پس از بحران) مسلط شد.

ایجاد اختلال در تولید، کاهش تقاضا و تعطیلی بازار از موارد تاثیرگذار کوتاه‌مدت تورم بر بازار است. بحران ویروس کرونا می‌تواند اثرات تورمی فراتر از میان‌مدت داشته باشد، زیرا می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در اقتصاد شود. این بحران شکنندگی زنجیره‌های تامین جهانی را نشان می‌دهد که در برابر شوک‌های بزرگ بسیار آسیب‌پذیر هستند و می‌تواند شرکت‌ها را به تجدیدنظر در توزیع جغرافیایی ساختارهای تولیدی خود سوق دهد. این بحران همچنین می‌تواند تاثیر دائمی بر رفتار مصرف‌کنندگان و مشاغل داشته باشد که ممکن است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مصرف و سرمایه‌گذاری با احتیاط بیشتری انجام شود یا منجر به تغییرات دائمی در سبدهای مصرف شود.