به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین امینیخواه در جمع تعدادی از رسانههای لرستان اظهار داشت: سهام عدالت بر درصد قابل توجهی از اقتصاد کشور نقش دارد و جامعه هدف آن ۴۹ میلیون نفر است،لذا در این راستا دفاع از حقوق آنان مورد تاکید بوده و مواردی که موجب تضییع حقوق سهام داران سهام عدالت شده است قابل بررسی و پیگیری است.
وی افزود: علت افت ارزش دارایی مردم که موجب خلق فرصت نامشروع برای سرمایه داران بزرگ شده ترک فعل در امر بازارگردانی پرتفوی سهام عدالت است و عامل این موضوع مصوبه شورای عالی بورس بود که به شرکت سپرده گذاری مرکزی اختیار داده شد بدون اجازه ۵ درصد دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی از سبد آنان کسر شود.
بازرس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور گفت: علی رغم گذشت بیش از یکسال، موضوع بازارگردانی اجرایی نشده و موجب افت ارزش ارزش سهام سرمایه گذاریهای استانی تا ۶۰ درصد کمتر ارزش ذاتی آنها شده است و این امر برخلاف حقوق عامه سهامداران و دستورات مقام معظم رهبری رقم خورده و مسببان آن باید پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر بن بستهای ناشی از تعلل صندوق توسعه بازار و شرکت سپرده گذاری مرکزی آن است که بجای ایجاد اتخاذ تدبیر سازنده و حل مسئله در اقدامی بدتر از ترک فعل فوق در مورد توجه به عدم تسلط سرمایهداران بزرگ به حقوقیهای بازار سرمایه که از مصادیق سرمایهداران بزرگ هستند مجوز جمعآوری سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی داده شده است که ضرورت دارد مراجع ذیربط افرادی که در این زمینه قصور داشته و موجب تضییع حق مردم شدند را شناسایی و برخورد قاطع انجام گیرد.
امینیخواه بیان کرد: پیشنهاد ما برای جلوگیری از این تضییع حقوق این است که در گام نخست با توجه به خریدهای هدفمند و با قیمتی پایین تر از شبکهها، نمادهای شرکتهای سرمایه گذاری های استانی بسته و تصمیمات لازم مقرر و پس از تدابیر صحیح بازرارگردانی اتخاذ شود.
دبیر شورای راهبردی فراکسیون سهام عدالت کشور عنوان کرد: عدم اتخاذ تدبیر مناسب در نحوه قیمت گذاری سرمایه سهام سرمایه گذاریهای انسانی حس بی عدالتی و تبعیض بین سهامداران سهام عدالت استانهای مختلف را سبب شده است در حالی که ارزش واقعی و میزان دارایی سهام داران به نسبت سلامشان برابر است اما عدم توجه به الزامات در پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت سبب شده تا به طور مثال در دو استان همسایه ارزش سهام سیستان و بلوچستان کمتر از یک چهارم سهام خراسان جنوبی باشد. وی افزود: از دیگر مطالباتی که مطرح است عدم اجرای ماده ۱۰ آییننامه آزادسازی سهام عدالت علیرغم تاکید مقام معظم رهبری ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ است که منجر به تصرف غیر قانونی و استمرار مدیریت دولتی شرکتهای سرمایهپذیر شده یعنی ۴۹ شرکت بورسی و غیربورسی شده است که پیشنهاد ما این است نمایندگان محترم مجلس این مصوبه غیرقانونی را در اسرع وقت لغو و مطابق ماده ۱۰ آیین نامه افراد مستقر در شرکتهای سرمایه مدیر که توسط دولت منصوب شدهاند با نمایندگان واقعی سهامداران جایگزین شوند.
بازرس اتحادیه سهام عدالت کشور گفت: عدم رعایت ترتیبات اجرایی آییننامه آزادسازی سهام عدالت موجب تضییع حق ۳۰ میلیون نفر در روش مستقیم شده است چرا که باعث شده برخلاف دستور مقام معظم رهبری که نباید زمینه تسلط سرمایه داران بزرگ بر شرکتهای سرمایه گذاری فراهم شود اما خریداری هدفمند توسط سرمایه داران بزرگ انجام میشود که این موضوع سهام عدالت را از ریل اصلی خود خارج میکند و مدیریت آن به دست سرمایه داران بزرگ خواهد افتاد.
وی یادآور شد: مبنای اکثر ایرادات بوجود آمده ناشی از تفسیر به رای اشتباه و نادیده انگاشتن منویات مقام معظم رهبری بوده است. مصوبات شورای عالی بورس قانون نیست و نمی توان با این مصوبات قوانین دیگری که تصویب شده را جایگزین کرد.
امینیخواه خاطرنشان کرد: از دیگر مواردی که برای گرو کشی سهام گروگان گرفته شد، مطالبات حقوق دستمزد و هزینه های جاری ۳۶۳ تعاونی سهام عدالت کشور است که
بناربود بعد از حسابرسی تعاونیها پرداخت شود اما چون مجموعه وزارت اقتصاد به دنبال تضعیف تعاونیهای سهام عدالت بود تا به امروز انجام نشده است.
وی گفت: اگر تخلفات هر چه سریعتر بررسی و اصلاح نشود باعث بروز یأس و ناامیدی در بین ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت خواهد شد.