به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، رضا صفاری در نشست خبری با بیان اینکه صنعت کاشی و سرامیک در دو سال اخیر وضعیت خوبی داشته است، اظهار کرد: یکی از عوامل آن ممنوعیت واردات کاشی و سرامیک از چین و سایر کشورها بود. در راستای این ممنوعیت واحدهای تولیدی کاشی توانستند با بالابردن کیفیت علاوه بر تامین بازار داخل به بازارهای جدید صادراتی نیز راه پیدا کنند به طوریکه اخیرا با یونان قرار داد فروش ۳۰ هزار متربع در فاز اول منعقد شده است.
وی ادامهداد: میزان تولید کاشی و سرامیک کشور در سال گذشته ۴۵۰ میلیون متر مربع بوده که نیمی از آنها صادر شده است و در سال جاری علاوه بر بازارهای روسیه پاکستان و عراق به آلمان و یک کشور آفریقایی صادرات داشتیم.
عضو انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور اول تولید کننده کاشی و سرامیک در دنیا است، گفت: از سوی دیگر ۱۰ کشور اول وارد کننده مانند عراق، امارات و عربستان در همسایگی ما هستند و می توانیم از این فرصت و نزدیکی بهره کامل را ببریم.
صفاری در مورد وضعیت این صنعت در کشور گفت: نزدیک به ۷۰۰ میلیون متربع پروانه بهره برداری صادر شده است که نزدیک به نیمی از آنها تعطیل هستند، ضمن آنکه دیگر هیچگونه مجوزی برای احداث کارخانه صادر نخواهد شد و هدف احیا و به روز کردن کارخانه های موجود است. میزان تولید در چهار ماهه امسال بیش از دو میلیون و ۳۲۵ هزار مترمربع بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۹ درصدی مواجه بوده است.
وی گفت: همچنین در این مدت ۱۶۱ میلیارد تومان حجم فروش بوده که نسبت به مدتزمان سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است.
صفاری بابیان اینکه طبق هدفگذاری صادرات ۳۰ درصدی محصولات در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: در سهماهه ۱۴۰۰ بهاندازه کل سال قبل صادرات صورت گرفته است و به کشورهای روسیه، عراق، سوریه و پاکستان صادرشده است. طبق برنامهریزی صورت گرفته سه میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع صادرات باید در سال جاری به کشورهای ذکرشده صورت بگیرد و در کنار آن بازارهای کوچکتر نیز مدنظر هستند.
وی تصریح کرد: سود عملیاتی سهماهه ۱۴۰۰ شرکت الوند ۲۶۰ هزار و ۳۹۲ میلیون ریال بود که نسبت مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد رشد داشته است. همچنین سود خالص شرکت نیز ۲۰۹ هزار و ۶۵۵ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳۲ درصد افزایش داشته است.
صفاری بابیان اینکه علیرغم اینکه هزینههای تولید افزایش یافت، اما هزینههای شرکت کنترل شد، گفت: در بخش قیمت تمامشده با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه و دستمزد ۳۵ درصد روی قیمت تمامشده اثر گذاشت سعی کردیم کمترین هزینه را متحمل شویم.
به گفته این تولیدکننده، طرح توسعهای که در دستور کار قرار دارد بخشی در قالب تسهیلات و بخشی در قالب افزایش سرمایه که احتمالاً از محل تجدید ارزیابیها باشد صورت خواهد گرفت که باید مجمع درباره آن تصمیمگیری و آن را مصوب کند.