به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: این قدام در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی ستاد قوه قضاییه و همچنین دادستانی کل کشور برای پیشگیری از وقوع جرایم مهم اقتصادی و مقابله با جرایم خاص، تشدید در برخوردها، شتاب در تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام اینگونه پرونده‌ها است.

غلامعلی صادقی افزود: چهار شعبه بازپرسی و شعبه اظهارنظر با نظارت مستقیم یکی از معاونان دادستان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در همین چارچوب با هدف پیوستگی اقدامات مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند.

وی تصریح کرد: شعبه "دادگاه کیفری۲" مشهد در محل دادگاه انقلاب اسلامی، "دادگاه کیفری یک" و شعبه‌های دادگاه تجدیدنظر در ستاد دادگستری کل خراسان رضوی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به سابقه اقدامات موفق پیشین و جاری دادگستری خراسان رضوی در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در این فرایند قضایی شتاب در اجرای احکام متهمان پرونده‌های اقتصادی است.

صادقی گفت: یک شعبه ویژه قضایی نیز به همین منظور برای احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی در خراسان رضوی در نظر گرفته شد.

دادگستری کل خراسان رضوی از خدمات ۸۰۳قاضی و دوهزار و ۳۹۴نیروی اداری برخوردار است.

١٣٠شعبه دادگاهی نیز در سطح کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد استقرار و فعالیت دارند. تا کنون ٨٠شعبه از این تعداد محکمه قضایی به زیرساخت‌های لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شده‌اند.