به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در سه سال گذشته و از زمان خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی، رشد اقتصادی ایران دست‌خوش تغییرات زیادی شد. شیوع ویروس کرونا نیز از حدود دو سال اخیر مزید بر علت شد. به این ترتیب دو عامل تحریم و کرونا اقتصاد کشور را از جهت‌های مختلف با چالش مواجه ساخت، از جمله اینکه رشد اقتصادی به شدت افت کرد.

در سال ۱۳۹۶ با شروع به کار دونالد ترامپ و زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام، رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۵ به رقم خیره کننده ۱۲.۵ درصد رسیده بود، به ۳.۷ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ارقام منفی ۴.۸ درصد و منفی هفت درصد را تجربه کرد.  

اما با وجود همه فشارها و با وجود اینکه هنوز سایه سنگین کرونا و تحریم از سر اقتصاد کم رنگ نشده، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته مثبت بود. این نکته آن‌قدر مهم بود که حجت‌الاسلام حسن روحانی، در سخنان دو روز پیش خود در مجمع سالیانه بانک مرکزی بر آن تاکید کرد.  

رییس دولت تدبیر و امید در این مورد گفت: رشد اقتصادی در سال ۹۹ که در بسیاری از کشورها منفی بود، در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است.

بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفی ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.

گزارش سالیانه بانک جهانی و برآوردهای این بانک برای سال‌های آتی نیز از روند مثبت رشد اقتصادی کشور حکایت دارد. در جدول زیر داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از منفی ۶.۵ درصد در سال ۲۰-۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۱-۲۰۲۰ رسیده است.

دو نکته در اعداد و ارقام بانک جهانی قابل توجه است: یکی اینکه با احتساب رشد منفی سال قبل، رشد اقتصادی سال ۲۱-۲۰۲۰ ایران بیش از هشت درصد بوده است؛ دوم اینکه پیش بینی بانک جهانی روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان می‌دهد. البته نباید این را هم فراموش کرد که در صورت رفع تحریم‌ها میزان رشد اقتصادی در دولت آینده بسیار بیشتر از برآوردهای بانک جهانی خواهد بود.

با وجود شیوع کرونا و اثرات قابل توجه آن بر رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ رشد تولید ناخالص داخلی ایران روند مثبتی را آغاز کرد که این روند تاکنون ادامه داشته است. این نکته از آن جهت مهم است که بیشتر کشورهای منطقه که با تحریم هم مواجه نبودند، به‌خاطر شیوع کرونا رشد اقتصادی منفی را تجربه کردند. این موضوع در سخنان رییس‌جمهوری نیز مورد اشاره قرار گفت.  

داده‌ها و آمار و ارقام بانک جهانی نیز این برتری اقتصادی را تایید می‌کند. ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان و منطقه با شیوع بیماری کرونا مواجه شده و هنوز هم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما تفاوت اساسی تجربه ایران با تجارب سایر کشورها این است که با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است.

در جدول زیر آخرین آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا فقط ایران، مصر و جیبوتی توانسته‌اند در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبت داشته باشند. رشد ایران ۱.۷ درصد، برای مصر ۳.۶ و در جیبوتی نیم درصد بوده است.  

هرچند جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا با این مقدار رشد اقتصادی مشکل خواهد بود و ارقامی بیش از ۱۰ درصد مورد نیاز است. ایران یک‌بار و پس از امضای برجام، رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصدی را تجربه کرده است و این امکان وجود دارد که شرایط برای دستیابی به رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد نیز در سال‌های آینده فراهم شود.