به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، هر سال با فرارسیدن فصل جابجایی در بازار اجاره و رهن مسکن، از یک سو با حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی استیجاری به بازار مسکن مواجه می شویم و از سویی دیگر با سیگنال هایی از افزایش قیمت نامتعارف اجاره بها مواجه می شویم که سبب می شود تا هر ساله فشار و دغدغه زیادی به مستاجران به خصوص قشرهای آسیب پذیر جامعه وارد شود.
هر چند از سال گذشته که با شیوع و گسترش ویروس کرونا روبرو شدیم، ستاد مقابله با کرونا؛ مصوبه ای از تیرماه سال گذشته برای بازار مسکن تصویب کرد که امسال هم این مصوبه تمدید شده است. بر اساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20‌درصد و همچنین در دیگر شهرهای کشور 15 درصد تعیین شد.
اما به‌رغم آنکه براساس مصوبه ضدکرونایی بازار اجاره به طور میانگین در کل کشور اجاره‌بها نباید بیش از 20 درصد مشمول افزایش می‌شد، میانگین اجاره‌بهای مسکن در کشور در تابستان 99 معادل 43.8 درصد افزایش یافت. یعنی رقمی بیش از دو برابر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال قبل! در شهر تهران نیز به رغم تعیین سقف 25 درصدی به عنوان سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، تابستان پارسال متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی با افزایش48 درصدی مواجه شد. این آمارها نیز علاوه بر اینکه نشان‌دهنده شکست سیاست ضدکرونایی در بازار اجاره مسکن است از رشد بیش از دو برابری میانگین مبلغ اجاره‌بها در تابستان سال گذشته نسبت به سقف مجاز، در پایتخت حکایت دارد .
این آمارها نشان می دهد که متاسفانه نتیجه سیاست های دستوری برای کنترل بازار اجاره چیزی جز شکست آن و دامن زدن به التهاب بیشتر بازار نبوده است.
حال این سؤال پیش می آید که با توجه به اینکه به فصل اوج جابه جایی ها نزدیک می شویم و از آنجایی که این مصوبه در سال گذشته و ماه های ابتدایی سال جاری با شکست مواجه شده است، آیا در اوج فصل جابجایی ها می توان تورم اجاره بها را کنترل کرد، راهکار موثر برای مهار تورم در بازار اجاره بها چیست؟ اینها سؤالاتی است که در گزارش زیر تلاش کردیم به آن پاسخ دهیم.

بررسی تاثیر مصوبه ستاد ملی کرونا برای مستاجران
اوایل تیرماه سال گذشته، دولت با هدف حمایت از مستاجران که یکی از اصلی‌ترین گروه‌های در معرض آسیب ناشی از پیامدهای شیوع ویروس‌کرونا هستند، مصوبه‌ای را به‌تصویب رساند که بنا بر جزئیات این مصوبه تا سه ماه بعد از اعلام رسمی مبنی بر اتمام شیوع و ریشه‌کن شدن ویروس‌ کرونا، مستاجران در صورت تمایل می‌توانند در واحد استیجاری خود ساکن باشند و موجر نمی‌تواند آنها را ناگزیر به تخلیه واحد اجاره‌ای کند. براساس محتویات این مصوبه سقف مجاز افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20‌درصد و همچنین در دیگر شهرهای کشور 15 درصد تعیین شد. محتوای این مصوبه نشان می‌دهد در صورتی که مالک و مستاجر موفق به تفاهم بر سر تخلیه یا تمدید قرارداد اجاره نشوند و مستاجر تمایل داشته باشد در واحد اجاره‌ای سکونت خود را برای یک‌سال دیگر ادامه دهد، موجر نمی‌تواند وی را ناچار به تخلیه واحد کند.
کارنامه این سیاست دستوری، از ایمنی «صفر» واکسن اجاره به‌دلیل رشد ۴۴ درصدی اجاره‌بها و همچنین یک عارضه منفی بزرگ ناشی از این مدل سیاستگذاری حکایت دارد. جواب تست سیاست دستوری حمایت از مستاجر در سال گذشته در حالی نشان‌دهنده ایمنی صفر واکسن ضدکرونایی اجاره‌بهاست که قرار است این سیاست همچنان در سال‌جاری نیز در بازار اجاره اعمال شود. دولت در حالی بر اساس مصوبه ضدکرونایی در بازار اجاره مسکن که با نیت حمایت از خانوارهای اجاره‌نشین اوایل تیرماه سال گذشته اقدام به تعیین دو قاعده برای تنظیم روابط مالک و مستاجر کرد که بنا بر آنچه در متن این مصوبه آمده و بار دیگر از سوی سیاستگذار بخش مسکن نیز در روزهای اخیر مورد تاکید قرار گرفته، قرار است دست‌کم در سال‌جاری نیز ملاک‌عمل موجران و مستاجران قرار بگیرد.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است
 پژوهشگر: زهره دانشمندی