به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،از طرفی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، خواهان تغییر روشهای قیمتگذاری خودرو هستند. این شرکتها معتقدند که نحوه قیمتگذاری باید بر اساس میزان فروش و سمت و سوی بازار صورت بگیرد. یعنی خودروهای با قیمت کمتر که توان عمومی برای خرید آنها بیشتر است قیمتگذاری با سود ۵% داشته باشند و خودروهای لوکس که در تعداد کمتر در بازار هستند و تعداد کمتری از مردم هم توان خرید آن را دارند، با توافق سازندگان و واردکنندگان قیمتگذاری شوند. تمامی این بحث و جدلها، در کنار بحث تحریمها و توقف واردات خودروهای خارجی در کنار سیل واردات خودروهای چینی، یک بازار بی منطق و بدون ثبات را برای خودرو بوجود آوردهاند.
دلایل بالا بودن قیمت روز خودروهای ایرانی
بسیاری از مردم از این شکایت دارند که با بالا رفتن قیمت دلار و مشکلات واردات خودرو، حالا که باید به سمت خودروی داخلی بیایند، این همه افزایش قیمت چه دلیلی دارد؟
واقعیت این است که قیمت خودروهای وطنی در چند سال اخیر رشد بی سابقهای داشتهاند. وقتی پراید قیمت ۱۰۰ میلیون تومان را تجربه کرده باشد، قطعا خودروهای آپشن داری مانند دنا، کوییک و
پژو ۲۰۷ قیمتهای عجیب و غریبتری خواهند داشت. در این میان هر روز دست عده بیشتری از مردم از خرید خودروهای با کیفیت کوتاه شده است.
تولید کنندگان داخلی و قطعه سازان معتقدند افزایش قیمت فلزاتی مانند فولاد و آلومینیوم که بخش اصلی ساخت خودروها را تشکیل دادهاند، یکی از دلایل افزایش قیمت روز خودروهای ایرانی است. از طرفی با افزایش تعرفه بالا رفتن حقوق کارگران و افزایش قیمت ارز، هزینه تمام شده یک خودرو برای تولیدکننده داخلی بسیار بالا میرود. به همین دلیل کارخانجات وطنی برای ماندن در حاشیه بازار خودرو، چارهای جز افزایش قیمت خودروهای خود ندارند. نوک تیز پیکان قطعه سازان به سمت بانک مرکزی است و ناتوانی این نهاد در جلوگیری از افزایش نقدینگی را یکی دیگر از دلایل وضعیت نابسامان بازار خودرو میدانند.
فرمول قیمتگذاری خودروهای داخلی چگونه است؟
از اواخر سال ۱۳۹۹ شایعههایی مبنی بر پایین آمدن قیمت خودروهای داخلی پخش شد که بسیاری از آنها در حد حرف و حدیث باقی ماند. اما در اوایل زمستان همین سال، شورای رقابت، یک قانون کلی برای محاسبه قیمت روز خودروهای داخلی برای کارخانجات ایران خودرو و سایپا اعلام کرد. پیش از این با بالا رفتن تورم، قیمت خودرو هم افزایش پیدا میکرد. اما حالا با فرمول جدید، افزایش نرخ تورم نقشی رد قیمت خودروهای داخلی ندارد. بر این اساس، سه فاکتور جهش تولید، کیفیت خودرو و قیمت بازار را در نظر میگیرند.
اگز خودروساز در سه ماه هر فصل، به تولید ۵۰% بیشتر از فصل قبل برسد، میتواند تا یک سقف مشخص، قیمت خودرو را بالا ببرد. قیمت بازار بر اساس میانگین قیمت خودرو در سه ماه خواهد بود. با کم کردن قیمت مشخص شده توسط شورا از قیمت بازار، و تقسیم آن بر عدد ۳ میزان افزایش قیمت مجاز خودرو به دست می آید.
میانگین قیمت خودرو در سه ماه = قیمت بازار
(قیمت بازار – قیمت تعیین شده شورا) تقسیم بر ۳= میزان مجاز افزایش قیمت خودرو بعد از سه ماه
در این میان، فاکتور شاخص کیفیت نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. شاخص کیفیت خودرو به این معناست که باید کیفیت خودروی تولید شده در هر سه ماه، با نظر گزارش ارزشیابی سازمان بازرسی، بهتر شده باشد. در این صورت، خودروساز اجازه دارد قیمت خودروی خود را افزایش دهد.
کلام آخر
با توجه به مطالبی که گفتیم، باید منتظر بود و دید آیا قوانین و مصوبههای جدید، تغییری در کیفیت خودروهای داخلی دارد یا خیر. آیا باز هم تنها شاهد افزایش قیمت خودروهای وطنی بدون هیچ بهبودی در کیفیت خودرو خواهیم بود؟ آیا قوانین جدید و رفع تحریمها، باعث واردات خودروها و ایجاد تنوع در بازار خودرو میشود؟ پاسخ به این سوالات و گمانهزنیهای مختلف، نیازمند گذشت زمان است. تا آن زمان، تنها راه مشاهده نمودارهای تغییرات قیمت روز خودرو است!
نمودارهایی که هر روز با اعداد و ارقام جدید، یک شوک تازه به مخاطب بازار خواهد داد.