به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در این جلسه که با حضور نمایندگان انجمن قطعه سازان کشوری و محمدرضا اتفاق کهنمویی، رئیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور و همکاران ایشان در سازمان بازرسی برگزار شد، گزارشی که دبیر انجمن صنایع همگن کشوری به عنوان نماینده صنعتگران خودرو و قطعه سازی کشور در جلسه فعالان صنایع کشور با رئیس قوه قضائیه شرکت کرده بود، مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفت.
در گزارش ارائه شده فروردین ماه در جلسه با رئیس قوه قضائیه، قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن به عنوان اصلی ترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو کشور عنوان و مهمترین موانع موجود در مسیر تولید خودرو و قطعات کشور در دو بخش «چالش های کلی تولید در کشور» و «موانع موجود در صنعت قطعه سازی خودرو» با رئیس دستگاه قضا مطرح شده بود.
همچنین در آن جلسه اعلام شد که علاوه بر قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، ۵ مانع مهم دیگر در مسیر صنعت خودرو کشور وجود دارد که شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تأمین ارز مورد نیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین است.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی گزارش و نامه ارائه شده انجمن قطعه سازان کشوری را برای بررسی بیشتر و پیگیری اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده و جلسه اخیر نمایندگان انجمن و مدیران ارشد این سازمان نیز بر همین اساس تشکیل شد.
در این جلسه علاوه بر موضوعات قبلی، مشکلات قراردادهای فی مابین خودروسازان و قطعه سازان و عدم عمل خودروسازان به تعهدات خود و تعویق در پرداخت‌ها نیز به موضوعات قبلی اضافه شد.
رئیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با بیان اینکه تلاش‌های این سازمان برای تحقق شعار پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در چهار محور قوانین، مقررات، ساختار و فرآیندهای مخل تولید دنبال می‌شود، افزود: قوه قضائیه در ادامه رویکرد اخیر خود عزم جدی در حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری مولد دارد و مقابله با فساد و اصلاح ریشه‌ای مشکلات را در دستور کار خود قرار داده است.
محمدرضا اتفاق کهنمویی ادامه داد: یکی از مسیرهایی که قوه قضائیه دنبال کرده، تلاش برای رفع مشکلات بنگاه‌های تعطیل شده یا در خطر تعطیلی و خروج آنها از شرایط بحرانی است. اما قصد داریم سازوکاری را تعریف و اجرا کنیم که براساس مشکلات و موانع تولید به صورت ریشه‌ای حل شود تا شاهد بحران در صنعت و تولید نباشیم.
اتفاق کهنموئی در ادامه بر افزایش نقش آفرینی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد و افزود: این سازمان‌ها و تشکل‌ها می‌توانند به عنوان بازوی حاکمیت، نقش پررنگ‌تری ایفا کرده و با صراحت، قاطعیت و جدیت لازم در امور غیر حاکمیتی مطالبه گری کنند.
وی در پاسخ به خواسته نمایندگان انجمن قطعه سازان کشوری مبنی بر جایگزینی اصلاح ساختاری و مانع زدایی به جای برخوردهای امنیتی و قهری با صنعتگران، ضمن تأیید و تاکید بر این رویکرد، افزود: قطعاً تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه گذارانی که نگاه و رویکرد تأمین منافع ملی دارند باید احساس امنیت کنند.
کهنموئی افزود: همه تولیدکنندگان و صنعتگران سخت کوش و تلاشگر که عملکردی صحیح و سالم دارند مورد حمایت همه جانبه قانونی قوه قضائیه هستند.
در پایان این جلسه بر صیانت از مالکیت معنوی و دارایی‌های فکری قطعه سازان کشور نیز تاکید و مقرر شد در داوری دعاوی و اختلافات بین قطعه سازان و خودروسازان که بیشتر پیرامون تعهدات خودروسازان به وجود می‌آید، نظر انجمن قطعه سازان کشوری نیز در نظر گرفته شود.