به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، خلیل ارجمندی با اشاره به دلایل ترسیم سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری گفت: از آنجایی که تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اول تا ششم توسط دولت‌ها با موفقیت همراه نشده است، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصادی کشور را با تأکید ویژه بر توجه به مسائل درونی و اتکا به ظرفیت‌های اقتصادی داخل در قالب شعار اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی ابعاد گوناگونی دارد و مهم‌ترین شاخصه آن که می‌توانست تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی بگذارد، توجه به درون‌گرایی و برون‌زایی اقتصاد کشور است که علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری، دولت‌ها توجه جدی به این موضوع نکردند که در کنار بروز تکانه‌های مختلف، کشور را دچار کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه ثابت و نیروی کار ضعیف کرد.

رییس هیئت‌مدیره بانک دی با انتقاد از شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در کشور گفت: ما در زمینه نیروی انسانی از بین 141 کشور، رتبه 140 را به خود اختصاص داده‌ایم که این مسأله نشان‌دهنده عدم توجه به وضعیت کشور و هدف‌گذاری اشتباه در سیاست‌های اقتصادی یکپارچه است.

وی راهکار خروج کشور از معضل بیکاری را تغییر نگرش به بیان مسأله دانست و تأکید کرد: در حالی که نرخ بیکاری بر اساس آمارها 9.6 درصد است اما با در نظر گرفتن ظرفیت اشتغال به کار و بیکاری پنهان در کشور، نرخ واقعی بیکاری به 15.6 درصد می‌رسد و کشور اگر بخواهد در زمینه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی موفقیت داشته باشد، باید دیدگاه متفاوتی نسبت به سرمایه‌گذاری به وجود بیاید.

وی افزود: به طور مثال دولت‌ها در زمینه توسعه میادین گازی سرمایه‌گذاری می‌کنند که تأثیر چندانی در رشد اشتغال ندارد در حالی‌که سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ( SMEها) با میزان سرمایه‌گذاری کمتر تأثیرات بیشتری در این زمینه دارد.

ارجمندی با اشاره به تشکیل سرمایه منفی در کشور و نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری جدید و تأثیر آن در عدم دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه کشور گفت: قسمت عمده بودجه دولت‌ها در سالیان گذشته مربوط به هزینه‌های جاری دولت‌ها بوده است و تا زمانی که هزینه‌های عمرانی نداشته باشیم، تشکیل سرمایه ثابت منفی می‌شود.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین راهکار در زمینه رشد اقتصادی، اصلاح نظام فکری سیاستگذاران در زمینه مشاغل است. امروز ادبیات اقتصادی متفاوت شده است. ده شرکت برتر دنیا دارایی‌محور نیستند اما در کشور ما همچنان دارایی، ملاک برتری برشمرده می‌شود. کرونا نشان داد که کسب‌وکارهایی که پلت‌فرم دارند و بر بستر الکترونیکی فعال هستند، سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به معضل بهره‌وری نیروی انسانی در کشور و بروز پدیده فارغ‌التحصیلان بدون تخصص، تغییر نگرش به مدل‌های کسب‌وکار جدید مانند SMEها به عنوان تسهیلگران افزایش بهره‌وری را یکی از مهم‌ترین رویکردهای پیشنهادی برای دولت آینده دانست.