به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل  از شاتا، حسین مهری در این یادداشت آورده است:

با توجه به اینکه امروزه بیشتر از سیاست های توزیع ثروت توسط دولتمردان و سیاستگذاران می شنویم تا سیاست های تولید ثروت و درآمد و بی تردید یکی از پیشران های مهم تولید و شکوفائی اقتصادی کشور، نظام بانکی آن است که به عنوان تأمین کننده سوخت ماشین های محرک توسعه اقتصادی از آنها یاد می شود

به طور کلی چالش های پیش روی نظام بانکی را در دو سطح محیطی و کلان و در سطح شبکه بانکی می توان خلاصه نمود. در سطح کلان عدم استقلال بانک مرکزی و عدم هماهنگی دستگاههای متولی سیاست های پولی و سیاست های مالی را از مهمترین چالش های موجود می دانم.

در خصوص عدم استقلال بانک مرکزی می توان گفت که نبود بانک مرکزی قوی و مستقل به عنوان نهاد ناظر یکی از علتهای اصلی بیماری نظام بانکی کشور است. تجربه دنیا و مطالعات علمی و تجربی نشان می دهد که درکنار دولت شفاف و قوی که به گفته های خود کاملاً پایبند است، بانک مرکزی می بایست از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره مند باشد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ مأموریت بر اساس صلاحدیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهادها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود. که متأسفانه در دوره های مختلف این استقلال وجود نداشته است که منشاء بسیاری از مشکلات کنونی مانند خلق نقدینگی بی رویه در کشور بوده است.

نکته بعدی این است که حکومتها برای اعمال سیاست های اقتصادی در قلمرو خود به طور کلی دو ابزار اصلی دارند. یکی سیاستهای مالی و دیگری سیاستهای پولی.

در کشور ما متولی اولی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و متولی دیگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نکته نخست اینکه این دو سیاست در حقیقت دو بال اقتصاد کشور هستند و کارایی آنها البته به شرط تدوین و تنظیم درست، بستگی کامل به انسجام و هماهنگی کامل آنها دارد.

به بیان استعاری حتی اگر این دو بال، قدرتمند و به تنهایی درست عمل کنند، هیچ تضمینی در موفقیت آنها وجود ندارد اگر همسویی و هماهنگی آنها رعایت نشود. در این صورت این سیاست ها هرچه قدر هم قدرتمند باشند اگر هماهنگی وجود نداشته باشد بیشتر یکدیگر را خنثی می کنند و باعث هدررفت منابع و محقق نشدن مأموریتهای اصلی آنها می شوند.

متولی پایه پولی و ارزش و اعتبار پول ملی بانک مرکزی است، اما به دلیل آنکه دولت در واقع با فاصله زیاد، بنگاهی بسیار عظیم است، منافع بزرگی هم در سیاستهای پولی دارد و همین باعث می شود در مواقع نیاز و دشواری بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته و از طریق استقراض باعث بالا رفتن نقدینگی کشور شده و همین باعث تورم افسار گسیخته می شود، به طوری که اقتصاد کشور در چهار دهه اخیر به جز مقاطعی همواره دچار تورم های دو رقمی بوده که منجر به بی ثباتی اقتصادی و حتی اجتماعی شده است. لذا، انسجام و هماهنگی دستگاههای متولی و مجری سیاست های پولی و مالی کشور از الزامات مهم هدایت منابع پولی به بخش های مولد و پرهیز از خلق پول پرقدرت و تبعات منفی ناشی از آن می شود.

شبکه بانکی کشور نیز اکنون با مشکلاتی مواجه است که بعضاً ناشی از سیاست های نادرستی بوده که در طول زمان به بانک ها تحمیل شده است. چالش نخست، مطالبات غیرجاری بانک هاست. شروع مشکلات نظام بانکی کشور را شاید بتوان به دهه ۸۰ نسبت داد. به رغم اینکه در دهه ۸۰ مشکلات قانونی و نهادی وجود داشته و بستری برای بانکداری خصوصی فراهم نبوده است، بانکهای کشور خصوصی شدند که همین مقدمه به وجود آمدن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانکها بوده است. در عین حال همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی های دولت به بانکها افزایش پیدا کرد. نظام بانکی نیز برای جبران کاستی های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از آن استقراض می کرد که در نتیجه انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی های دولت که نوع دیگری از مطالبات غیرجاری هستند، جریان درآمدی بانکها با کاهش مواجه شد که عامل ایجاد افت خالص درآمد نقد در بانکهای کشور شده است.

اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانکها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می دانند. آنها تأکید می کنند که این عوامل باعث به وجود آمدن رکود اقتصادی شده و رکود اقتصادی نیز مجدداً باعث انباشت مطالبات غیر جاری بانکها می شود.

چالش دوم، دارایی‌های غیرنقد شبکه بانکی است. در گذشته نقش بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. در نتیجه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بانکها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به صورت دارایی‌ها در ترازنامه بانک ها جمع شد. در دهه ۸۰ به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک های دولتی وارد می شد و بعد به معاملات بانک های خصوصی تزریق می شد. کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگنای اعتباری توسط بانکها حس نشود. اما رکود سالهای آتی معادلات بانکداران کشور را تغییر داد؛ به طوری که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.

چالش سوم، بالا ماندن نرخ سود سپرده های بانکی است. نکته مهم دیگر این است که نظام بانکی کشور عمدتاً متوسل به افزایش نرخ سپرده برای جبران افت جریان نقد خود شده است. این باعث می شود که با افزایش نرخ سپرده حقیقی در بانک ها، نقدینگی از تولید خارج شده و به سمت بانک ها سرازیر شود. این امر در شرایط رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی موجب اضافه برداشت ها از بانک مرکزی می شود.

هم زمان با این چرخه، مؤسسات غیرمجاز نیز به عنوان بازیگران بد وارد این فرآیند شدند. از آنجا که مؤسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، در نتیجه جوابگوی کارهای خود نیز نبودند و نرخهای بسیار بالاتری از بانکها پیشنهاد می دادند که بتوانند وعده هایی را که به سپرده گذاران قبلی داده اند با سپرده های جدید تأمین کنند که مصداق بازی پانزی است. افزایش جریان هزینه ای، سرمایه بانکها را از بین می برد و بانک ها را زیان ده می کند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و بانکهای کشور زیان ده شده اند، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی از وجوه خود، آنها را تأمین می کند، کسی را نگران نکرده است. اما باید به این نکته توجه داشت زمانی که اجازه داده نمی شود سپرده گذاران به بانکها مراجعه کرده و جواب منفی بشنوند و از طریق منابع بانک مرکزی کسری بانک ها تأمین می شود، در واقع روند غلط نرخ سود بانکی بالا ادامه پیدا کرده و در نهایت اثرش را در رکود اقتصادی نشان می دهد.

چالش آخر و مهم، عدم آمادگی اکوسیستم نظام بانکی برای اجرای مدل های نوین بانکداری است. امروزه با مطرح شدن مدل های جدید بانکداری مانند بانکداری دیجیتال، بانکداری شرکتی و غیره هنوز آمادگی های لازم هم در سطح نهادی و هم در سطح سیستم های نظارتی و شبکه بانکی برای اجرای بهینه این مدل ها وجود ندارد در حالی که حیات و ممات نظام بانکی به استفاده از فناوری های نوین برای کوتاه کردن فرایندها و انجام مؤثرتر رسالت آن وابسته است. عده ای معتقدند که در آینده ما به بانکداری نیاز داریم ولی نه به بانک ها که به این مفهوم است با ورود فین تک ها، تک فین ها و بیگ تک ها خیلی از فعالیت ها و وظایف نظام بانکی توسط دیگر بازیگران قابل انجام است که این می تواند توام با فرصت ها و تهدیدهای جدی برای نظام بانکداری کشور در شیوه کنونی آن باشد.

به نظرم برای حل این مشکلات اصلاحات سیاستی و ساختاری در سطوح مختلف لازم داریم. وجود بانک مرکزی قوی و مستقل، هماهنگی سیاست های پولی و مالی کشور، توسعه دستگاههای نظارتی همگام با بانکداری نوین در کنار تغییر مدل کسب و کار بانک ها، اجرای حاکمیت شرکتی نوین در بانک ها و طراحی و اجرای برنامه دقیق و زمانبندی شده تحول نظام بانکی کشور می تواند از اقدامات مهم جهت قرار دادن ظرفیت های نظام بانکی در خدمت بخش های تولیدی و اقتصادی کشور جهت ارزش آفرینی باشد.