تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : صفحات
لینک : econews.ir/5x3043944
شناسه : 3043944
تاریخ :
اختصاص ۴۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی به امور عام‌المنفعه اقتصاد ایران: مشهد-۴۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی در مشهد و سنگان شهرستان خواف برای امور عام‌المنفعه و اجرای طرح تولیدی با حفظ حق مالکیت دولت، اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: کارگروه ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خراسان رضوی با دادن حق بهره‌برداری از این اراضی دولتی موافقت کرد.

کمال الدین میرجعفریان افزود: ۱۴ هزار و ۸۴۰ مترمربع زمین معادل حدود ۱۰۵ هکتار از اراضی دولتی واقع در منطقه الهیه مشهد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان به بهزیستی اختصاص یافته که این نهاد قصد دادن آن به صورت اجاره بلندمدت به موسسه خیریه همدم فتح المبین برای نگهداری از دختران معلول ذهنی و بی سرپرست را دارد.

وی ادامه داد: طبق تبصره ۵ ماده ۶۹، انتقال مالکیت اراضی و تملک متعلق به دولت، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق بهره برداری از اراضی و املاک به نهاد‌ها و موسسات مزبور در حیطه جغرافیایی معین شده، با تصویب کمیسیون ماده ۶۹ داده می‌شود.

وی اضافه کرد: اداره کل بهزیستی خراسان رضوی با مجوزی که از کمیسیون املاک و مستغلات سازمان بهزیستی کشور گرفته، با دادن حق بهره برداری زمین ذکر شده به موسسه همدم به مدت ۲۰ سال با حفظ مالکیت دولت موافقت کرده و درخواست خود را برای تصویب به کارگروه استانی ماده ۶۹ داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: مالکیت زمین ذکر شده در تملک دولت خواهد ماند، اما اجاره آن به موسسه همدم به مدت ۶ ماه تمدید می‌شود تا موافقت کارگروه ملی ماده ۶۹ برای واگذاری حق بهره برداری از این زمین به موسسه همدم اخذ شود.

میرجعفریان افزود: سرمایه گذار یک طرح احداث کارخانه آسفالت نیز درخواست خود برای استفاده از ۲۰۵ هکتار از اراضی ملی پلاک ۲۰۶۰ فرعی از ۱۷۸ اصلی بخش ۶ شهرستان خواف موسوم به شهرداری سنگان را به کارگروه ماده ۶۹ ارسال کرده بود که با این درخواست هم موافقت شد.

طبق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا برای آن وزارتخانه یا موسسه خریداری شده یا می‌شود، متعلق به دولت و در اسناد مالکیتی آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌شود.

تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) است.