به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، دکتر محمد جهانگیری درباره وضعیت مالیات جامعه پزشکی در سال جاری، گفت: سال گذشته از نظر اقتصادی سال سختی برای همه از جمله جامعه پزشکی بود. زیرا دو موضوع در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد؛ یکی بحث کرونا بود که همه را درگیر کرد. کسب و کارها و فعالیتها را بسیار محدود کرد و در جامعه پزشکی هم بسیاری از خدمات مانند دندانپزشکی، فیزیوتراپی و... تحتالشعاع قرار گرفتند. دومین اتفاق، بحث نرخ ارز و تورم بود. به طوری که در سال ۱۳۹۹ ما رشد سرسامآوری در این حوزه داشتیم. این اتفاق هم هزینهها را بسیار افزایش داد. در حالیکه این موارد به صورت مستند هم در هزینهها وجود ندارد. در عین حال ارز دولتی اگر هم باشد، برای بخش دولتی است و به بخش خصوصی تعلق نمیگیرد. این دو گانگی در حوزههای مختلف مشکلات خاصی را ایجاد میکند.
وی افزود: در عین حال در حوزه سلامت یک موضوع سومی هم به این اتفاقات اضافه شده است که به نوعی عمدتا الزام اخلاقی و قانونی است که مبنی بر حفظ موقعیت برای ادامه کار است. طی دوران کرونا چند بار اعلام شد که اعمال الکتیو ممنوع شود. این ممنوعیت برای یک مقطع است، اما حوزه سلامت باید آمادگیاش را حفظ کند و نمیتواند کار را متوقف کرده و برود تا هزینههایش کاهش یابد، بلکه باید آمادگیاش را حفظ کند. بنابراین هزینه در حوزه سلامت سرجایش بوده، اما درآمد دراین حوزه کاهش یافته و در برخی بخشها کاملا صفر شده، اما هزینه حوزه سلامت این انباشتهها را داشته است. حال روش محاسبه این موارد اصلا تدوین نشده است. حال اکنون هم میخواهیم اظهارنامه بدهیم، اما این سردرگمی در ذهن همه هست. البته در قالب روشهای مختلف میتوان مشکل را حل کرد، اما ما درخواستی که داشتیم این بود که اولا زمان ارائه اظهارنامه تمدید شود و بعد طی جلساتی این موارد را بر اساس اطلاعاتمان تبیین کنیم و جامعه پزشکی را درگیر بروکراسی نکنیم.
جهانگیری ادامه داد: به عنوان مثال پیشنهاد ما این است که برای سال ۱۳۹۹ ضرایب فعال شوند و قانون اعلام کند که میتوانند ضرایب را محاسبه کنند تا بعد ما با سازمان امور مالیاتی ضرایبی را برای موسسات مختلف تهیه کنیم و اعلام کنیم که درآمد شما بر روی این ضریب است و با این ضریب میتوانیم در رشتههای مختلف کارتان را انجام دهید. یعنی با احتساب افزایش هزینه و کاهش درآمد ضرایب جدیدی را مشخص کرده و به تفاهم برسیم و بر اساس آن اعلام کنیم که به عنوان مثال در حوزه خدمات پزشکی اطفال قبلا ضریب ۲۰ بود، اما اکنون میدانیم که کاهش خدمات و درآمد داشته و حالا میتوانیم ضریب آن را پنج تعریف کنیم. در این صورت درآمد افراد به گونهای محاسبه میشود که اگر واقعا درآمدشان کاهش پیدا کرده بود، با این ضریب جدید میتواند مالیاتش را پرداخت کند. به عنوان مثال در در حوزه دندانپزشکی واقعا باید ضریب را به یک یا دو برسانیم. زیرا در این حوزه تعداد بیمار بسیار کاهش یافته، اما از سوی دیگر هزینههای رعایت پروتکلیشان بسیار افزایش یافته است و حتی در مقاطعی فعالیت دندانپزشکی ممنوع بود. حال اینکه دائما افراد جامعه پزشکی بروند سند درست کنند، گواهی بگیرند که تعطیل بودند یا بیمار داشتند یا نداشتند و... کار را سخت میکند، اما به نظرمیرسد با تعین ضرایب جدید میتوان کار را انجام داد. قبلا ضرایب بودند، اما از سال ۱۳۹۸ ضرایب برداشته شده و به نظر میرسد میتوان ضرایب را یکسال تمدید کرد و اجازه دهند در سال ۱۳۹۹ و حتی سال ۱۴۰۰ ضرایب برای حوزههای مختلف و به ویژه سلامت وجود داشته باشد و تفاهمی کنیم تا این کار انجام شود. حال حل و فصل مسائل برای افرادی که اظهارنامه میدهند هم راحتتر است.
وی گفت: بنابراین یکی از پیشنهادات ما این است که طی تفاهمی و با اجازه قانون، ضرایب مالیاتی مشخصی را برای هر گروه جامعه پزشکی در نظر بگیریم و مالیات بر اساس آن تعیین شود. البته همه اظهارنامه را ارائه میدهند، اما مبنای رسیدگیها بر اساس ضرایب باشد. در این صورت مبنای رسیدگی این ضرایب قرار میگیرد. سازمان امور مالیاتی هم کلیت این موضوع را قبول دارند، اما قانون باید اجازه دهد و این کار یا باید در ستاد ملی کرونا قرار گیرد یا مجلس شورای اسلامی اجازه آن را ارائه دهند.
جهانگیری گفت: بنابراین یک درخواستمان این است که زمان این اقدامات مانند سالهای قبل یک یا دو ماه تمدید شود تا ما فرصت این اقدامات را داشته باشیم. دوما هم ضرایب را فعال کنند تا بتوان کار را پیش برد و از آنجایی که قبلا هم تجربه ضرایب را داشتیم، به راحتی میتوان این اقدام را انجام داد. اظهارنامهها را باید تا ۳۱ خراد ماه امسال برای افراد حقیقی و اشخاص و موسسات حقوقی ما هم تا ۳۱ تیر ماه امسال باید اظهارنامهها را ارائه دهند. با این حال درخواست ما این است که یک تا دو ماه تمدید شود. به عنوان مثال سال گذشته به جای ۳۱ خرداد ماه تا ۳۱ مرداد ماه تمدید شد و ۳۱ تیر ماه تا ۳۱ شهریور تمدید شد و اگر امسال هم این اتفاق بیفتد، اتفاق خوبی است که قابل انجام است. با توجه به اینکه هنوز پیک چهارم کرونا را کاملا رد نکردیم و در نظام سلامت درشرایط فعلی دغدغه مالیات مقداری سخت است.
وی درباره بحث معافیتهای مالیاتی نیز گفت: گروههای خاصی در حوزه سلامت از مالیات معاف نیستند که جای تاسف دارد. یکبار هم اعلام کردیم که در زمان جنگ وقتی کسی به جنگ میرفت، از او مالیات نمیگرفتند. زیرا داشت با جانش بازی میکرد. در حال حاضر مگر در زمان کرونا جامعه پزشکی، مدافعان سلامت نبودند و گل نکاشتند؟. واقعا همه اعم از دوست و دشمن دارند اذعان میکنند که گل کاشتند. آیا نمیشد تدبیری کنند که بالاخره اگر کسی درآمدی هم داشته که در برابر ایثارش چیزی نبوده است، زیرا جانش را به خطر انداخته است. بر این اساس میشد برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این موضوع را مورد توجه قرار داد. مگر ما در بسیاری از حوزهها اعلام نمیکنیم که برخی گروهها از مالیات معافند. البته همیشه باید مالیات عادلانه اخذ شود، اما میشد در این برهه چنین اقدامی انجام داد. فعلا در هیچ گروهی در جامه پزشکی معافیت نداریم. زیرا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد که فعلا جایی تدوین نشده است. مگر برای تاسیس بیمارستان در مناطق محروم که پنج سال ضریب مالیاتیشان صفر است یا اگر بیماری داشته باشند که هزینههایشان پذیرفته میشود، اما اسم این معافیت نیست. بنابراین در این مقطع میشد این اقدام را انجام دهیم، اما حداقل اقدامات لازم در زمینه ضرایب و تمدید مدت زمان را انجام دهیم که دغدغهها وجود نداشته باشد. درباره معافیت مالیاتی مدافعان سلامتی که آسیب جدی دیدهاند هم هنوز چیزی تصویب نشده است.
جهانگیری با اشاره به هزینههای پنهان حوزه سلامت مانند هزینه تحریمها، گفت: بر همین اساس است که میگوییم که ضرایب دیده شود. زیرا در غیر این صورت محاسبه این هزینهها و در نظر گرفتن آنها، مقداری سخت میشود، اما اگر ضرایب باشند، میتوان این موارد را هم در ضرایب دید. باید بدانیم که در سال ۱۴۰۰ و حتی ۱۴۰۱ نظام سلامت باید پویا و سرحال بر سرکار باشد. بعد از کرونا اقدامات بر زمین ماندهای داریم که باید انجام شود. اکنون در حوزه پزشکی بسیاری از خدمات معوق شده که واقعا پیچیده میشود. از طرفی سیستمهایمان دارد مستهلک میشود و به دلیل تحریمها هم نشده که این موارد را بازسازی و نوسازی کنیم. باید به این موارد توجه کنیم.
وی تاکید کرد: بر این اساس توجه ویژه دولت آینده به حوزه سلامت از ابعاد مختلف مورد نیاز است. زیرا واقعا بحث جان مردم است و اگر کاستی در این حوزه باشد، هیچکس نمیپذیرد و قابل جبران نیست. کرونا سالهای سال باقی می ماند، واکسیناسیون و عوارض آن و پیگیری آن عوارض و... همه و همه هزینهزا است و بعد از این هم مشخص نیست که چه اتفاقی می افتد. بنابراین ما نیازمند یک نظام ارائه خدمات سلامت چابک، به روز و سرحال هستیم که این موضوع بدون در نظر گرفتن هزینهها و مبانی آن امکان پذیر نیست و باید مشوقهای لازم را داشته باشیم. نظام مالیاتی هم با منصفانه و عادلانه بودن و در مقاطعی هم همراهی کردن، میتواند کمک کند. جامعه پزشکی را با مسائل مختلف خاص نسنجند. به هر حال اکنون آن درآمدهای آنچنانی که برخی داشتند، دیگر وجود ندارد. زیرا اصلا خدماتشان انجام نمیشود. اگر هم کسی درآمدی دارد، با ایثار دارد ارائه خدمت میکند. به هر حال یکی از ریسکفاکتورهای مهم کرونا، در معرض آن بودن است و پزشکان بیش از همه در معرضند. وقتی در مطبش مینشیند، ریسک اینکه در معرض کرونا باشد و بیمار کرونا به او مراجعه کند، بیشتر است و دارد این ریسک را میپذیرد تا خدمات دهد و باید این موارد را مورد توجه قرار دهیم تا پزشکان بدانند که این موضوعات دیده میشود و مسئولان این موضوعات را میدانند و به آن توجه میکنند.
وی با بیان اینکه اکثر پزشکان در گروه سوم مالیاتی قرار میگیرند و از قوانین گروه سوم تبعیت میکنند، گفت: از طرفی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم که البته همه صنوف را شامل می شود، اگر افراد گروه سه درآمدشان کمتر از ۳۰ برابر معافیت مالیاتی باشد، میتوانند از این تبصره استفاده کنند. به طوری که بر اساس این تبصره سازمان امور مالیاتی تفاهم میکند که مالیات قطعی شده سال قبل این افراد را درصدی رشد دهد و می توانند از این تبصره استفاده کنند. البته پزشکانی که درآمدشان کم بوده یا تعطیل بوده اند، از ماده ۹۷ استفاده کنند. به طوری که اظهارنامه ارائه دهند و نظام پزشکی هم در این زمینه به آنها کمک میکند. حال یکی دیگر از درخواست های سازمان نظام پزشکی این بود که میزان اعلام شده در تبصره ماده ۱۰۰ را به ۴۵ تا ۵۰ برابر افزایش دهند.
جهانگیری تاکید کرد: بنابراین در حوزه مالیات پزشکان چند درخواست داریم؛ اولا زمان تمدید شود، دوم اینکه رقم مکانیزم تبصره ماده ۱۰۰ افزایش یابد و سوم اینکه برای امسال یعنی سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ ضرایب مالیاتی که قبلا تا سال ۱۳۹۸ وجود داشته، به صورت قانونی اجازه دهند که اعمال شود و بتوانیم با توجه به شرایط کرونا و افزایش هزینهها بازبینی در این ضرایب داشته باشیم و آنها را اعمال کنیم.