به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،کمبود سرمایه مورد نیاز در بخش تولید یکی از مسائل و مشکلات موجود در کشور است و چنانچه این امر با عدم اطمینان و امنیت سرمایه گذاری همراه شود باعث عدم سرمایه گذاری در بخش تولید می‌شود.

 در حال حاضر سرمایه‌های سیال در کشور یکی از عوامل ایجادکننده بی ثباتی اقتصادی است، به گونه‌ای که با انتقال سرمایه از بازاری به بازار دیگر، زمینه ساز نوسانات و بی ثباتی اقتصادی در جامعه به خصوص تاثیر مستقیم بر فضای کسب و کار می‌گذارد و باعث کاهش عملکرد بهره وری کل عوامل تولید گردیده و در نتیجه بر نیروی کار و سرمایه نیز اثرگذار است.

 از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار به عنوان بستر بخش خصوصی، زمینه ساز رقابتی شدن و در واقع بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد اقتصادی و بخش خصوصی را به دنبال دارد. به طور کلی می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشوری در گرو وضعیت کسب وکار مناسب در آن کشور است. شفافیت و سلامت محیط کسب وکار که از سلامت اقتصاد و سیاست‌های حاکم بر آن ناشی می‌شود پیامد‌های مثبت اقتصادی از قبیل رشد مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد و افزایش تولید و اشتغال و توسعه بازار‌های مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت.

*مستندات
بازار سرمایه در اقتصاد هر کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، تجهیز بازار سرمایه، تامین مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های جدید، و توسعه طرح‌های موجود در بازار سرمایه از بخش‌های مهم پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی است. یکی از وظایف اساسی بازار سرمایه به جریان انداختن سرمایه‌ها و تخصیص مطلوب منابع می‌باشد. بازار سرمایه زیربنای فعالیت‌های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی و به مثابه پل ارتباطی بین پس اندازکنندگان انفرادی و نهادی، و سرمایه گذاران نیازمند وجوه است.

 در صورتی که سازوکار‌های بازار سرمایه به صورت کارا تعبیر شود، نه تنها وجوه سرگردان مردم را به سرمایه گذاری‌های مولد تبدیل می‌سازد و رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌نماید، بلکه موجب تخصیص بهینه این منابع می‌شود؛ بنابراین وجود اطلاعات و داده‌های معتبر و قابل مقایسه در بازار سرمایه، تدوین قوانین و مقررات ساده و اعتمادساز و همچنین بالابردن سطح فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری می‌تواند موجب اعتلای بازار سرمایه و از این رو کاهش نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهبود محیط کسب و کار و در نهایت سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.

 بازار سرمایه ایران در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برنامه چهارم توسعه و نیز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و همچنین سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری با رویکرد بهبود فضای کسب و کار مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ بنابراین بررسی میزان کارآمدی این بازار و برآورده کردن انتظارات از آن، مستلزم شناخت تاثیر فضای کسب و کار کشور بر آن و در مقابل اثرگذاری آن بر اصلاح و بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.


این کارکرد‌ها موجب اهمیت نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور‌ها می‌شود. گسترش و توسعه بازار سرمایه در نهایت موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. از طرفی اصلاح فضای کسب وکار و بهبود شاخص‌ها در عرصه جهانی نه تنها برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی گامی مثبت محسوب می‌شود، بلکه بدون تردید بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌کند.

 درحال حاضر، بازار سرمایه در ایران در مقایسه با بورس‌های فعال در سایر کشور‌ها از جایگاه مناسبی در اقتصاد داخلی برخوردار نیست و دستیابی به جایگاه مطلوب، مستلزم حمایت‌ها و مشوق‌های کافی برای جذب شرکت‌های فعال و سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه است. بازار سرمایه حتی در مقایسه با بازار‌های رقیب داخلی، نیز در بهره گیری از حمایت‌ها و مشوق‌های متعدد، از سهم کمتری برخوردار است.

 برهمین اساس؛ رابطه حمایت از سهامداران خرد در بورس با بهبود فضای کسب و کار یک رابطه مستقیم و دو طرفه است به طوری که حمایت از سهامداران موجب بهبود کسب وکار و بهبود کسب و کار نیز موجب منتفع شدن سهامداران خرد می‌شود. این در حالی است که حمایت و عملکرد صحیح بورس اوراق بهادار از سهامداران خرد می‌تواند دستاورد‌های زیر را برای اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته باشد:

*جمع بندی
با توجه به نقش زیربنایی بخش مالی و به ویژه بازار سرمایه و صنعت اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور، بهبود شاخص های بیان کننده وضعیت فضای کسب و کار در این صنعت؛ از قبیل زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی (در حوزه‌هایی مانند نظارت بر فعالیت مشارکت‌کنندگان بازار، افشای اطلاعات، معاملات، تسویه و پایاپای و ...)، ایجاد بازارها، نهاد‌ها و ابزار‌های جدید، دسترسی به اعتبارات بین المللی و بازار سرمایه خارجی برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه گذاری، دسترسی به اعتبارات بانکی سریع و کم هزینه و ... بدون تردید آثار انکارناپذیری در بهبود اقتصاد کشور و محیط کسب و کار خواهد داشت.

 همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون جدید بازار سرمایه، قانون هدفمندی یارانه ها، آئین نامه جدید سرمایه گذاری خارجی، توسعه ابزار‌های بازار سرمایه، فرهنگ سازی و آموزش و توجه مسئولان به بازار موجب توسعه بازار سرمایه و جلب اقبال عمومی به بازار سرمایه گشته و می‌تواند چشم اندازی روشن برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ ترسیم نماید. اجرای این تحولات باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و مناسب‌تر شدن فضای کشور برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار می‌شود.

 همچنین با حمایت از سهامداران خرد، فرهنگ سهامداری در کشور افزایش و نگهداری دارایی‌های مالی در نزد افراد جامعه فراگیرتر خواهد شد و مردم به بازار سرمایه به عنوان گزینه اول سرمایه گذاری نگاه خواهند کرد و پول و سرمایه از بازار‌های موازی (مسکن، بانک، ارز و ...) به بازار سرمایه سوق خواهد یافت و در نهایت باعث جذب سرمایه در طرح‌های مولد، افزایش اشتغال و سودآوری اقتصادی برای کشور شده و منجر به رسیدن به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رشد و شکوفایی اقتصادی ایران خواهد شد.

 پژوهشگر: محمود نانکلی