به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران؛  غلامحسین شافعی در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق عنوان کرد: شاهدیم که در گذر این سال‌ها به جای تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد را سیاسی کردند و از همین منظر به آن ضربه وارد شد. تا زمانی که سایه سیاست بر اقتصاد کشور سنگینی کند و هزینه های سیاست را بخش اقتصاد بپردازد؛ تحول مثبتی رقم نخواهد خورد.

وی تاکید کرد: سیزدهمین رئیس جمهور ایران، میراث‌دار مشکلات عدیده‌ای از گذشته خواهد بود و علاوه بر آن سطح مسائل و مشکلات نیز رو به تزاید است و تدبیری فراتر از عملکردهای معمول برای عبور از این شرایط، نیاز خواهد بود. 

وی با انتقاد از شعارهای عوام‌گرایانه بعضی کاندیداهای انتخاباتی به ویژه در بخش اقتصاد و معیشت، بیان کرد: اگرچه هنوز تبلیغات رسمی انتخاباتی کلید نخورده اما در کمال تاسف شاهد بیان شعارها و وعده‌های کهنه‌ای از جنس پرداخت یارانه های نقدی، طرح های اقتصادی اشتغالزا و زودبازده، افزایش حقوق و دستمزد برای ارتقای توان خرید طبقه ضعیف جامعه و مبارزه انقلابی با رانت و فساد هستیم. همان شعارهایی که در دهه های گذشته نیز به دفعات بیان شد اما مسیری به سمت بهبود شرایط نگشود.

شافعی، ایجاد تحول را در گرو اخذ تصمیمات سخت برای آینده اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: در این شعارها، حرف و تاکید بر حمایت از تولید است اما بخش مولد ما با این وعده‌ها نجات پیدا نخواهد کرد. ساده‌ترین اقدام از منظر دولت‌ها، شناسایی و رفع موانع مخل است، نمی‌گوییم چنینی تلاشی بی‌ثمر خواهد بود اما رویکردهایی از این دست صرفا به حل مقطعی مسائل منجر می‌شود و تا زمانی که ثبات اقتصادی محقق نشود، تورم مهار نگردد و اساسا تحولی در رویکردهای اقتصادی کشور رقم نخورد، با وجود همه تلاش‌های معمول و مرسوم، باز به بن‌بست خواهیم رسید.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از مهجوریت عرصه تولید کشور در قیاس با فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد، سخن به میان آورد و تاکید کرد: با این اوصاف حتی اگر چند مانع هم از پیش پای تولید و تولیدکننده برداشته شود، باز ثمرات کافی رقم نخواهد خورد.

 اولویت‌هایی از منظر بخش خصوصی برای رئیس‌جمهور آینده

شافعی در ادامه عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجموعه‌ای از اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی و در قالب پیشنهاداتی مشخص تدوین و منتشر کرده است. در این گزارش تاکید شده که رشدزایی اقتصادی باید به شکل پایدار، با ثبات و فراگیر باشد و از بخش تولید و صادرات نشات بگیرد. مسئله مهم دیگری که به آن اشاره شده، بازگرداندن اعتماد و بازسازی سرمایه اجتماعی است.

وی ابراز امیدواری کرد: فهوای این دیدگاه‌ها و مطالبات، به اطلاع کاندیداهای ریاست جمهوری هم برسد. علاوه بر این تلاش خواهیم کرد تا در طول مدت تبلیغات انتخاباتی، از کاندیداهای ریاست جمهوری برای حضور در جمع فعالان اقتصادی و اطلاع از نظرات آن‌ها، دعوت به عمل آوریم.

وی در ادامه به اهمیت مشارکت پُرشور در انتخابات پیش رو اشاره و بیان کرد: فعالان اقتصادی باید در کنار سایر اقشار جامعه، زمینه حضور پُرشور در انتخابات را فراهم کنند. موجی که امروز در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی، تلاش دارد تا با ناامید نمودن مردم، آن‌ها را از حضور در پای صندوق‌های رای منصرف کند، مخرب بوده و باید با آن مقابله شود.

* سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه‌چشمی نیز به موضوع مذاکرات برجامی داشت و ضمن ابراز امیدواری نسبت به ثمریابی این گفتگوها، متذکر شد: توصیه ما به مسئولان این بوده که سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنند. حقیقت آن است که اگر روش های ما در مسائل اقتصادی متحول نشود، ولو آنکه همین فردا هم برجام به ثمر برسد و تحریم ها برداشته شود، باز مشکلات ریشه‌ای به قوت خود باقی بوده و در بزنگاه‌های مختلف، اثرات آن را شاهد خواهیم بود. باور داریم که حرکت به سمت یک حکمرانی خوب ما را به توسعه در تمامی بخش‌ها خواهد رساند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به تنش‌های ارزی و اثرات مخرب آن بر بخش‌های مولد پرداخت و گفت: توصیه پارلمان بخش خصوصی به مسئولان این است که در حوزه ارزی دخالت و اظهارنظر کمتری داشته باشند و از بیان وعده‌هایی که قابل تحقق نیست، پرهیز کنند.

وی خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگری که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار بگیرد، بحث منابع مالی بلوکه شده ایران است که در پی مذاکرات و توافقات آتی، احتمال آزادسازی آن وجود دارد. طبیعتا این نگرانی بیان می شود که منابع آزاد شده، صرف جبران کسری‌ها یا پول‌پاشی ها شود. اتاق ایران اکیدا توصیه می کند، ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به صورت اجباري پس انداز شده است، باید صرف سرمایه گذاري براي تکمیل زنجیره هاي تولیدي شود که کشور در آن ها مزیت صادراتی دارد.

شافعی افزود: بازار بزرگ کشور نباید به راحتی در اختیار کالاهاي نهایی ساخت دیگر کشورها قرار بگیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتمالاً آزاد می شوند، بایستی به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف سرمایه گذاري مشترك بخش خصوصی داخلی با شرکت هاي بزرگ خارجی براي تکمیل زنجیره هاي ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات‌محور گردد. به این ترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و در نتیجه بهبود پایدار زندگی مردم به وجود خواهد آمد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، در قسمت دیگری از این جلسه به صدور گواهی «تولید بدون کارخانه» از سوی وزارت صمت و به رسمیت شناختن این طرح (که به ابتکار بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شده بود)، اشاره و بیان کرد: طرح مذکور در این سال‌ها از سوی آقای روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد و موضوع برندینگ از سوی جناب آقای حمیدی و انجمن مدیران صنایع استان، مجدانه پیگیری شد و ثمر یافت. امیدواریم این طرح به حمایت بیشتر و موثرتر از برندها منجر شود.

وی با ابراز تاسف نسبت به رویه‌هایی که به جای کمک به بحث برندسازی، برندکُشی را موجب می شوند، یادآور شد: بارها شاهد بوده‌ایم که یک چهره اقتصادی سال‌ها عمر خود را صرف ساخت نام و نشان و برند تولیدی کرده اما یک مقام مسئول به سادگی تصمیم می گیرد که فردا صادرات فلان محصولی متوقف شود و به همین سادگی حاصل عمر آن فعال اقتصادی از دست می رود و برندی به نابودی کشیده می شود.

وی ادامه داد: حمایت از تولید، در گرو برندسازی و پشتیبانی از بخش صادرات است.

او با اشاره به قاعده‌گذاری‌های غلط در کشورمان، عنوان کرد: الزاما یک اندیشه درست، به رویه و اجرای درست منجر نمی شود و این به واسطه ضعف سیستم قاعده گذاری است. مصداق‌های فراوانی برای این موضوع وجود دارد. مثلا، سیاست های اصل 44 و بحث خصوصی‌سازی، یک ایده و اندیشه درست بود اما کارنامه اجرایی در این حوزه قابل دفاع نیست. مولود رویه های اشتباه در این بخش، خلق خصولتی‌ها بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در بخش پایانی اظهارات خود با گرامیداشت یاد مرحوم «اکبر ترکان» وی را از مدیرانی دانست که عمرش را برای خدمت به کشور صرف کرد و گفت: متاسفانه خدمات ارزشمند وی کمتر قدر دانسته شد و مهجور ماند. نسبت به چهره های مجاهد و خدمتگذار کشور، غفلت‌های زیادی صورت می گیرد. پاسداشت اقدامات افرادی نظیر مهندس ترکان باید در دوران حیات آن‌ها انجام پذیرد.

شافعی به همین استناد از تلاش‌های پارلمان بخش خصوصی برای ایجاد بنیاد «تلاش» با هدف قدردانی و بزرگداشت چهره های برجسته فعال در عرصه تولید و اقتصاد کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که ایجاد این ساختار در آینده نزدیک به ثمر برسد.

بخش خصوصی برای جلوگیری از تصمیمات خسارت‌بار، فعال و مطالبه‌گر باشد

در ادامه این نشست تریبون در اختیار محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت.

او فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حوزه مسائل خرد و کلان اقتصادی را اتفاقی میمون توصیف و عنوان کرد: بخش خصوصی تا پیش از این، هر بار دولت و نهادی های متولی در عرصه‌های دیگر، اقدام غلطی را انجام داده و خسارتی را متوجه اقتصاد کشور می‌کردند؛ در این حوزه موضع‌گیری می نمود و اصلاح‌گری را خواستار می‌شد اما از آنجایی که بهای این جنس رویه‌ها برای بخش اقتصاد و فعالان این حوزه گزاف است، شاید زمان آن رسیده که بسیاری از مطالبه‌گری‌های ما ناظر به هشدار در باب رویکردهای آتی باشد. توامان به جای کلی‌گویی‌های معمول و مرسوم، باید راهکارهای عملیاتی ارائه شود و از رویه‌های انفعالی فاصله بگیریم.

او ورود بخش خصوصی به بحث حکمرانی خوب، به ویژه از منظر اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و خواستار ورود اتاق ایران به تدوین دیدگاه‌های بخش خصوصی در این حوزه شد.

سیادت در بخش دوم اظهارات خود، «امیررحیمی» را خطاب قرار داد و با اشاره به ظرفیت‌های مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی(ذیل اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان)، تاکید کرد: این مجموعه نباید از مسائل سیاسی اثر بپذیرد و عملکرد آن باید به دور از رویه‌های شعارگونه، بر جذب تمامی ظرفیت‌ها و تسهیلگری حداکثری برای سرمایه گذاران خرد و کلان خارجی باشد.

وی با تقدیر از تلاش هایی که در چهارچوب برگزاری نشست های اندیشه ورزی در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان انجام گرفته، خواستار تداوم این برنامه‌ها و بهره‌گیری بیشتر از توان اتاق بازرگانی شد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اهمیت هم‌افزایی پارلمان بخش خصوصی و اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، با هدف بهبود محیط کسب و کار این خطه تاکید کرد و خواستار برگزاری نشست‌ها و ایجاد ساختارهای مشترک میان این دو مجموعه شد.

*چالش‌های بخش خصوصی در همکاری با سرمایه گذاران خارجی

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی نیز به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولیدی پرداخت و از یک چالش سخن به میان آورد و گفت: برای سرمایه گذار خارجی در بخش تولید نیاز به اخذ ضمانتنامه است و این بحث نیز باید از مسیر بانک مرکزی پیگیری شود. حالا فرض کنید اگر قرار بر 1000میلیارد تومان سرمایه گذاری باشد، تولیدکننده باید حدود 1400میلیارد تومان اموال به بانک مرکزی معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی بتواند، ضمانت مذکور را دریافت کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی از این منظر مظلوم واقع شده است چرا که توان مالی کافی تامین این شروط را ندارد. این رویه عملا سرمایه گذار خارجی را سمت بخش‌های دولتی که از ظرفیت مالی کافی برخوردارند، سوق می دهد.

محمودی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای نقش‌دهی به بخش خصوصی در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری، متذکر شد: متاسفانه رویه‌های موجود، خلاف این نگرش است و سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد تا برای تسهیل فعالیت‌هایش، بخش دولتی را در تعاملات خود اولویت دهد.

*حمایت از تولید با چاره‌جویی ریشه‌ای برای مشکلات

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت ارتقای تعاملات بین‌المللی و ضرورت گره‌گشایی از مسائل کلانی همچون توافقات برجامی و مسئله پیوستن ایران بهFATF  ، با هدف ارتقای ظرفیت ارتباط و تجارت خارجی و حضور موثرتر ایران در بازارهای جهانی، عنوان کرد: اگرچه همه بنیان اقتصاد ما با موضوع تحریم‌ها و برجام در پیوند نیست اما حل و فصل این مسائل می تواند باب بسیاری از اقدامات توسعه ای را در عرصه تولید و صادرات بگشاید و از این منظر باید به این موضوعات توجه شود.

وی حمایت از تولید را رسالت بخش‌های مختلف دانست و عنوان کرد: قطعا پشتیبانی‌ها برای حفظ سرمایه گذاری موجود در بخش تولید کشور باید انجام بگیرد اما این بدان معنا نیست که با حرکت‌ها و فشارهای نمایشی مانع از تعطیلی یک بنگاه اقتصادی شویم. حل مشکل بخش تولید باید با رویکرد ریشه‌ای و بنیادی انجام پذیرد، در غیر این صورت اثرات آن کوتاه و مقطعی خواهد بود.

روشنک به موضوع «تولید بدون کارخانه» و ثمریابی مجوزات آن با پیگیری اتاق مشهد اشاره داشت و خواستار حمایت ویژه استان از این بحث و اطلاع رسانی موثرتر پیرامون آن شد.

وی تاکید کرد: تولید بدون کارخانه، به معنای زمینه سازی برای ورود سرمایه های مولد از حوزه های تجارت و بازرگانی به عرصه های تولیدی و پُرکردن ظرفیت خالی کارخانه های ماست. این نگرش حتی به بخش کشاورزی ما نیز قابل تعمیم خواهد بود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، کارآفرینان و سرمایه گذاران را مظلوم‌ترین قشر توصیف کرد و نسبت به نگاه هایی که صرفا از منظر سیاسی و بدون داشتن تحلیل‌های متقن، فعالان این حوزه ها را مورد هجمه قرار می دهند، انتقاد کرد.

روشنک همچنان خواستار حمایت از سرمایه گذاری های خارجی خُرد در استان شد و بیان کرد: اگر از سرمایه گذاری حمایت لازم انجام نگیرد، کوچ این ظرفیت به مقاصدی همچون ترکیه را شاهد خواهیم بود.

وی در جمع بندی اظهارات خود، یاد مرحوم «اکبر ترکان» را به عنوان یکی از حامیان بخش خصوصی گرامی داشت و بر قدردانی از چهره های ماندگاری همچون وی در دوران حیات ایشان، تاکید کرد.

*ابراز نگرانی نسبت به کوچ برندها

سید حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: متاسفانه در خطه خراسان رضوی این رویه در بخش خصوصی وجود دارد که از نهادها و سازمان ها برای کارهای انجام شده تقدیر می کند اما در مطالبه گری عقب می ماند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به خروج برندها و حتی صنایع دارای مزیت در استان طی سال های گذشته و حتی در سنوات اخیر، عنوان کرد: استان ما مقطعی در صنایع خانگی، برهه ای در صنایع غذایی و... دارای برتری های بود و عمدتا هم علت آن حضور برندهای موفق بودند اما بررسی شود که چرا در حال حاضر دیگر از این ظرفیت ها بهره مند نیستیم و برندهای خوبی که داشتیم کوچ کرده یا در حال برنامه ریزی برای این اقدام هستند.

حفظ سرمایه گذاری های موجود، در اولویت کاری مسئولان قرار بگیرد

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در تکمله این بحث، بیان کرد: صحبت های زیادی در مورد سرمایه گذاری های جدید و خارجی انجام می گیرد اما وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اصلی در بخش های مختلف اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری هایی که پیش‌تر انجام شده و در حال حاضر به دلیل رویه های مخرب و مانع سازی ها به بحران گرفتار آمده‌اند، چه اقدامی صورت داده است؟

او به چالش‌ واحدهای تولیدی برای دریافت ارز جهت ورود کالای مورد نیاز خود اشاره کرد و گفت: شرایط پیچیده کشور و وضعیت شیوع کرونا در سطح جهان، باعث شده تا کالایی با تاخیر وارد شود و چون از مهلت تعیین شده عبور کردیم حالا باید هزینه‌هایی مضاعف برای این ارز پرداخت کنیم.

او با هشدار نسبت به تعطیلی و از دست رفتن سرمایه گذاری های قدیمی به ویژه در بخش تولید، عنوان کرد: از برخوردهایی که با تولیدکننده در نهادهای مختلف نظیر دستگاه مالیاتی انجام می گیرد و کسوت و سابقه وی را مدنظر قرار نمی دهد، گلایه مندیم.

مطالبات بخش خصوصی به کاندیداهای ریاست جمهوری منتقل شود

مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس اتاق مشترک ایران- ترکمنستان نیز در این جمع به موضوع انتخابات و اهمیت شنیده شدن مطالبات بخش خصوصی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: با توجه به بحث انتخاباتی که پیش رو داریم، احتمالا از روزهای آینده تبلیغات کاندیداها شروع می شود اما شعارهای اقتصادی آن ها در حالی بیان می شود که صدای بخش خصوصی را نشنیده اند. اتاق باید از این منظر، ابتکار عمل را به دست بگیرد و جلساتی را با کاندیداها داشته و مطالبات بخش های مختلف تولید، بازرگانی و... را بیان کند.

وی بر اهمیت نظرخواهی دولت‌ها از بخش خصوصی برای تصمیم سازی های آینده تاکید کرد و این مسئله را مقدمه ورود به این موضوع دانست.

*ضرورت ساماندهی مناسبات کشورمان در عرصه جهانی

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: سال هاست که بعضی مشکلات و چالش های بخش خصوصی را مکرر تکرار می کنیم اما به رغم وعده‌های مسئولان، گرهی گشوده نمی شود و هر آنچه حرکت می کنیم، باز به بن بست گرفتار می آییم و حتی در بدیهی ترین مسائل هم گرفتار هستیم.

وی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اشاره و بیان کرد: چرا باید مشکلات بخش خصوصی به صراحت بیان و مطالبه نشود؟ آن هایی که امروز به عرصه انتخابات آمده‌اند، پیشتر در حوزه های مختلف صاحب مسئولیت و اثرگذاری بوده‌اند و باید امروز بگویند که چه اقدام جدید و تحولی را برای تغییر شرایط رقم خواهند زد؟

وی خاطر نشان کرد: وقتی حرف از تولید، صنعت و صادرات می زنیم؛ این عرصه ها را باید در پیوند با تعاملات جهانی ببینیم. حتی اگر از فردا بهترین و ناب ترین قوانین اقتصادی هم در کشور اجرا شود، باز این تحرکات اقتصادی منهای ساماندهی در بحث مناسبات جهانی کشورمان، راه به جایی نمی برد.

امتی تاکید کرد: اگر مطالبه ای داریم باید به شفافیت و روشنی بیان شود و گره‌ها و نقاط کور به درستی معرفی گردد. متاسفانه مبانی اقتصادی ما با مشکل دچار است و همین باعث می شود تا حتی اگر فردی کارآمد در یک مسئولیت مهم قرار گرفت، باز قادر به اصلاح‌گری و تغییر نباشیم و همان وضع موجود تداوم پیدا کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، مصداق مباحث ذکر شده را در بخش ترانزیت عنوان کرد و متذکر شد:عرصه ای که می توانسته برای کشورمان منبع درآمد ارزشمندی باشد، با موانع و چالش های جدی روبه روست و مزیت ترانزیتی کشورمان به واسطه عدم اصلاح رویکردها و ظرفیت ها، در حال از دست رفتن است.

 اهمیت بهبود محیط کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری با هدف مهار موج خروج سرمایه از کشور

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به خطر کوچ سرمایه ها از کشور اشاره و بیان کرد: اتباع ایرانی در صدر فهرست بیشترین خریداران خارجی مسکن در ترکیه جای دارند و از همین شهر و استان ما نیز سرمایه های هنگفتی به ترکیه برای خرید ملک منتقل شده است.

وی بر اهمیت بهبود محیط کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری در کشور و استانمان تاکید کرد و این امر را سرآغاز مهار موج خروج سرمایه از کشور دانست.

حمیدی یادآور شد: بخش خصوصی حامی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار و در نتیجه ساماندهی بحث مالیات ها است اما رشد درآمدهای مالیاتی دولت باید منوط به اخذ آن از مالیات گریزان و مالیات معافان باشد.

نگاهی به مولفه های مخل در محیط کسب و کار خراسان رضوی

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در سخنانی به موضوع پایش فصلی محیط کسب و کار استان اشاره و عنوان کرد: خطه ما در آخرین گزارشی که از سوی اتاق ایران منتشر شده، جایگاه مناسبی در این سنجش نداشته و در دو مولفه «رویکردهاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمین اجتماعی» و «رويه هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات»، وضعیت ما در مقابل دیگر استان ها بسیار نامطلوب است.

وی «اداره کل امور اقتصاد و دارایی» را متولی بخش اقتصاد در استان و پیگیر فضای کسب و کار این خطه دانست و به همین استناد از متولیان این دستگاه دولتی درخواست کرد تا در همگرایی با اتاق بازرگانی و با استفاده از ظرفیت کمیته بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به شناسایی مشکلات و رفع موانع در فضای کسب و کار این استان، اقدام کنند.

کبیر نقبی هم به سهم مالیاتی خراسان رضوی از نظام مالیاتی کشور زد و گفت: سال گذشته این سهم حدود 5هزار و 300میلیارد تومان تعیین شد که امسال این رقم به حدود 7هزار و 300میلیارد تومان افزایش یافته است. از طرفی شنیده می شود که همین رقم نیز با وجود رشدی که داشته، 50درصد دیگر نیز افزایش خواهد داشت. حال سوال اینجاست که این مالیات از کجا اخذ خواهد شد؟ آیا واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در تنگنای بیشتر برای اخذ مالیات سنگین تر قرار نمی گیرند، آن هم در شرایطی که این بنگاه ها خسارت های سنگینی را از کرونا متحمل شده اند؟

تلاش‌ بخش خصوصی و دولتی برای گشودن گره مشکلات فضای کسب و کار استان

حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در این جلسه به تشریح تلاش‌های نهاد متبوعش در بهبود فضای کسب و کار استان پرداخت و اتاق را شریک اجتماعی خود در اقدامات صورت گرفته معرفی کرد و گفت: اذعان داریم که رسالت ما در این اداره کل، نخست بر بهبود این فضا تمرکز دارد و در این راستا نیز تلاش های متعددی را طی سال گذشته رقم زدیم.

وی ادامه داد: برای نمونه، در بحث سرمایه گذاری خارجی طی سال 1399، پنج اقدام تسهیلگرانه در سطح کشور مصوب و اجرا شد که از جمله آن؛ احتساب تجارت به عنوان سرمایه گذاری، کاهش حداقل آورده سرمایه گذاری از 300 به 250هزار دلار، اعطای اقامت سه ساله به همراه گواهینامه به سرمایه گذاران،فراهم شدن مجوز سرمایه گذاری این افراد در بورس و بحث خرید سهام و تسهیلگری برای ورود خودروی شخصی این افراد به کشور(با شرایط مشخص شده) بود. خوشبختانه تمامی این موارد از سوی خراسان رضوی به مراجع ذیصلاح دولتی پیشنهاد شد.

وی همچنین به 30قانون و رویه مخلی اشاره کرد که پارسال با مشارکت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان استخراج و به وزارت اقتصاد، ارائه شده اند.

امیررحیمی ادامه داد: در سال گذشته پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار با همراهی و تلاش های بی دریغ پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی ایجاد شد و استان سوم کشور در راه‌اندازی این مرکز بودیم. تاکنون به مدد این ظرفیت حدود 100شرکت به ثبت رسیده و رکورد 16دقیقه برای طی فرآیند کار و ثبت شرکت (از مرحله ورود تا دریافت تمام اسناد مربوطه) را نیز در طی این مدت به نام استانمان ثبت نمودیم.

این مقام مسئول متذکر شد: در کنار این موارد، 30مجوز شاخصی که بیشترین درخواست را در خراسان رضوی داشته با همکاری بخش خصوصی شناسایی نموده و از این میان، 12مورد را پس از بررسی، سازو کاری فراهم کردیم تا در بحث زمان، هزینه و هزینه فرصت‌هایی که برای این مجوزها تعریف می شود، حداکثر اصلاح‌گری و تسهیلگری انجام پذیرد. این موارد در حال حاضر به شورای برنامه ریزی استان ارجاع شده است. 12مورد نیز در نوبت بررسی بوده و موارد باقیمانده نیز باید با مشارکت بخش خصوصی دوباره بررسی شود تا اگر رویه ای بر آن اضافه شده، شناسایی گردد.

وی به ایجاد سامانه وصول مطالبات بانکی، برگزاری نشست های همفکری با نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، پیگیری برای تدوین دستورالعمل تشکیل کارگروه سرمایه گذاری و تسهیل استان و... به عنوان اقدامات شاخص نهاد متبوعش در یک سال گذشته اشاره کرد و از آمادگی برای تعامل سازنده با پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی خبر داد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگر اظهارات خود، به تلاش ها برای طراحی صندوق مشترک ارزی با افغانستان با هدف جذب سرمایه‌گذاری های خُرد از این مسیر اشاره کرد و گفت: تاکید داریم که در موضوع سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت برای آن باید مشارکت تمامی نهادهای متولی جلب و در این رابطه اقدام شود و تک‌صدایی ما، راهبرد موثر برای این موضوع نیست.

وی با اذعان به مشکلات بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت های تولیدی خود و ورود سرمایه گذار خارجی به این بخش، بیان کرد: استان ما در حال حاضر 36شرکت بورسی دارد که ارزش همه آن‌ها از یک شرکت فولاد مبارکه اصفهان کمتر است. پس مطالبه ما هم تسهیلگری حداکثری در بحث جذب سرمایه به نفع بخش خصوصی و مولد است.

امیررحیمی در خصوص سهم مالیاتی خراسان رضوی نیز گفت: درآمدهای مالیاتی استان در سال 1399 بیشتر از میزان تعیین شده محقق گردید. براین اساس، به رغم پیش بینی 5هزار و 700میلیارد تومانی برای این بخش، آنچه کسب شد به حدود 6هزار میلیارد تومان می رسید که تحققی 108درصدی را حکایت می کرد. بررسی های ما نشان می دهد که طی 7سال گذشته این روند بی نظیر بوده است. بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی ، 30درصد از این منابع نیز از محل اخذ مالیات از وکلا، پزشکان و گروه های جدید، تامین شده است.