به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درمورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه کرد.
صالحی در رابطه با علت مخالفت و اخطار تشکل های بخش خصوصی به این لایحه گفت: یکی از مهمترین دلایل مخالفت تشکلهای بخش خصوصی، بحث کمرنگ شدن نظام فنی و قانون مناقصات در این نوع همکاری هاست و اینکه اگر مسیر دیگری جز این مناقصات طی شود نگرانی ها و زمینه سوء استفاده ها را بیشتر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه تعداد 86 هزار پروژه در سطح ملی عدد کوچکی نیست، گفت: این تشکل ها، تشکل های مهمی هستند که در قالب شورای عالی هماهنگی با سازمان برنامه کار می کنند و با نظام فنی و اجرایی هم هماهنگ هستند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی در سازمان برنامه در جایی ثبت نشده و به همین دلیل هم کنار گذاشته شد، افزود: به جای این شورا، شورای عالی کانون کارفرمایی جایگزین شد درصورتیکه جنس نوع کار متفاوت است و همین موضوع تشکلها را نگران تر کرده است.
صالحی تصریح کرد: دولت با این لایحه مشارکت عمومی خصوصی، عملاً می خواهد که همه ریسک ها را به بخش خصوصی تحمیل کند.
وی یکی از راهکارهای اتمام پروژه ها را منوط به اهلیت سنجی بخش خصوصی دانست و افزود: متاسفانه بحث اهلیت سنجی در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی اهمیتی ندارد و نظارتی اعمال نمی شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ما بخش خصوصی توانمندی داریم اما تا زمانی که مشکلات به ویژه در حوزه زیرساختها حل نشود بخش خصوصی هم امکان فعالیت نخواهد داشت.
صالحی با تأکید بر اینکه در واگذاری پروژه ها باید از نگاه دولتی و مالک بودن پرهیز شود گفت: طبق تبصره ماده 19 ، حدود 86 هزار پروژه باقی مانده که باید به بخش خصوصی واگذار شود اما یا هزینه ها به شدت بالاست یا اینکه واگذاری آنها همچنان برای دولت دشوار است لذا پروژه هایی را به بخش خصوصی واگذار می کند که هیچ سودی ندارند.
وی همچنین تأکیدکرد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید در همه تصمیم گیری و واگذاری ها حضور داشته باشند و امضا کنند.
صالحی از توقف هزار پروژه در صنعت برق و نفت به دلیل نوسانات ارزی سخن گفت و افزود: متاسفانه دولت حتی حاضر نیست که این نوسانات را بپذیرد.